«تروث»: 428 ألف وحدة عقارية في الدولة نـهاية العام الجاري

ذكرت دراسة عقارية صدرت من شركة تروث للاستشارات، أن الإمارات تحتاج إلى أكثر من 11 ألف وحدة عقارية جديدة خلال العام الجاري، مقدرة عدد الوحدات العقارية في الدولة في مطلع أبريل الجاري بنحو 419.5 ألف وحدة عقارية، من بينها 166.5 ألف وحدة عقارية في أبوظبي، و89.6 ألف وحدة في دبي، و66.8 ألفاً في الشارقة.

وتوقعت ارتفاع عدد الوحدات العقارية في الدولة في نهاية العام الجاري إلى 427 ألفاً و988 وحدة عقارية، وأن تصل إلى نحو 533 ألفاً و136 وحدة عقارية في نهاية عام .2020

وأوصت الدراسة التي صدرت بمناسبة «معرض سيتي سكيب أبوظبي 2011»، بعنوان «تطور القطاع العقاري في الإمارات من فترة (2005 ــ 2010) والتوقعات المستقبلية للقطاع العقاري لفترة 10 سنوات مقبلة تغطي الفترة بين (2011 ــ 2020)»، باستكمال التشريعات والقوانين المتعلقة بالمباني والعقارات، وإنشاء مجلس استشاري ليكون نواة لإنشاء بورصة عقارية، مع وضع وإعداد خريطة استثمارية دقيقة لإمارة أبوظبي.

إلى ذلك، يبدأ «معرض سيتي سكيب أبوظبي 2011» فعالياته اليوم، بإعلان منتظر لشركات تطوير عقاري في الدولة، مشروعات جديدة تبلغ كلفتها مليارات الدراهم، بالشراكة مع حكومة أبوظبي في مناطق أبوظبي والعين والمنطقة الغربية. كما ستعلن شركات عقارية عن اتفاقات تمويلية مع مصارف محلية، وطرح تسهيلات في سداد أقساط وحدات عقارية مبيعة، وجداول زمنية للتسليم، وخفض في أسعار بيع وحدات معلن عنها سلفاً، بنسب تصل إلى 20٪، نظراً لانخفاض تكاليف البناء في السوق المحلية بنسب تصل إلى 30٪.

الوحدات العقارية

وتفصيلاً، توقعت دراسة شركة«تروث» أن يصل إجمالي عدد الوحدات العقارية في الإمارات إلى 427 ألفاً و988 وحدة عقارية في نهاية العام الجاري، ترتفع بمتوسط نمو سنوي يبلغ 2.46٪، لتصل إلى 533 ألفاً و136 وحدة عقارية في نهاية عام ،2020 موضحة أن عدد الوحدات العقارية التي تحتاجها أسواق الدولة حتى نهاية عام ،2020 يبلغ نحو 104 آلاف وحدة عقارية.

وقدرت الدراسة إجمالي عدد الوحدات العقارية المتوقع في نهاية العام الجاري في إمارة أبوظبي بنحو 170 ألفاً و982 وحدة عقارية، مقابل 117 ألفاً و400 وحدة عقارية في عام ،2005 وتزداد بمتوسط نمو سنوي يبلغ 3.38٪، لتصل إلى 228 ألفاً و688 وحدة عقارية في نهاية عام .2020

وفي دبي، توقعت الدراسة أن يرتفع إجمالي الوحدات العقارية، ليصل في نهاية العام الجاري إلى 90 ألفاً و309 وحدات عقارية، ترتفع بمتوسط معدل نمو سنوي يبلغ نحو 1.38٪، ليصل إلى 102 ألف و746 وحدة عقارية في نهاية عام .2020

فيما تحقق الشارقة، وفقاً للدراسة، 68 ألفاً و271 وحدة عقارية في نهاية العام الجاري، ترتفع بمتوسط معدل نمو سنوي يبلغ نحو 2.05٪، لتبلغ 82 ألفاً و259 وحدة عقارية في نهاية عام .2020

وتوقعت الدراسة أن يبلغ عدد العقارات في بقية إمارات الدولة، نحو 98 ألفاً و425 وحدة عقارية في نهاية العام الجاري، يرتفع بمتوسط معدل نمو سنوي يبلغ 2.14٪، ليصل إلى 119 ألفاً و443 وحدة عقارية في نهاية عام .2020

ووفقاً للدراسة، بلغ عدد الوحدات العقارية في عجمان، مطلع العام الجاري، نحو 20.4 ألف وحدة عقارية تشكل 5٪ من إجمالي الوحدات في الدولة، وفي أم القيوين 10.2 آلاف وحدة عقارية بنسبة 2٪، وفي رأس الخيمة 46.2 ألف وحدة عقارية بنسبة 11٪، وفي الفجيرة 18.9 ألف وحدة عقارية بنسبة 5٪. وأشارت إلى أن إجمالي الوحدات العقارية في إمارة أبوظبي في نهاية عام ،2010 شهد نمواً بمقدار 4636 وحدة عقارية، مقارنة بنهاية عام 2009 من 160 ألفاً و435 وحدة عقارية، إلى 165 ألفاً و71 وحدة عقارية، وتشكل الزيادة نسبة 3٪ مقارنة بعام ،2009 ونسبة 41٪ مقارنة بسنة الأساس 2005 .

وبلغ عدد العقارات في دبي نهاية عام ،2010 نحو 89.5 ألف وحدة عقارية، تشكل نسبة 21٪ من إجمالي عدد الوحدات العقارية في الدولة، فيما بلغ في الشارقة 66 ألفاً و418 وحدة عقارية بنسبة 16٪.

وأظهرت الدراسة أن إجمالي عدد الوحدات العقارية في الدولة، شهد نمواً خلال فترة الدراسة بين الأعوام (2005 -2010)، وارتفعت بمتوسط معدل نمو سنوي وصل إلى 5٪، من 335 ألفاً و487 وحدة عقارية في نهاية عام ،2005 إلى 416 ألفاً و777 وحدة عقارية في نهاية عام .2010

توقعات مستقبلية

توقعت الدراسة أن يصل إجمالي عدد الوحدات العقارية في إمارة أبوظبي في نهاية عام 2015 إلى نحو 194 ألفاً و624 وحدة عقارية، بزيادة قدرها 4610 وحدات عقارية، مقارنة بعام ،2014 بزيادة تبلغ 2٪، وبنسبة زيادة تبلغ 14٪ بالنسبة إلى سنة الأساس .2005

أما في عام 2018 فقد تصل حاجة الإمارة إلى 215 ألفاً و786 وحدة عقارية، بنمو نسبته 4٪ مقارنة بعام 2017 الذي يتوقع أن يبلغ فيه عدد الوحدات العقارية 208 آلاف و488 وحدة عقارية.

وتوقعت «تروث» أن تبلغ حاجة الإمارة في نهاية عام 2020 نحو 228 ألفاً و288 وحدة عقارية، بزيادة قدرها 4948 وحدة مقارنة بعام 2019 الذي يتوقع أن يبلغ فيه عدد الوحدات 223 ألفاً و340 وحدة عقارية. وقال المدير العام لشركة«تروث»، رضا مسلم، إن «استمرار حاجة إمارات الدولة إلى وحدات عقارية جديدة، يأتي نتيجة لنمو الناتج المحلى الإجمالي للدولة، بمعدلات كبيرة نسبياً سنوياً في ظل ظروف الاقتصاد العالمي، تصل في أقل التقديرات الى 2.3٪، وترتفع إلى 7٪ في تقديرات أخرى، فضلاً عن ضرورة مواكبة متطلبات النمو السكاني المتنامي، مع استمرار النمو الاقتصادي في الدولة». وأضاف أن «الهدف من الدراسة هو التوصل إلى مدى مساهمة القطاع العقاري في التنمية الشاملة للدولة، ومدى احتياج خطط التنمية الاقتصادية الشاملة للدولة من القطاع العقاري، ليكون نموه متوازناً ومتناسباً مع النمو الاقتصادية لبقية القطاعات الاقتصادية الأخرى».