12.7 مليار دولار خسائر القرصنة البحرية عالمياً

قدر خبراء ودراسة أعدت لمصلحة «مؤتمر مكافحة القرصنة البحرية»، أن حجم خسائر الاقتصاد العالمي من القرصنة عالمياً يراوح بين سبعة و12.7 مليار دولار، تمثل الصومال الجزء الرئيس منها خلال العام الماضي، مشيرين إلى أن حجم الأموال التي دفعتها الحكومات فدية في الصومال وحدها راوحت بين 75 و80 مليون دولار خلال العام الماضي.

وأوضح خبراء خلال مشاركتهم في المؤتمر، الذي افتتحه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، أن نحو 22 ألف سفينة تمر من المياه الصومالية الإقليمية، تمثل نحو 30٪ من حجم النفط المنقول عالمياً، في الوقت الذي يكلف تأمين السفن للمرور من مناطق حوادث القرصنة نحو 20 ألف دولار لأجهزة المراقبة والاتصالات والتسليح.

وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، إن «إقامة هذا المؤتمر حول مكافحة القرصنة يعد الأول من نوعه في منطقة الخليج، إذ يمثل فرصة لتوحيد الجهود لإنهاء التهديد الذي تشكله القرصنة على النشاط البحري الدولي، ووقف استمرار الوضع الراهن، إذ لن تسمح الإمارات لعصابات القرصنة بمواصلة نشاطها الارهابي في البحار، وما يترتب عليه من تعطل الأعمال والأنشطة التجارية، وتهديد تواصلنا كمجتمعات متعاونة ومنفتحة، ومن هذا المنطلق نجتمع اليوم لتعزيز آليات تغيير جذري لمصلحة الأمن والاستقرار».

وأضاف أن «هناك ثقة كبيرة بأهمية القرارات التي ستصدر من خلال هذا التجمع، خصوصاً أن المؤتمر يجمع بين القطاعين العام والخاص، ويضم مجموعة كبيرة من الدول والشركات المتأثرة بعمليات القرصنة»، مشيراً إلى أن «القرصنة البحرية باتت تمثل أحد أكبر التحديات، وتتطلب استجابة شاملة ومتكاملة يقودها أصحاب المصلحة والمعنيين بهذا القطاع».

وأشاد سموه بدور الإمارات في المجالين العسكري والأمني في تحرير رهائن السفن المختطفة، والتعاون مع الدول الصديقة في هذا الشأن، إذ «تدرك الإمارات أن حل قضية القرصنة يرتبط ارتباطاً أساسياً بمسائل الاستقرار والتنمية كحل على المدى الطويل، للحد من الجريمة والعنف، ولاشك في أن التصدي للقرصنة لا يمكن أن يكون فاعلاً، إلا من خلال تغيير جوهري في ظروف الاستقرار والأمن في الصومال، ومن هذا المنطلق دعمت دولة الإمارات عبر وكالاتها التنموية برامج التنمية في الصومال، وعلينا جميعاً أن نساعد الصومال مساعدة تكفل السيطرة على الظواهر السلبية التي تفشت نتيجة انعدام الأمن والاستقرار».

إلى ذلك، أشارت دراسة أعدت للمؤتمر إلى أن «حجم أعمال القرصنة في العالم يراوح بين 7.1 و12.7 مليار دولار خلال العام الماضي، بعد أن ارتفعت حوادث القرصنة من 239 حادثاً في ،2006 إلى 445 في ،2010 وبلغ عدد الرهائن في الصومال نحو 640 رهينة حتى نهاية العام الماضي».

وأضافت أن «170 سفينة صيد تقريباً باتت لا تنفذ رحلات صيد دولية خلال تلك الفترة، خوفاً من أعمال القرصنة، ما استدعى تسريح نحو 50 ألف عامل من قطاع الصيد»، وأظهرت أن «حجم الإنفاق على تأمين الرحلات البحرية يصل إلى نحو 30 ألف دولار في المحيط الهندي، ونحو 10 آلاف دولار للخليج، تنفق على أجهزة الاتصالات والأمن والمراقبة، في حين تصل تكلفة تسليح السفينة الواحدة 10 آلاف دولار.

من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء، وزير خارجية الحكومة الانتقالية للصومال، محمد أومار الشرق، إن «حجم الخسائر التي تسببت فيها عمليات القرصنة عالمياً خلال عام 2010 بلغت نحو سبعة مليارات دولار، في حين راوح حجم الأموال المدفوعة فدية للمخطوفين في الصومال بين 75 و85 مليون دولار خلال العام الماضي»، مشيراً إلى أن «نحو 22 ألف سفينة تمر من المياه الصومالية الإقليمية، تمثل نحو 30٪ من حجم النفط المنقول عبر السفن».

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليم، إن «هناك مبادرات عدة طورناها مع زملائنا في قطاع النقل البحري لكي تتم دراستها خلال أعمال المؤتمر، منها مبادرة (سبل العيش والأمن في مجتمعات الموانئ) التي تهدف إلى إيجاد الروابط بين جهود الحكومات المحلية، والمساعدة التقنية، وأمن سلاسل التوريد». وأضاف أن «مبادرتي (مركز معلومات رفاه البحارة) و(اتفاق خطوط الشحن الخليجية) تهدفان إلى تقديم المساعدة والدعم لتوفير الأمن لطواقم السفن وعائلاتهم، وإلى وضع مبادئ توجيهية صارمة للشركات المعرضة لخطر هجمات القراصنة، مشيراً إلى أن هناك نحو 700 سفينة قيد الاحتجاز حتى الآن».