15 شركة ومكــتباً مصنفاً وفق نظام المقاولين الجديد في «الغربية»

أعلن مكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، عن وجود 15 شركة مقاولات ومكتباً استشارياً من أصل 1000 شركة ومكتب في المنطقة الغربية، مصنفة حسب الأنظمة الجديدة لتصنيف المقاولين والاستشاريين.

ودعا خلال ورشة عمل متخصصة حول أنظمة تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين، نظمها المكتب في بدع زايد بالمنطقة الغربية أمس، شركات المقاولات والاستشاريين إلى سرعة تصنيفها وفق الأنظمة الجديدة.

وقال مدير المكتب، أحمد عبدالرحمن البركاني، إن «الورشة تهدف الى توضيح الأنظمة المــــعمول بها حالياً، ومناقشة الآراء ووجـــهات النظر مع الجهات المعنية والشركات التي تم تصـــنيفها بناء على الأنظمة الجديدة التي أسهمت في إعادة تنظيم وهيـــكلة عمل المقاولين والاستشاريين، بما يواكب التطورات التي تشهدها الإمـــارة، خصوصاً في قطاع الإنشاءات الذي يعتبر أحد أهم القطاعات التي تســـهم في زيادة معدلات النمو في الناتج المحلي لأبوظبي».

وأضاف أن «من أولويات رؤية أبوظبي ،2030 تنويع الاقتصاد، والتقليل تدريجياً من الاعتماد على النفط، وتطوير البنية التحتية، وتنمية الموارد الاجتماعية والإنسانية، من خلال ضمان توافر خدمات تعليمية وصحية عالية المستوى، فضلاً عن تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والمتوازن الذي يشمل جميع مناطق الإمارة».

وأكد أن «الاهتمام بالتنمية في المنطقة الغربية بدأ مبكراً، حين أدركت قيادة الدولة الحاجة إلى تنمية المنطقة التي تحتل مساحة تزيد على 80٪ من مساحة الإمارة، وتتركز فيها صناعة النفط والغاز، ما جعلها تسهم بنسبة 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي».

وأوضح البركاني أن «هناك أكثر من 1000 شركة مقاولات ومكاتب استشارية مسجلة على مستوى المنطقة الغربية، مصنف منها حسب الأنظمة الجديدة 12 شركة مقاولات فقط، وثلاثة مكاتب استشارية»، لافتاً إلى أهمية الورشة في رفع نسبة الشركات المصنفة قياساً للعدد الكبير منها والمسجل لدى الدائرة، والتي لم تدرج ضمن الأنظمة الجديدة، ولاتزال تعمل وفق فترة السماح الممنوحة لها حتى عام .2013

وجاء خلال ورشة العمل، أن الأنظمة والتعليمات الجديدة أخذت في الاعتبار تصنيف جميع الشركات ومؤسسات المقاولات في فئات تتناسب مع خبراتها وقدراتها المالية والفنية، وفق معايير محددة، ومن ثم إصدار السياسات العامة لكل نظام وحسب آلية وشروط ومعايير وضوابط أساسية.

وفي ما يتعلق بأهم المستجدات في هذه الأنظمة، أوضحت الورشة عدداً منها أهمها تصنيف المكاتب الاستشارية الهندسية، وتصنيف مقاولي التصميم والإنشاء، وإمكانية امتلاك المستثمر المواطن غير المهندس لمكتب استشاري، والجمع بين نشاط المقاولات والاستشارات وامتلاك أكثر من مكتب استشاري، وتسجيل مكتب الرأي وشروط الجودة والأمن والسلامة والضمان المهني.

وحدد مكتب تصنيف المقاولين مدة سنتين لتطبيق الأنظمة الجديدة على المكاتب المسجلة حالياً، مشيراً إلى أنه في ما يتعلق بحالة استيفاء الشروط المالية والفنية للتصنيف بالفئة الخاصة، فإن عدم الحصول على شـــهادة «ايزو 9001» لا يتسبب في عدم التصنيف، ولكن سيتم منح المكاتب الهندسية التي لا تحمل الشهادة مدة سنة مهلة للحـــصول عليها.