مرسوم أميري بإصدار القانون المالي لحكومة عجمان

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، المرسوم الأميري رقم (11) لسنة ،2011 بشأن إصدار القانون المالي لحكومة عجمان.

وأكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، أن حكومة عجمان تحرص على تطوير الأداء المالي للجهات الحكومية في الإمارة، كما تسعى إلى وضع الأسس المالية الموحدة والمتكاملة على مستوى الحكومة، في ظل أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا المجال.

وأضاف أن القانون يراعي تطوير دور الرقابة على تنفيذ الخطط والموازنات السنوية وإجراءات إنجاز العمليات المالية، وتحسين أنظمة إدارة المخاطر.

وأوضحت الأحكام العامة في المرسوم الجديد أهداف القانون المالي لحكومة عجمان، التي تتضمن وضع قواعد ومعايير الحوكمة والشفافية النموذجية للأداء المؤسسي السليم المستمد من أفضل الممارسات المطبقة في الدولة، وتحسين أنظمة إدارة المخاطر، وتطوير إجراءات إنجاز العمليات المالية، وبيان كيفية إعداد وتنظيم وإصدار وتنفيذ وإدارة الموازنة العامة، وبيان سبل الرقابة على الإيرادات والمصروفات والأصول الحكومية وحساباتها المختلفة، وتحديد السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية الواجب اتباعها من الدوائر الحكومية، بغرض توحيد وتنظيم المعالجات المحاسبية والمالية للمعاملات الحكومية في جميع المستويات الإدارية.

وأوضح القانون أنه لا يجوز فرض أو تعديل أي ضرائب أو رسوم أو غرامات أو عوائد حكومية أخرى، إلا بموجب قانون أو مرسوم أو قرار أميري في الإمارة، كما نص على أن الإعفاء من سداد الضرائب أو الرسوم أو الغرامات أو العوائد الحكومية الأخرى يكون بقرار من حاكم الإمارة أو من يفوضه بذلك.

وخول القانون دائرة الشؤون المالية والإدارية في الإمارة بإعداد اللائحة التنفيذية لأحكام القانون الجديد، على أن يشمل جميع الأنظمة المالية الفرعية، مثل نظم المناقصات والمزايدات والإجراءات الواجب اتباعها لشراء السلع والمواد وتجهيز الخدمات والاعمال والأحكام والشروط الخاصة بتنظيم المستودعات والمخازن الحكومية، ونظام السلف الداخلية المؤقتة والدائمة، وأي نظم مالية أخرى.

وأجاز القانون استمرار العمل باللوائح والأنظمة والقواعد والتعاميم المالية المعمول بها حالياً إلى حين صدور اللائحة التنفيذية.

وحدد المرسوم بدء سريان العمل بهذا القانون بعد مرور 15 يوماً من تاريخ صدوره.