968 مليون درهم التبادل التجاري غير النفطي بين دبي وإثيوبيا

دعت إثيوبيا الشركات الإماراتية إلى زيادة الاستثمارات فيها، مؤكدة خلال لقاء نظمته غرفة تجارة وصناعة دبي، أمس، بالتعاون مع القنصلية الإثيوبية في دبي، وجود فرص حقيقية في قطاعات الزراعة، والبنية التحتية.

وكشفت الغرفة عن وجود 187 شركة إثيوبية عاملة في دبي، مجددة الالتزام بتوفير الدعم لرجال الأعمال من البلدين، ولافتة إلى ان التبادل التجاري غير النفطي بين دبي وإثيوبيا يبلغ 968 مليون درهم.

ويأتي اللقاء ضمن مبادرة الغرفة «فرص استثمارية في أسواقٍ واعدة»، التي أطلقتها العام الماضي، وتهدف إلى تعزيز القدرات التنافسية لأعضائها، من خلال تعريفهم بفرص الاستثمار المجزية في عددٍ من الأسواق الجديدة.

وتفصيلاً، قال وزير الدولة للصناعة في إثيوبيا، تاديس هايلي، إن بلاده تتطلع إلى زيادة الاستثمارات الإماراتية في إثيوبيا، والتي بلغ نحو 800 مليون دولار خلال السنوات السبع الماضية، مشيراً إلى أنها استثمارات غير كافية، وتحتاج إلى تحسين.

وأكد أن «إثيوبيا تحتاج إلى استثمارات أجنبية مباشرة في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة»، لافتاً إلى أن نحو 45٪ من الناتج الحلي الإجمالي في إثيوبيا يتركز في القطاع الزراعي.

وأوضح هايلي أن «معدل نمو الاقتصاد الإثيوبي يبلغ 11٪، فيما تزيد صادرات بلاده سنوياً بنحو 20٪، ويرتفع معدل نمو القطاع الصناعي بمعدل يراوح بين 10 و20٪». وأفاد بأن «الزراعة هي أهم القطاعات الاقتصادية، إذ يعمل فيها نحو 85٪ من العمالة الإثيوبية»، مشيراً إلى أن إثيوبيا تبني سداً كبيراً على نهر النيل لتوليد احتياجاتها من الكهرباء، باستثمارات تقدر بنحو 4.7 مليارات دولار.

من جانبه، حث رئيس مجلس إدارة الغرفة، عبدالرحمن سيف الغرير، الشركات العاملة في دبي، على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوافرة في إثيوبياً، خصوصاً في القطاع الزراعي والبنية التحتية والتجارة والثروة الحيوانية، معتبراً أن «نجاح الأعمال وتطورها يعتمد على قدرتها على استغلال الفرص، والتوسع نحو أسواقٍ جديدة».

وأضاف أن «إثيوبيا احتلت خلال العام الماضي المرتبة 71 على لائحة الشركاء التجاريين لدبي»، مؤكداً الحاجة إلى تعزيز التعاون مع اثيوبيا في مختلف المجالات، لرفع مستوى التبادل التجاري، ومعتبراً أن التعاون يحتاج إلى رغبة مشتركة في الاستفادة من كل الفرص المتاحة.

وأوضح الغرير أن «عدد الشركات الإثيوبية العاملة في دبي والمسجلة في عضوية غرفة دبي بلغ 187 شركة، في حين تبلغ قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وإثيوبيا خلال العام الماضي نحو 968 مليون درهم، منها 672 مليون درهم صادرات دبي إلى إثيوبيا، و296 مليون درهم واردات.

وجدّد التزام الغرفة بتوفير كل الدعم والتسهيلات لرجال الأعمال في البلدين لتأسيس شراكاتٍ تجارية، انطلاقاً من أهداف الغرفة الاستراتيجية بدعم نمو الأعمال، وتأسيس بيئةٍ محفزةٍ لها، والترويج لدبي مركزاً تجارياً عالمياً.

إلى ذلك، قال الشريك العام لشركة «أرنست آند يونغ إثيوبيان»، زاميدن نجاتو، ان اقتصاد بلاده حقق نسب نمو مضاعفة خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أنه إذا استمر التوجه الحالي من جذبٍ كبيرٍ لاستثمارات أجنبية مباشرة من دول آسيا والشرق الأوسط، واستمرار الإصلاحات التشريعية المنظمة للأعمال، والمحافظة على الاستثمارات في مجال البنى التحتية، فإن إثيوبيا ستصبح من أبرز الأسواق النامية ذات الدخل المتوسط في أقل من عقدين.

وأكد أن «إثيوبيا احتلت المرتبة الخامسة، أكبر اقتصادٍ في دول شبه الصحراء الإفريقية العام الماضي»، معتبراً أن تقرير البنك الدولي حول ممارسة الأعمال في عام 2010 وضع إثيوبيا في مرتبةٍ أعلى من البرازيل، وروسيا، والهند.

وأوضح نجاتو أن «الفرص الاستثمارية في إثيوبيا تتركز في قطاعات الزراعة، والبنية التحتية، والتعدين، والغاز، والسياحة».

وكشف نجاتو أن إثيوبيا جهزت 3.6 ملايين هكتار من الأراضي الزراعية (تفوق مساحة بلجيكا) للاستثمارات الخارجية، خصوصاً تلك القادمة من الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن مجموعةً سعودية استثمرت أخيراً 120 ألف هكتار في زراعة الأرز.

ودعا ممثل «أرنست آند يونغ» المستثمرين في الإمارات، إلى الاستفادة من هذه الفرص، لافتاً إلى توقعات تؤشر إلى أن إثيوبيا ستصبح ثالث أسرع اقتصاد نمواً في العالم خلال الفترة الممتدة من عام 2011 حتى .2015