محللون: «مورغان ستانلي» يشيع تفاؤلاً فـي أسواق الأسهم الإماراتية

قال محللون إن إحدى المحفزات التي قد تدفع الأسهم للارتفاع خلال الفترة المقبلة، وتبث تفاؤلاً في الأسواق، الإعلان المنتظر لانضمام أسواق الإمارات إلى مؤشر «مورغان ستانلي» يونيو المقبل، وترقية الأسواق الإماراتية إلى مرتبة الأسواق الناشئة، لافتين إلى أن حجم الأموال التي تدار وفق المؤشر تقدر بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار حول العالم، يتوقع أن يتم توجيه جزء منها إلى السوق الإماراتية.

وتوقعوا لـ «الإمارات اليوم» أن تحدث تعاملات دخول استباقية للإعلان من قبل مؤسسات أجنبية، ولكن على أسهم محلية منتقاة، مشيرين إلى أنه وفي ظل استمرار انخفاض عائدات الودائع المصرفية، فإن المستثمرين سيفكرون في فرص بديلة لتوظيف الأموال، ومنها التوظيف في أسواق الأسهم.

وأجمعوا على أن أسواق الأسهم المحلية تمر بمرحلة ارتباك، وصعوبة توقع أداء، لوجود عوامل ترجح استمرار الانخفاضات، تقابلها عوامل ترجح معاودة الصعود، ما انعكس على تدني معدلات التداول.

غياب المحفزات

وتفصيلاً، قال رئيس الاستثمارات في مجموعة شركات الزرعوني، وضاح الطه، إن «الارتفاع السريع الذي حققته أسواق الأسهم المحلية في الفترة السابقة، إضافة إلى غياب محفزات الصعود والتداول النشط، يعد من أهم الأسباب التي أدت إلى ميل أسواق الأسهم المحلية نحو الانخفاض في الأسبوع الماضي».

لافتاً إلى أن أسواق الأسهم بدأت مسيرة الارتفاع مطلع مارس الماضي، ولمدة سبعة أسابيع متتالية، ما قلص نسبياً من خسائر القيمة السوقية وجعل أسواق الأسهم في دبي وأبوظبي في طليعة الأسواق الخليجية من حيث ارتفاعات المؤشرات.

وأضاف أن «توزيعات أرباح الشركات عن الربع الأول من العام المالي الجاري، أدت بدورها إلى توفير سيولة للمستثمرين، أعيد ضخها في أسواق الأسهم، ما أدى إلى تحقيق ارتفاعات متتالية في الفترة السابقة»، مؤكداً أن «زيادة الاستثمارات الأجنبية في كلا السوقين، وتحول الاستثمارات إلى سوق أبوظبي بنسبة 61٪ من صافي الاستثمار الأجنبي، كان من أهم العوامل التي دعمت الصعود».

وأفاد بأن «غياب المحفزات السابقة، وتزامن ذلك مع إعلان نتائج أعمال دون مستوى التوقعات لشركات نشطة، جعل المتعاملين في أسواق الأسهم يترقبون نتائج أعمال الربع الثاني لاتخاذها مؤشراً لاتجاهات أسعار الأسهم، وتالياً، فقد انعكس ذلك على ضعف التداولات، وتذبذب الأسهم في نطاقات ضيقة نسبياً».

وذكر أن «أحد المحفزات التي قد تدفع الأسهم للارتفاع خلال الفترة المقبلة، إعلان انضمام أسواق الإمارات لمؤشر (مورغان ستانلي)، والمتوقع له بداية يونيو المقبل»، متوقعاً أن تحدث تعاملات دخول استباقية لذلك الإعلان من قبل مؤسسات أجنبية، ولكن على أسهم محلية منتقاة.

تسريبات

من جهته، قال المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية، الدكتور همام الشمّاع، إنه «على الرغم من انتهاء موجة جني الأرباح وتراجع تأثير سحب السيولة الذي أحدثه اكتتاب شركة إشراق العقارية، فإن مؤشرات أسواق الأسهم المحلية تراجعت خلال أول يومين من الأسبوع الماضي»، عازياً ذلك إلى «التسريبات المتعلقة بمصرف دبي وما رافقها من تداول توقعات متشائمة».

وأضاف انه «بمجرد إعلان خبر استحواذ حكومة دبي على المصرف، حماية لأموال المودعين، وضخ السيولة فيه، عاد اللون الأخضر إلى شاشات التداول خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، ليمحو خسائر اليومين الأولين»، موضحاً أنه «كان طبيعياً أن تتراجع المؤشرات الخميس، بسبب إغلاق مراكز (المكشوف) التي ما كان للمتداولين أن يبقونها للأسبوع المقبل، بسبب ما سيطر عليهم من قلق زاد منه شائعات متعلقة بمصرف دبي».

وأكد الشماع أن «أسواق الأسهم تمر حالياً بمرحلة ارتباك، وفي المقابل حالة من التفاؤل والتحفز لاستقبال خبر انضمام أسواق الإمارات لمؤشر (مورغان ستانلي)».

وأضاف أن «انخفاض المؤشر بنسبة 1.44٪ الاثنين، في ظل تداولات بقيمة 170 مليون درهم فقط، تعني أن القلة التي أرادت الخروج تحت تأثير تسريبات مصرفية، اضطرت للبيع بسعر السوق، ما أدى إلى تراجع قوي نسبياً في ظل تداول محدود من حيث القيمة والحجم»، معتبراً أن «حدوث مثل هذا الأمر يعني أن الأسواق تمكنت من المحافظة على روح التفاؤل، على الرغم من تناقص السيولة فيها، بفعل اكتتابات كان آخرها اكتتاب شركة إشراق العقارية».

وأكد الشماع أن «الإجراء الفوري الذي اتخذته حكومة دبي لحماية أموال المودعين عزز الثقة مجدداً بالدور الريادي للحكومة المحلية لإمارة دبي، والدور المساند للحكومة الاتحادية متمثلاً في وزارة المالية، والبنك المركزي»، لافتاً إلى أنه «خلافاً لكل التوقعات، استطاعت السوقين في دبي وأبوظبي الارتفاع الثلاثاء، إذ عوضت سوق دبي معظم خسائر الاثنين بتداولات منخفضة القيمة والحجم، تدل على محدودية عروض البيع مقابل كثرة طلبات الشراء.

«مورغان ستانلي»

وذكر أن «أسواق الأسهم المحلية تنتظر قرار مؤسسة مورغان ستانلي بشأن ترقية الأسواق الإماراتية إلى مرتبة الاسواق الناشئة، التي يعول عليها الكثير من المستثمرين والمراقبين أملاً كبيراً في منحها مزيداً من القوة والرفع لمقدرتها التنافسية على المستوى العالمي بعد انضمامها إلى هذا المؤشر الدولي»، مشيراً إلى أن حجم الأموال التي تدار وفق المؤشر تقدر بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار حول العالم، ومن المتوقع أن يتم توجيه جزء منها إلى السوق الإماراتية.

وأشار إلى أن «الأسواق المحلية ستعتمد في حالة الانضمام إلى هذا المؤشر، على الموارد الذاتية للمستثمرين في الدخول إلى الأسواق، وعلى التحول المتوقع من الإيداع في المصارف، إلى التوظيف في الأسواق».

وقال إنه «أمام توقع استمرار تشدد المصارف في سياسات الإقراض، وفي ظل استمرار انخفاض عائدات الودائع المصرفية، بسبب انخفاض الفائدة على الودائع، فإن المستثمرين سيبدأون بالتفكير في فرص بديلة لتوظيف الأموال، إذ لا يعقل أن يكون العائد في حدود 1٪ لمدة عام».

وأوضح أن «أول وأهم هذه الفرص هو التوظيف في أسواق الأسهم، خصوصاً إذا ما تم إدراج أسواق الإمارات ضمن مؤشر مورغان ستانلي»، مضيفاً أن «هذا التوجه ستأخذ به المؤسسات قبل الأفراد علماً بأن الودائع الزمنية (التي تتوخى العائد البنكي) والبالغة 544.7 مليار في فبراير الماضي، والتي تشكل 62٪ من إجمالي الودائع، تحصل الآن على عائد لا يزيد على 1٪ سنوياً».

بدوره، أفاد المحلل المالي، محمد جمال، بأن «ميل مؤشرات أسواق الأسهم المحلية نحو الانخفاض خلال الأسبوع الماضي، يعود إلى حالة عامة من صعوبة توقع ما يمكن أن يحدث خلال الأسابيع المقبلة».

وفسر ذلك بأن «احتمالات معاودة الصعود أصبحت تعادل احتمالات مواصلة الانخفاض، إذ إن نتائج أعمال الشركات التي تم إعلانها، وتواتر أخبار سلبية مثل المشكلات التي كان يعانيها مصرف دبي، وما صاحبها من شائعات، عوامل ترجح انخفاض المؤشرات، ويقابلها عوامل مختلفة ترجح معاودة الصعود، مثل إمكانية حدوث تعاملات استباقية من قبل مؤسسات أجنبية لانضمام الإمارات لمؤشر (مورغان ستانلي)».

وأكد أن «ما يعكس حالة صعوبة توقع الأداء هو تراجع معدلات التداول لمستويات متدنية، ما يظهر أن المستثمرين متمسكون بأسهمهم، على أمل أن تعاود الارتفاع، وفي الوقت ذاته، فإنهم يقومون أحياناً بـ(التسييل) خشية حدوث انخفاضات كبيرة».