54 ٪ من الموظفين لا يتم تحفيزهم من قِبَل مديريهم

85 ٪ من القوى العاملة بالدولة في ..2010 مقيمون

7.4٪ من العاملين في القطاع الخاص مواطنون. أرشيفية

أكّدت دراسة عالمية حول العمالة للعام ،2010 أعدتها شركة «تاورز واتسون» للخدمات الاستشارية، أن الموظفين المقيمين يشكلون 85٪ من إجمالي القوى العاملة في الإمارات، وهي نسبة مماثلة للدول الأخرى في منطقة الخليج.

نصائح للمديرين

قدمت دراسة «تاورز واتسون» نصائح للمديرين لجذب وإشراك الموظفين والمحافظة عليهم داخل المؤسسة، منها:

** تطوير الموظفين عن طريق إيجاد فرص تلائم متطلباتهم التطويرية وتساعدهم على استثمار طاقاتهم في نجاح المؤسسة.

** التحفيز على التغيير من خلال التطلع إلى الأمام دوماً بعيداً عن قيود حدود وحدة المدير.

** تعزيز الثقة بإظهار الوعي الذاتي والأمانة الفكرية والصدق اللازم لتشجيع الموظفين على إبداء أفكارهم ومقترحاتهم في ما يتعلق بتغيرات بيئة العمل.

** مكافأة الموظفين على جهودهم من خلال حزمة من المكافآت المادية وغير المادية المستمرة.

** تنفيذ المهام من خلال التخطيط في العمل وتوضيح أدوار العمل وتحديدها بما يناسب الموظفين وإمكاناتهم وكفاءاتهم.

وأفادت الدراسة أنه على الرغم من نجاح الدولة بشكل كبير في تنويع الاقتصاد ليأخذ القطاع الخاص دوراً أكبر، إلا أن معدل الموظفين المواطنين فيه مازال منخفضاً نسبياً، إذ تبلغ نسبة الإماراتيين 7.4٪ فقط من القوى العاملة.

يشار إلى أن أرقاماً صادرة عن وزارة العمل العام الماضي، أفادت بأن نسبة المواطنين العاملين في القطاع الخاص بلغت 10٪ خلال ،2009 ما يعني أن هناك تراجعاً في توظيف المواطنين في القطاع الخاص، وهو ما يظهر جلياً في قطاعات مثل التأمين والمصارف.

ونوهت الدراسة، التي عرضتها الشركة في مؤتمر صحافي في أبوظبي، أمس، وحملت عنوان «العمالة العالمية 2010»، بأنه «على الرغم من جهود الحكومة لزيادة نسبة مشاركة الإماراتيين في هذه السوق الواسعة، يبقى القطاع العام الخيار المفضل لأغلبية السكان المحليين، إذ يعمل نحو 61٪ منهم في المؤسسات الإدارية وهيئة الدفاع العام».

وتوقعت تضاعف عدد الموظفين الإماراتيين في العام 2050 حتى 600 ألف، ما يعكس نمواً سنوياً بنسبة 1.53٪، لافتة إلى أن الوضع الراهن يشهد تخرج نساء في الجامعات أكثر من الرجال، إلا أن ذلك يمكن أن ينعكس في العام ،2025 نتيجة تغيرات في معدل المشاركة والمحفزات المقدمة للرجال ليكملوا تعليمهم.

وأكدت الدراسة أنه طالما كان هناك تزايد في عدد الموظفين الإماراتيين، مع ارتفاع عدد المتعلمين الموهوبين المتاحين في سوق العمل، يجب أن تتعامل جميع القطاعات مع الوضع الراهن عبر التخطيط لمتطلباتها المستقبلية بشكل استراتيجي، مشيرة إلى أن القطاع الخاص اعتمد لفترة طويلة على المديرين والاستشاريين الأجانب من أجل خبرتهم التقنية، وبات عليهم الآن أن يركزوا على نقل الكفاءات المهمة للمواطنين لضمان مشاركتهم على جميع المستويات المؤسساتية.

وقالت إن «54٪ من الموظفين في دول الخليج، ومنهم الإماراتيون، لا يتم إشراكهم أو تحفيزهم من قبل مديريهم في العمل».

وكشفت «تاورز واتسون» النقاب عن دور المديرين في إطلاق إمكانات الموظفين الكامنة في فترة ما بعد الركود الاقتصادي العالمي، مؤكدة أن إشراك الموظفين هو الرابط المعنوي والمنطقي بين الموظف والمؤسسة التي يعمل لديها، إضافة إلى رغبته في بذل المزيد من الجهود.

وقال مدير قسم الأبحاث المؤسساتية في «تاورز واتسون»، ستيفان هاردينغ، إن «الراتب الأساسي هو من الميزات الرئيسة التي تجذب الموظف للانضمام إلى أي مؤسسة، لكن التطور الوظيفي ومنح الفرص للارتقاء يسهم بشكل كبير في بقاء الموظف ومشاركته المستمرة، ويعد دور المدير في إشراك الموظفين والمحافظة عليهم داخل المؤسسة أمراً مهماً جداً في هذه المنطقة، نظراً للنقص في الخبرات المؤهلة».

وكشفت الدراسة أن «42٪ من الموظفين في الخليج يشعرون بأن مديريهم مهتمون حقاً بسعادتهم وراحتهم، في حين أن أقل من 50٪ منهم على ثقة بأن الإدارة ملتزمة بتطوير الخبرات المهمة في المؤسسة».

ومن جانب آخر، عبر أكثر من 76٪ ممن شملتهم الدراسة في دول الخليج عن رغبتهم في أن يروا تواصلاً أفضل من قبل الإدارة في ما يتعلق بالرواتب والمكافآت، إلا أن أقل من 50٪ منهم شعروا بأن الإدارة أبلت بلاء حسناً خلال الأزمة الاقتصادية الأخيرة.

طباعة