أسواق الأسهـم تتذبـذب بين ضغـوط بيع وتـرقّـب تحسّن

قال محللون ماليون إن أسواق الأسهم المحلية تمرّ بمرحلة من الترقب جعلت المستثمرين يعزفون نسبياً عن التداول نتيجة عدم وضوح الرؤية، ما أدى إلى تراجع قيم التداول اليومية في الأسبوع الماضي بنسبة تزيد على 40٪ مقارنة مع الأسبوع السابق، عازين التراجع إلى خروج الأجانب غير العرب من السوق بغرض العودة لشراء الأسهم بعد هبوط قيمها، عقب انتهاء حركة التصحيح السعري، ما دفع العديد من المتداولين للترقب والحذر.

وأضافوا أن الأداء المتذبذب للأسهم المحلية في نطاق ضيق نسبياً يرجع إلى وجود ضغوط بيع متولدة من حاجة بعض المتداولين لتحرير السيولة العالقة، تقابلها وجود رغبة في البقاء لدى مستثمرين مدفوعة بالتفاؤل بإمكانية التحسن القوي لمؤشرات الأسواق، مؤكدين أن غياب الاستثمار المؤسسي مازال أحد العيوب الرئيسة التي تعرقل صعود أسواق الأسهم المحلية.

ولفتوا إلى أن بدء العمل بالمؤشر الجديد لسوق الإمارات المالي الأسبوع الماضي يعد خطوة نحو دمج السوقين، ويدعم أيضاً تأهل سوق الإمارات إلى الانضمام إلى مؤشر (مورغان ستانلي)، ضمن الأسواق الناشئة العالمية، لتكون بذلك ثالث سوق مالية عربية تنضم بعد مصر والمغرب.

وكان مؤشر سوق الإمارات المالي انخفض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.28٪ ليغلق على مستوى 2654.72 نقطة، وشهدت القيمة السوقية انخفاضاً بقيمة 1.1 مليار درهم لتصل إلى 388.22 مليار درهم، فيما بلغت قيمة التداولات الإجمالية 1.09 مليار درهم توزعت على 13 ألف صفقة.

مرحلة ترقب

وتفصيلاً، قال المدير العام لشركة الوسيط المباشر للخدمات المالية، إبراهيم أبوغربية، إن «أسواق الأسهم المحلية تمر بمرحلة من الترقب جعلت المستثمرين يعزفون نسبياً عن التداول، نتيجة عدم وضوح الرؤية وغياب محفزات التداول النشط».

وأضاف أن «ترقب نتائج أعمال الشركات عن الربع الأول من العام المالي، وإعلان نتائج غير إيجابية لبعض الشركات، تسببا في جمود التداولات خلال الأسبوع المنقضي، وأصبحت قيمة التداول في أسواق الأسهم المحلية أقل بكثير من البورصات الخليجية والعربية».

وأكد أن «غياب الاستثمار المؤسسي مازال أحد العيوب الرئيسة التي تعرقل صعود أسواق الأسهم المحلية، لاسيما أن الأفراد ـ الذين يستحوذون على نسبة تفوق 80٪ من التداول اليومي ـ غير قادرين على اكتشاف القيمة العادلة للأسهم، التي تزيد كثيراً على القيم السوقية الحالية، والتي لا تعبر عن واقع الشركات وأدائها»، لافتاً إلى أن «عدم وجود أخبار إيجابية محفزة على التداول، وكذا تأثر الأسهم بالحالة النفسية والشائعات، وسيطرة المضاربات، جميعها عوامل تقف وراء عدم مرور الأسهم المحلية بدورات صعود وهبوط، مثلما يحدث في البورصات العالمية».

تذبذب

من جهته، ذكر المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية، الدكتور همام الشمّاع، أن أسواق الأسهم المحلية واصلت التذبذب في نطاق ضيق نسبياً لجلسات عدة في الأسبوع الماضي، مرجعاً ذلك إلى وجود ضغوط بيع للأسهم متولدةً عن حاجة بعض المتداولين إلى تحرير السيولة العالقة، خصوصاً بعد أن ارتفعت أسعار الأسهم، وفي الجانب المقابل وجود رغبة في البقاء لدى مستثمرين مدفوعة بالتفاؤل بإمكانية التحسن القوي لمؤشرات الأسواق».

وقال إن «قيم التداول تراجعت في الأسبوع الماضي بشكل ملحوظ مقارنة مع الأسابيع السابقة، إذ زادت نسبة التراجع على 40٪ مقارنة مع الأسبوع السابق»، مستشهداً على ذلك بتداولات سهم «إعمار» الأكثر نشاطاً، الذي ارتفع من 3.07 دراهم في السادس من أبريل إلى 3.45 دراهم يوم 21 أبريل بنسبة 12.3٪، إذ كانت قيمة تداولاته 97 مليون درهم، وتراجعت إلى 30 مليوناً فقط بنسبة 66٪ خلال الفترة نفسها، بسبب ضغوط البيع التي أدت إلى تراجع سعره بنسبة 6٪، المتزامنة مع رغبـة الأغلبية العظمى من المتداولين للبقاء في السوق واحتياج جانب منهم إلى السيولة».

وأكد أن «ما أسهم في تراجع قيم التداول، هو خروج الأجانب غير العرب من سوق دبي خلال الأيام الأربعة الأولى من الأسبوع المنقضي، بما قيمته 39.6 مليون درهم، وهو يعادل تقريباً قيمة صافي مشترياتهم خلال شهر أبريل بأكمله عندما حققت الأسواق ارتفاعات قوية»، مسوغاً ذلك الخروج بمحاولة العودة لشراء الأسهم من الأسفل بعد أن تنتهي حركة التصحيح التي يشير إليها التحليل الفني، إذ خلفت مضاربات الأجانب غير العرب تأثيراً نفسياً سلبياً في السوق، ما دفع العديد من المتداولين إلى الترقب والحذر.

آفاق التحسن

ونبه الشماع إلى أن «آفاق التحسن في الأداء الاقتصادي لا تقتصر على البيئة المناسبة لزيادة التدفقات المالية من دول الجوار، وتحسن ظروف الاستثمار والتدفقات الاستثمارية في المنطقة وما تفتحه من فرص عمل للشركات الإماراتية، خصوصاً العقارية منها، لكنها تمتد إلى النشاطات السياحية التي يمكن أن تسهم بزيادة كبيرة في الناتج المحلي، وتسهم بصورة غير مباشرة في نمو مساهمة التجارة الخارجية الداخلية للدولة».

وبين أن «من المؤشرات على تحسن مستويات السيولة أيضاً استمرار تراجع المخصصات الشهرية التي أخذتها المصارف إلى مستويات متدنية، ربما هي الأدنى منذ منتصف 2008»، موضحاً أن «المخصصات الخاصة التي أخذتها المصارف مقابل ديون مشكوك في تحصيلها، انخفضت إلى 2.3 مليار درهم فقط في الربع الأول، هبوطاً من 6.5 مليارات في الربع الرابع من العام الماضي».

واعتبر الشماع أن «ارتفاع أرباح المصارف في الربع الأول بنسبة وصلت إلى 103٪ مقارنة مع الربع الرابع من العام الماضي، وبنسبة 10٪ مقارنة مع أرباح الربع المناظر من العام الماضي، يعد دليلاً آخر على تحسن مستويات السيولة في الاقتصاد ككل، التي أدت إلى تراجع المخصصات المستنزفة للأرباح».

وأشار إلى ضرورة أن يتجه المصرف المركزي إلى توسيع سياسته النقدية مع تحسن مستويات السيولة، مقترحاً خفض الفائدة على شهادات الإيداع بما يؤمن توقف استقطاب الأموال المضاربية التي تحقق للأموال الساخنة أرباحاً طفيلية من جهة، ويؤدي إلى انخفاض أسعار الفائدة للإقراض من جهة ثانية، لافتاً إلى أن «خفض الفائدة على شهادات الإيداع ستقلل من حجمها بالتأكيد، وتؤدي إلى ارتفاع مضاعف عرض النقد الضيق، الذي بدوره يدفع باتجاه زيادة الإقراض المصرفي، مع تحرير جزء من المبالغ الموظفة في شهادات الإيداع لدى المركزي وتوجيهها نحو القروض».

مؤشر جديد

بدورها، أفادت المحللة المالية، مها كنز، بأن «الأسواق الإماراتية استهلت تداولات مايو الجاري بالعمل بالمؤشر الجديد لسوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع، بعد توحيد التصنيف القطاعي للشركات في سوقي أبوظبي ودبي الماليين، ليصبح مؤشر سوق الإمارات مكوناً من 10 قطاعات بدلاً من أربعة قطاعات».

وقالت إن «التصنيف الجديد للمؤشر أبقى على قطاعي البنوك والتأمين كما هما، في حين شمل التغيير قطاع الخدمات الذي كان يضم الشركات العقارية والاتصالات وشركات الاستثمار والشركات الخدمية الأخرى، وكذا قطاع الصناعة والفنادق الذي ضم سابقاً شركات مواد البناء وشركات الطاقة وغيرها من الشركات الصناعية، فضلاً عن شركات الفنادق والأغذية والأدوية»، موضحة أن «تلك الشركات أصبحت بعد التصنيف الجديد تندرج تحت قطاعات رئيسة هي الطاقة والاتصالات والاستثمار والعقار والنقل والسلع الاستهلاكية والصناعة والخدمات».

وأكدت كنز أن «خطوة إصدار المؤشر الجديد ـ التي رحب بها جميع المتعاملين في الأسواق المحلية ـ تقود إلى دمج السوقين في سوق مالية واحدة بعد توحيد القطاعات».

وأشارت إلى أن «هذه الخطوة تدعم أيضاً تأهل سوق الإمارات إلى الانضمام لمؤشر (مورغان ستانلي)، ضمن الأسواق الناشئة العالمية، لتكون بذلك ثالث سوق مالية عربية بعد مصر والمغرب».