تحسّن السيولة وتقارير إيجـابيـة يقودان الأسهم المحلية صعوداً

قال محللون ماليون إن أسواق الإمارات استمدت قوة صعودها وأداءها الجيد اللذين أظهرتهما خلال الأسبوع الماضي من التوقعات المتفائلة بتحسن حركة السيولة والتدفقات النقدية في الأسواق، والأنباء والتقارير الإيجابية التي صدرت عن مؤسسات وبيوت خبرة عالمية، مشيرين إلى أن المؤشر العام واصل الارتفاع خلال خمس جلسات متتالية للمرة الأولى منذ أشهر، لتكون الأسواق المحلية بذلك الأفضل مقارنة بالأسواق الخليجية.

ولفتوا إلى أن التفاؤل القوي بعد ارتفاع الأسواق الإماراتية الأسبوع الماضي، أظهر أن المستثمرين باتوا على قناعة بأن الأسواق بلغت القاع، وبدأوا يتسابقون على الدخول المبكر تحقيقاً لأكبر المكاسب، مشيرين إلى أن خروج بعض الاستثمارات الأجنبية من بورصات الدول التي تشهد اضطرابات سياسية سيزيد من فرص تحسن أداء الأسواق المحلية.

 وكان مؤشر سوق الإمارات المالي سجل ارتفاعاً خلال الأسبوع المنقضي بنسبة 3.28٪، ليغلق على مستوى 2636 نقطة، لترتفع القيمة السوقية إلى 385.63 مليار درهم محققة مكاسب بلغت نحو 12.26 مليار درهم الأسبوع الماضي، وبلغ إجمالي قيمة التداول الأسبوعية 2.26 مليار درهم، وسجلت جميع المؤشرات ارتفاعاً، وكان أكثرها صعوداً مؤشر قطاع البنوك.

أنباء إيجابية

وتفصيلاً، قال المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية، همام الشماع، إن «الأنباء والتقارير التي صدرت خلال الأسبوع الماضي، كان لها وقع إيجابي على أداء الأسواق»، واستطرد «توقعت شركة (جونز لانغ لاسال) للاستشارات العقارية أن يرتفع الطلب على العقارات الإدارية في دبي في المدى المتوسط بسبب الاضطرابات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع انتقال الشركات من الأماكن المضطربة إلى أسواق أكثر استقراراً مثل دبي، وفي الاطار ذاته أكدت (ميريل لينش) للاستثمار أن اقتصاد الإمارات مرشح للاستفادة من ارتفاع أسعار النفط، واستقبال تدفقات السيولة من المنطقة الباحثة عن الملاذ الآمن الذي تجسده الدولة».

وتابع «عودة السيولة والتدفقات، سواء بطريقة نظامية عبر المصارف، أو عبر النمو القوي في أرقام السياحة وأنشطة إعادة التصدير في دبي منذ بداية العام الجاري، مع الإنفاق القوي على البنية التحتية في دول الجوار، فضلاً عن إقرار قانون الدين العام الجديد في الدولة، الذي يشكل خطوة إيجابية من شأنها أن تسهم في الحد من ضغوط إعادة الهيكلة، كل ذلك يساعد دبي على توخي مخاطر إعادة تمويل الديون في الأسواق العالمية، إذ سيتسنى لها بدلاً من ذلك الاعتماد على السيولة المحلية».

تفاؤل قوي

 وذكر الشماع أن «أسواق الإمارات تشهد تحسناً مدفوعاً بتفاؤل قوي، يأتي نتيجة قناعة بأن الأسواق المحلية ستكون الأكثر من بين دول العالم انتفاعاً من عودة الانتعاش للاقتصاد العالمي، بل إن الضرر الذي أصاب الاقتصاد الإماراتي سيحل محله تعويض أكبر من حجم الضرر الذي نجم عن الأزمة المالية العالمية»، مشيراً إلى أن «اقتصاد الدولة المنفتح على الاقتصاد العالمي، ليس كمركز مالي فقط، وإنما كمركز تجاري لإعادة تصدير السلع والخدمات، وكمركز سياحي عالمي في الشرق الأوسط يمكن تشبيهه مجازاً بالأسهم ذات (البيتا) المرتفعة، التي تنخفض بأكثر من انخفاض السوق عند تراجعه، وترتفع بأعلى من ارتفاع السوق عند ارتداده».

وأوضح أن «ارتفاع أسعار النفط والأوضاع السياسية المضطربة في المنطقة سترفع من مستوى التدفقات المالية إلى الإمارات، ما يؤدي إلى تسريع وتيرة النمو والتضخم، الذي من شأنه رفع قيمة الناتج المحلي الإسمي، إلا أن ترقية الأسواق المحلية إلى مرتبة الأسواق الناشئة وفق مؤشر (مورغان ستانلي للأسواق)، والتفاؤل الذي بدأ ينعكس على أداء الأسواق في الأسابيع الأربعة الماضية، الذي تمثل بارتفاع قيمة التداولات بنسبة 50٪، مقارنة مع الفترة الممتدة من بداية العام الجاري، يشير إلى احتمالات سرعة ارتفاع نسبة القيمة السوقية للناتج المحلي إلى أعلى من المتوسط الحسابي لهذه النسبة، وربما خلال فترة قصيرة قد لا تزيد على بضعة أشهر، وبذلك سيصبح الدخول الاستثماري متأخراً نسبياً».

تغيير وشيك

وأضاف الشماع أن «التغيير الذي توشك هيئة الأوراق المالية والسلع على إدخاله بالتعاون مع سوقي دبي وأبوظبي الماليين على المؤشرات القطاعية، بما سيوحدها في المؤشرات الثلاثة كخطوة تسبق أي إجراء مستقبلي لدمج السوقين، من العوامل المهمة التي قد تسرع من ارتفاع مؤشر الإمارات، ما يعمق وضوح أداء الأسواق الإماراتية للمستثمرين الأجانب، الذين قد يرفعون مستوى استثماراتهم في الأسابيع المقبلة بشكل ملموس»، لافتاً إلى أن التوقعات بشأن تحسن أداء القطاع العقاري نتيجة اقترابه من القاع، وظهور أفكار ومقترحات أصبحت قريبة من التطبيق، سيلعبان دوراً بارزاً في استقطاب المستثمرين الأجانب، خصوصاً المؤسساتيين منهم».

واختتم الشماع بأنه «على الرغم من أن مؤشرات أسواق الإمارات شهدت تقلبات عدة مرات بين اللونين الأحمر والأخضر في نطاق ضيق، خصوصاً في سوق دبي، إلا أنها استطاعت أن تحسم أمرها في الساعة الأخيرة من التداول، وحددت مسار الأسواق للأسبوع المقبل صعوداً».

دخول مبكر

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ«الكازار كابيتال»، نيكولاس باكون، إن «التفاؤل القوي الذي دفع الأسواق الإماراتية، الأسبوع الماضي، إلى تسجيل أعلى الارتفاعات مقارنة مع الأسواق الخليجية، جسد فيه المستثمرون قناعتهم ببلوغ الأسواق مستقر القاع، وبدأوا يتسابقون على الدخول المبكر»، لافتاً إلى أن «البعض التقط الرسالة والإشارات التي تبعث بها الأوضاع الاقتصادية، سواء العالمية المتعلقة بالتعافي العالمي أو المحلية المتمثلة بتصاعد أسعار النفط، إذ سيكون الأكثر استفادة من هذا الدخول المبكر».

وأوضح أن «الأسواق شهدت ظاهرة إيجابية، خلال الأسبوع الماضي، وهي إقبال محافظ مالية ومستثمرين أفراد على الشراء، في مقابل تعاملات بيع جرت من قبل الأجانب، لتشهد السوق عمليات تجميع على أسهم منتقاة، مثلت قيمة مضافة للمستثمرين».

ولفت باكون إلى أن «التعافي العالمي تؤكده السياسات النقدية التي بدأت برفع أسعار الفائدة إيذاناً بانتهاء الركود وبدء مرحلة المخاوف التضخمية في ظل الانتعاش، وارتفاع النفط يدفع باتجاه تحسن مستويات السيولة، واستثمار دول الخليج للزيادات في مواردها لتحسين مستويات المعيشة الداخلية».