بقيمة 20 مليون درهم

جمارك دبي تضبط 148 تعدّياً على حقوق الملكية الفكرية في الربع الأول

689 تعدياً على الملكية الفكرية في .2010 تصوير: باتريك كاستيلو

كشف مدير أول إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي، يوسف عزيز، أن «عدد ضبطيات التعدي على حقوق الملكية الفكرية في دبي بلغ 148 ضبطية خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغت قيمتها نحو 20 مليون درهم»، موضحاً أن «عدد الضبطيات شهد تراجعاً طفيفاً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، الذي بلغ فيه العدد 151 ضبطية».

ضبطيات 2010

وأضاف عزيز، خلال احتفال الدائرة، أمس، باليوم العالمي للملكية الفكرية، أن «عدد ضبطيات التعدي على حقوق الملكية الفكرية التي أنجزتها الدائرة خلال عام 2010 بلغ 689 ضبطية، تم تسجيلها في مختلف المراكز الجمركية الجوية والبرية والبحرية في الإمارة، تزيد قيمتها على 31 مليون درهم، مقابل 393 ضبطية في عام ،2009 بقيمة 24 مليون درهم، أي بنمو نسبته 75٪ لعدد القضايا»، لافتاً إلى أن «نحو 50٪ من الضبطيات تأتي من ميناء جبل علي، فيما يستحوذ مطار دبي على 30٪ تقريباً، وتأتي بقية الضبطيات من المنافذ الحدودية الأخرى».

وأظهرت إحصاءات الضبطيات التي حصلت «الإمارات اليوم» عليها أن الحقائب المقلدة تصدرت قائمة التعدي على حقوق الملكية الفكرية من حيث عدد الضبطيات خلال العام الماضي، إذ بلغت نحو 115 ضبطية، تلتها الهواتف المتحركة بنحو 93 ضبطية، فيما حلت الملابس في المرتبة الثالثة بـ81 ضبطية، تلتها إكسسوارات الهواتف بنحو 80 ضبطية، وبلغ عدد الضبطيات للمحافظ، النظارات، الساعات، الأحذية ما قدره ،51 ،49 ،43 41 ضبطية على التوالي.

بوابة موحّدة

من جانبه، أفاد المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين بجمارك دبي، أحمد محبوب مصبح، بأن «الدائرة بصدد إطلاق (البوابة الإلكترونية الموحدة للملكية الفكرية) بمشاركة العديد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، المعنية بحماية الملكية الفكرية، وهي أول بوابة إلكترونية للملكية الفكرية على مستوى الدوائر الحكومية في الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن «البوابة تشمل كل ما يخص حماية الملكية الفكرية من قوانين وتشريعات محلية وعالمية، والإجراءات المتبعة في كل جهة محلية معنية بهذه القضية في التعامل مع قضايا الملكية الفكرية، وأنشطتها وفعالياتها في هذا المجال».

وتابع أن «نظام التدابير الحدودية الذي تتبعه جمارك دبي يسهم بشكل مباشر في المنع أو الحد من دخول المنتجات المقلدة والمنسوخة إلى السوق المحلية، ما يزيد من ثقة المستهلك في المنتجات الأصلية التي يشتريها، ويعزز من ثقة المجتمع الدولي في ما تتخذه الدائرة من إجراءات، إضافة إلى المردود الايجابي في المحافظة على ما حققته الإمارات كبلد آمن جاذب للاستثمارات العالمية، كما أنها وقبل كل ذلك، تحمي مجتمعنا وتحافظ على صحة أبنائه وسلامتهم».

وأشار إلى أن «الجهود التي بذلتها الإمارة أسهمت في تعزيز الثقة في إجراءات جمارك دبي، لحماية المجتمع والحفاظ على حقوق المستثمرين والشركات العالمية الكبرى، ما شجع تلك الشركات على قيد علاماتها لدى الدائرة، وأصبح لدينا أكثر من 1250 علامة تجارية مقيدة للأغراض الجمركية، جميعها مسجلة على نظام إلكتروني مرتبط بكل المنافذ الجمركية بدبي، يساعد المفتشين الجمركيين في التعرف إلى نوعية البضاعة، وما إذا كانت أصلية أم مقلدة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها».

تويتر