الأسواق المحلية الأفضل أداءً خليجياً الأسبوع الماضي

قال محللان ماليان، إن أسواق الأسهم المحلية نجحت في تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، مدفوعة بالتفاؤل الذي عم أوساط المستثمرين منذ الأسبوع السابق نتيجة تحسن مستويات السيولة، وارتفاع الإنفاق العام الخليجي.

وأشارا إلى أن استمرار ارتفاع مؤشري سوقي أبوظبي ودبي الماليين خلال 10 جلسات متواصلة ـ باستثناء جلسة واحدة انخفض فيها مؤشر أبوظبي بصورة طفيفة ـ كانت المرة الأولى منذ شهور عدة، إذ واصل السوقان الارتفاع حتى بات أداء أسواق الإمارات الأسبوع المنقضي الأفضل على الإطلاق مقارنة مع الأسواق الخليجية.

ولفتا إلى أن السوقين شهدا شهية كبيرة على المخاطرة من قبل المستثمرين الأفراد والمؤسسات، تمثلت في الإقبال على الأسهم الصغيرة، ما يترجم حالة التفاؤل، والتوقعات الإيجابية لنتائج الربع الأول من العام الجاري، متوقعين أن تشهد الأسواق خلال الأسبوع الجاري عمليات جني أرباح موسعة، للاستفادة من الارتفاعات التي حققتها السوق خلال الأسبوعين الماضيين.

وكان مؤشر سوق الإمارات المالي ارتفع خلال الأسبوع المنقضي بنسبة 1.85٪، ليغلق على 2685 نقطة، وشهدت القيمة السوقية ارتفاعاً بنحو 7.12 مليارات درهم لتصل إلى 392.75 مليار درهم، بقيمة تداول أسبوعية بلغت 2.83 مليار درهم توزعت على 32 ألف صفقة، لتسجل بذلك كل المؤشرات ارتفاعاً باستثناء مؤشر التأمين.

تحسن السيولة

وتفصيلاً، عزى تقرير لشركة الفجر للأوراق المالية الأداء الجيد للأسواق الإماراتية إلى «تحسن مستويات السيولة خلال الأسابيع الماضية، إضافة إلى هيكلة الإنفاق العام في العديد من دول الخليج، التي تصب جميعها في رفع مستوى التدفقات النقدية تجاه الإمارات»، لافتاً إلى أن «الإمارات هي الدولة الخليجية الأكثر استقراراً وأمناً والأكثر استقطاباً للأعمال، بما توفره من بيئة مجتمعية واستثمارية ومادية، لذا فإن من المتوقع أن تتجه السيولة الاستثمارية نحو العمل في الإمارات، وبما يتناسب مع سعة القناة الاستثمارية الإماراتية بالمقارنة مع القنوات الاستثمارية للدول الأخرى».

وأشار إلى أن «من العوامل الدولية المؤثرة في توقعات تحسن السيولة هو التعافي المتسارع الذي يشهده الاقتصاد العالمي، الذي يمارس تأثيراً نفسياً كبيراً على ثقة المستهلك في الإمارات المنفتحة على الاقتصاد العالمي، فالأفراد والمؤسسات القابضة على السيولة تبدأ نفسياً بإرخاء قبضتها والتوجه نحو الإنفاق، وخصوصاً الاستهلاكي، الذي يعزز التدفقات النقدية في الاقتصاد، ما يسمح بزيادة التدفقات الداخلة للأفراد والمؤسسات، وينعكس على مستويات السيولة لدى المصارف، فضلاً عن تعزيز الثقة الناتجة من تحسن أسعار النفط، التي توفر المناخ المناسب للحكومة والقطاعين العام والخاص لرفع مستويات الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي».

مجموعتا عوامل

 إلى ذلك، قال المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للخدمات المالية، همام الشماع، إن استمرار ارتفاع مؤشري سوقي المال خلال 10 جلسات متواصلة ـ باستثناء جلسة واحدة انخفض فيها مؤشر أبوظبي بصورة طفيفة ـ كانت المرة الأولى منذ شهور عدة، إذ واصل السوقان ارتفاعهما وأداءهما الجيد حتى باتت الأسواق الإماراتية الأفضل أداء على الإطلاق مقارنة مع الأسواق الخليجية، التي حققت جميعها انخفاضاً باستثناء الكويت، الأسبوع المنقضي.

وأضاف أن «ما نراه اليوم من تحسن في الأداء، سواء على مستوى المؤشر العام أو على مستوى قيم التداول يعود إلى مجموعتين من العوامل التي كان لها دور فاعل في هذا التحسن، الأولى تتصل بأداء الأسواق ذاتها والشركات المدرجة، والثانية تتصل بالجوانب الاقتصادية الكلية ذات الصلة بالسيولة».

وبين أن «المجموعة الأولى تمثلت في الإجراءات التي ما انفكت هيئة الأوراق المالية والسلع باتخاذها من أجل ترقية الأسواق ضمن معايير التصنيف الدولية المعتمدة، التي أثرت في استقطاب الاستثمارات الأجنبية للسوق، إذ ارتفع المعدل اليومي لصافي مشتريات الأجانب غير العرب الأسبوع الماضي إلى 28.5 مليون درهم، وهو معدل لم تعرفه السوق منذ سبتمبر من العام الماضي».

وأكد أن «دخول الأجانب غير العرب، وخصوصاً المؤسساتيين منهم، يوفر آلية ذاتية تولد الارتفاع المستدام بفعل ما يوجده دخول هذه الشريحة من المستثمرين من ثقة بالمستقبل تؤدي على دخول المستثمرين المحليين والعرب من دول الجوار».

وأشار إلى أن «من بين الإجراءات التي اتخذتها الهيئة أخيراً، إطلاق المؤشر الجديد لسوق الإمارات للأوراق المالية، الذي تم بموجبه توحيد التصنيف القطاعي للشركات المدرجة في الأسواق المالية بالدولة، وإعادة توزيع الشركات على تلك القطاعات بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المعتمدة، إلى جانب إطلاق آلية التسليم مقابل الدفع وتفعيل إجراءات الحوكمة».

تسويات مالية

وأوضح الشماع أن «المجموعة الثانية المتصلة بتحسن مستويات السيولة، يمكن الاستدلال عليها من خلال مؤشرات معينة، لعل أهمها ارتفاع قيم المعاملات والتسويات المالية، بدلالة ارتفاع قيمة وأعداد الشيكات المستخدمة والمسحوبة، فبعد الأزمة المالية ونتيجة لشح السيولة تزايدت أعداد الشيكات المرتجعة، وتراجع التعامل بالشيكات أو تأخر التداول بها على الأقل إلى حين التأكد من توافر رصيد واكتمال عملية المقاصة».

وأضاف أن «المؤشر الثاني هو استمرار تراجع معدلات الفائدة ما بين المصارف (إيبور)، خصوصاً لمدة أسبوع، الذي يعبر عن الحجم الأكبر من القروض ما بين المصارف، كونه يمس حاجات السيولة الآنية»، مشيراً إلى أن «وفرة السيولة لدى المصارف، وكلفة الفرصة البديلة لتوظيف أموال المصرف، دفعت معدلات (ايبور) إلى الانخفاض».

لكنه بين أن «العلاقة السببية بين العقار وأسواق الأسهم لاتزال تضغط على التوجه الاستثماري، فأغلبية المستثمرين في سوق العقار هم مستثمرون في سوق الأسهم، وهبوط أحد الأسواق يدفع المستثمرين المدينين لتسييل أصولهم في السوق الأخرى لتسوية التزاماتهم المدينة، واستمرار وجود هذه العلاقة السببية في بين العقار والأسهم يحول دون تحسن أي منهم، فإذا ما تحسنت أسواق الأسهم، لسبب ما، كما يحدث الآن فسرعان ما تظهر موجة تسييل بسبب الالتزامات المدينة في العقار، تدفع باتجاه تراجع الأسواق المالية».

ولفت الشماع إلى أن «الحالة المعاكسة أقل احتمالاً وأكثر صعوبة، فليس من السهل أن يبيع المالك العقاري المعسر العقار، إذا ما ارتفعت أسعاره لغرض تسديد التزامات مدينة في سوق الأسهم، الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات فاعلة لتسيير الإقراض العقاري، الذي بدأت بوادره بالتحسن، لكن بأسعار فائدة أقل ما يقال بشأنها أنها مرهقة وغير مجزية للمقترض المستثمر».

شهية للمخاطرة

من جانبه، قال المدير العام للوساطة وإدارة الفروع في شركة «إعمار للوساطة المالية»، حسام الحسيني، إن «مؤشر الإمارات للأوراق المالية استطاع أن يحافظ على مكاسب الأسبوع السابق، وأن يحقق مكاسب جديدة خلال الأسبوع الماضي، بدعم من حالة التفاؤل التي لاتزال تترك تأثيراتها في معدلات التداول في الأسواق».

ولفت إلى أن «سوقي الإمارات شهدا شهية كبيرة على المخاطرة من قبل المستثمرين الأفراد والمؤسسات، تمثلت في الإقبال على الأسهم الصغيرة، فضلاً عن اختراقات سعرية مهمة للعديد من الأسهم، الأمر الذي يترجم حالة التفاؤل، والتوقعات الإيجابية لنتائج الربع الأول من العام الجاري».

وتوقع الحسيني أن «تشهد السوق خلال الأسبوع الجاري عمليات جني أرباح موسعة، للاستفادة من الارتفاعات التي حققتها السوق خلال الأسبوعين الماضيين، إضافة إلى اقتراب فصل الصيف، الأمر الذي يدفع العديد من المستثمرين إلى التسييل، وهو من أحد العوامل الموسمية التي من المتوقع أن تؤثر بالمؤشر العام للسوق تراجعاً خلال الفترة المقبلة».