نمو عمليات «دبي التجــارية» 15٪ خلال النصف الأول

قال المدير العام لشركة دبي التجارية، محمود البستكي، إن «عدد المعاملات الإلكترونية التي أنجزتها الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري شهدت نمواً وصل إلى 15٪، مقارنة بعددها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، والبالغ 11 مليوناً و400 ألف معاملة».

وأضاف في تصريحات على هامش احتفال الشركة بتخريج خمس دفعات من المهنيين المعتمدين، بالتعاون مع المعهد المعتمد للنقل والخدمات اللوجيستية «سي آي إل تي-الإمارات»، أن «عدد المعاملات الإلكترونية وعدد الشركات التي انضمت إلى (دبي التجارية) في تزايد مستمر، خصوصاً بعد عمليات المزاوجة بين النقل البحري والجوي الذي تقوم به الشركة».

وأوضح أن «(دبي التجارية) التي تعتبر منصة إلكترونية لميناء جبل علي وجمارك دبي، ومركز دبي للسلع المتعددة والمنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، تركز حالياً على ربط معاملات قطاع النقل البحري في دبي، بمعاملات قطاع النقل الجوي»، لافتاً إلى أن «هذه التطورات والخدمات التي تقدمها الشركة تأتي ضمن عمليات مشروع (ممر دبي اللوجستي)، الذي تم افتتاحه أخيراً، والذي يربط بين ميناء جبل علي، ومطار آل مكتوم الدولي عن طريق ممر يدخل ضمن المناطق الحرة، فيما يتم معاملة مدينة دبي اللوجستية، والمنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) منطقة جمركية موحدة، ما يسهل حركة التجارة في دبي بشكل كبير».

وكشف البستكي عن الانتهاء من عملية انضمام شركة الإمارات للشحن الجوي إلى بوابة «دبي التجارية»، فيما يتم الآن عملية ربط شركة (دناتا) بالبوابة، تمهيداً لتعزيز عمليات الأتمتة في مطار آل مكتوم والمنطقة الحرة لجبل علي.

وذكر أن «الشركة تدرس ربط الموانئ التي تديرها شركة موانئ دبي العالمية، والتي تصل إلى 31 محطة وميناء، ما يمكن المتعاملين من متابعة الرحلة التي تقل بضائعهم وتطوراتها بشكل مستمر، إضافة إلى توفير معلومات للتجار عن كل الموانئ التي تديرها (موانئ دبي العالمية)، وهو ما يعزز أداء الشركة، ويدعم عمليات الأتمتة التي قطعت فيها حكومة دبي شوطاً كبيراً». مشيرا إلى أن عملية ربط الموانئ ستتم في نهاية العام الجاري.

وأفاد بأن «حكومة دبي تسعى بشكل كبير إلى تقليل المستندات المطلوبة لتخليص المعاملات، إضافة إلى توفير الوقت والجهد للمتعاملين، ما يسهل تخليص البضائع بشكل كبير»، متطلعاً إلى ترتيب أفضل خلال العام المقبل في مؤشر التجارة عبر الحدود. ولفت إلى أن برنامج المهنيين المعتمدين للتجارة والخدمات، يعد برنامجاً عملياً قائماً على التجارة، وتم تصميمه لتحقيق نتائج ملموسة لأصحاب المصلحة في قطاع صناعة سلسلة التوريد.