« الفجر »: ارتفاع التوزيعات وأربـاح المصارف يساعدان الأسهم على تجاوز «نقص السيــولة»

قال محللان ماليان في شركة الفجر للأوراق المالية، إن هناك مؤشرات إلى أن أسواق الأسهم المحلية ستتجاوز مشكلة نقص السيولة في الفترة المقبلة، أهمها ارتفاع أرباح المصارف في الربع الأول بنسبة وصلت إلى 103٪ مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي، وكذا زيادة التوزيعات النقدية التي تعد وسيلة لضخ سيولة في الأسواق المالية، لافتين إلى أن التوزيعات النقدية للشركات الوطنية بلغت 13.67 مليار درهم في عام ،2010 ما يمثل نمواً بنسبة 16٪ مقارنة بتوزيعاتها لعام ،2009 الذي وزعت فيه 11.79 مليار درهم، مؤكدين أنه رغم انخفاض مؤشرات أسواق الأسهم المحلية الأسبوع الماضي، فإن المستثمرين لم ينجرفوا في موجة البيع بدليل انخفاض قيمة التداول.

وأضافا أن الأسواق تمكنت من المحافظة على روح التفاؤل، على الرغم من تناقص السيولة فيها بفعل الاكتتابات الجديدة التي تمت اعتماداً على موارد ذاتية للمكتتبين، ومن دون تمويل مصرفي.

وأكدا أن هناك أسباباً عدة أدت إلى استمرار حالة التفاؤل في أوساط المستثمرين، خصوصاً المؤسساتيين، أهمها تواصل تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي للدولة، إلى جانب التحسب لاحتمال ترقية الأسواق الإماراتية إلى مرتبة الأسواق الناشئة.

اكتتابات

وتفصيلاً، قال المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية، الدكتور همام الشمّاع، إن «مؤشرات الأسواق المحلية استمرت في الهبوط خلال الأسبوع المنقضي تواصلاً مع موجة جني الأرباح التي بدأت 24 أبريل الماضي»، مضيفاً أن «الأسواق تمكنت من المحافظة على روح التفاؤل على الرغم من تناقص السيولة فيها بفعل اكتتابات ثلاثة كان آخرها اكتتاب شركة (إشراق العقارية)، الذي جمع 206 مليون درهم وتمت تغطيته بنسبة 100٪، ما يعني أن الاكتتابات تمت من دون تمويل مصرفي، واعتماداً على موارد ذاتية للمكتتبين».

وأكد الشماع أن «جزءا من المبالغ المستخدمة في الاكتتاب جاء من تسييل أوراق مالية في أسواق الأسهم لتوفير سيولة للاكتتاب في الشركة التي ابتكرت أسلوباً مغرياً لجذب المكتتبين، وهو دفع ربع قيمة الاكتتاب فقط، ما دفع المكتتبين لعدم طلب التمويل من المصارف».

وأوضح أن «عمليات التسييل للأسهم تزامنت مع عمليات جني الأرباح، لكن المستثمرين لم ينجرفوا في موجة البيع، إذ إن انخفاض قيمة التداول يدل على أن عروض البيع كانت محدودة، وأن جني الأرباح والتسييل تم ببطء وبصورة تدريجية»، مدللاً على ذلك بأن «مؤشر سوق الإمارات تراجع خلال تلك الفترة التي استمرت أكثر من أسبوعين بنسبة 2.13٪، فيما تراجع المتوسط اليومي لقيمة التداول إلى 292 مليون درهم في كلا السوقين، من 471 مليون درهم بنسبة تقارب 64٪».

ونبه الشماع إلى أن «خروج الأجانب غير العرب المنظم خلال فترة جني الأرباح يعكس نيتهم العودة إلى الأسواق مجدداً حال انتهاء موجة جني الأرباح والتسييل».

واستشهد على ذلك بأن «الأجانب غير العرب عاودوا الدخول القوي إلى سوق دبي الثلاثاء الماضي بصافي مشتريات بقيمة 42 مليون درهم، بعد أن كانوا خرجوا خلال فترة جني الأرباح الممتدة من 24 أبريل إلى 9 مايو الماضي، وفي أبوظبي أيضاً عاود الأجانب غير العرب الدخول بعد أن خرجوا خلال فترة جني الأرباح، على الرغم من كون دخولهم وخروجهم غير مؤثر لضآلة قيمته».

أسباب التفاؤل

وحدد الشماع عدداً من الأسباب التي أدت إلى استمرار حالة التفاؤل في أوساط المستثمرين، خصوصاً المؤسساتيين الذين يستقرئون المؤشرات المتعلقة بالاقتصاد والتعافي التدريجي وتحسن مستويات السيولة، ذاكراً منها «تواصل تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي للدولة، إلى جانب التحسب لاحتمال ترقية الأسواق الإماراتية إلى مرتبة الأسواق الناشئة صعوداً من مرتبة الأسواق الواعدة».

 وقال إن «من بين المؤشرات التي ظهرت بشأنها أرقام جديدة، مؤشر تعافي تجارة إعادة التصدير التي تشكل فقرة رئيسة في الأنشطة الاقتصادية لإمارة دبي، إذ ارتفعت قيمة إعادة الصادرات للدولة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في شهر ديسمبر المنقضي وبنسبة 13٪ عن شهر نوفمبر السابق، وبنسبة تصل إلى 59٪ مقارنة بالمتوسط الشهري لتجارة إعادة التصدير في 2008»، معتبراً أن «ارتفاع تجارة الترانزيت يؤشر إلى أمرين في آن معاً، هما تعافي الاقتصاد العالمي وتحسن واردات السلع المعاد تصديرها، كما يؤشر إلى ارتفاع القدرات الإماراتية في مجالي التنظيم التجاري وتقديم الخدمات المساندة لإعادة التصدير».

وأضاف أن «من المؤشرات الأخرى على تحسن الأداء الاقتصادي ارتفاع صافي الواردات للدولة كمؤشر إلى تحسن ثقة المستهلك وارتفاع إنفاقه، فبعد أن انحدر صافي واردات الدولة إلى أدنى مستوياتها في سبتمبر ،2009 عادت وارتفعت في ديسمبر الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ بداية العام 2009».

وأشار إلى أن «استمرار تراجع (إيبور) ـ سعر الفائدة بين البنوك الإماراتية - يشكل هو الآخر أحد أهم الدلائل على التحسن السريع والمطرد للسيولة لدى المصارف، التي كانت ارتفعت في مارس الماضي بمقدار 57 ملياراً تمثل الفرق بين الودائع والقروض»، لافتاً إلى أن «نسب تراجع (إيبور) تعكس أن سرعة التعافي الاقتصادي في الإمارات تفوق نسب التعافي الاقتصادي الأميركي».

وبين الشماع أن «من المؤشرات الأخرى إلى تحسن السيولة ارتفاع أرباح المصارف في الربع الأول بنسبة وصلت إلى 103٪ مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي، وبنسبة 10٪ مقارنة بأرباح الربع المناظر من العام الماضي».

واستطرد «هذا التحسن يعد دليلاً آخر على تحسن مستويات السيولة في الاقتصاد ككل، التي أدت إلى تراجع المخصصات المستنزفة للأرباح»، موضحاً أن «أرباح 20 مصرفاً أفصحت حتى الآن ارتفعت عن الربع الرابع الماضي بمقدار ثلاثة مليارات درهم، وهو جزء من التراجع في المخصصات البالغ 4.2 مليارات درهم»، متوقعاً أن «ترتفع أرباح جميع المصارف بعد اكتمال الافصاحات إلى 7.2 مليارات درهم، وبهذا تكون الأرباح السنوية للمصارف عادت إلى مستويات ما قبل الأزمة إلى مستوى أرباح الربع الثاني من عام 2008».

التوزيعات والسيولة

من جهتها، أفادت المحللة المالية في «الفجر للأوراق المالية»، مها كنز، بأن «التوزيعات النقدية على الأسهم تعد مصدراً أساسياً لأرباح المستثمرين في أسهم الشركات المساهمة العامة، كما أنها تعد وسيلة لضخ سيولة في الأسواق المالية التي تعاني نقص السيولة في الآونة الأخيرة».

وقالت إن «التوزيعات النقدية أفضل من توزيعات أسهم المنحة التي من شأنها أن تزيد من عرض الأسهم في الأسواق، ما يزيد الضغوط على الأسعار».

وأضافت أن «التوزيع النقدي له أثر إيجابي في المستثمرين، لأنه يعطي انطباعاً جيداً حول قوة الشركة ووضعها المالي وتوافر السيولة لديها، التي تمكنها بالتالي من إجراء التوزيع»، لافتة إلى أن «الأموال غير الموزعة هي أموال مؤجل توزيعها ويعاد استثمارها، وتسهم في تعزيز نمو أرباح الشركات مستقبلاً، الذي ينعكس بدوره على نسب الأرباح الموزعة في المستقبل، وكذا على الأسعار السوقية للشركة».

وأكدت كنز أن «التوزيعات النقدية للشركات الوطنية نمت بنسبة 16٪ عام 2010 مقارنة بتوزيعاتها لعام ،2009 إذ قدمت الشركات لمساهميها توزيعات نقدية بقيمة 13.67 مليار درهم في عام 2010 مقارنة بـ11.79 مليار درهم في العام السابق»، مبينة أن «حجم التوزيعات النقدية المقدمة من قطاع البنوك تمثل نسبة 42٪ من جملة توزيعات الشركات الوطنية عام ،2010 إذ بلغت قيمته 5.7 مليارات درهم، بزيادة بنسبة 40٪ عما قدمته البنوك من توزيعات نقدية في العام الماضي».