ربحية الشركات وتحسّن العقار يدعمان الأسهم المحلية

قال محللون ماليون إن أسواق المال المحلية كانت الأكثر تراجعاً خليجياً في الجلسات الثلاث الأولى من الأسبوع الماضي، بعدما تأثرت بالأحداث السياسية التي برزت في المنطقة، أخيراً.

لكنهم أشاروا إلى تبدد مخاوف الأسواق الأربعاء المنقضي، بفعل عوامل وأخبار إيجابية، إذ تحول مؤشر «دبي المالي» من حالة الأكثر خسارة في الأسبوع الماضي إلى الربح، ليتمكن الخميس، على الرغم من جني الأرباح المحدود، من الاستقرار عند مستوى إقفال الأسبوع السابق.

وأضافوا أن أسواق المال الإماراتية استطاعت تحقيق أداء جيد الأسبوع الماضي، مدعومة بالنتائج الربعية للشركات التي جاءت أغلبها إيجابية، مقارنة بالنتائج السابقة لها، إضافة إلى الهدوء النسبي الحاصل في التطورات السياسة في المنطقة حالياً، لافتين إلى أن المستثمرين الأجانب يتجهون إلى إعادة تقييم الاستثمار في الأسواق المحلية، بعد تحسن أداء القطاع العقاري، وانخفاض وتيرة التوترات السياسية.

وكان مؤشر سوق الإمارات المالي سجل انخفاضاً خلال الأسبوع الماضي بنحو 0.15٪، ليغلق على مستوى 2553.14 نقطة، فيما شهدت القيمة السوقية انخفاضاً بقيمة 550 مليون درهم، لتصل إلى 373.3 مليار درهم.

أحداث سياسية

وتفصيلاً، قال المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية، همام الشماع، إن «أسواق الإمارات تأثرت سلباً بالأحداث السياسية في المنطقة بصورة واضحة الأسبوع الماضي، إذ تراجع أداء مؤشر سوقي دبي وأبوظبي الماليين بأكثر من تراجع بقية أسواق الخليج حتى الثلاثاء الماضي».

وتابع «على الرغم من أن أسواق الإمارات لم تكن أكثر الأسواق الخليجية خسارة منذ بداية العام الجاري، إلا أنها كانت الأكثر تراجعاً في الجلسات الثلاث الأولى من الأسبوع الجاري، غير أن تبدد مخاوف الأسواق الأربعاء الماضي غيّر الصورة، إذ تحول سوق دبي المالي من حالة الأكثر خسارة في الأسبوع إلى رابع الأكثر ربحاً، ليتمكن الخميس، على الرغم من جني الأرباح المحدود، من الاستقرار عند مستوى إقفال الأسبوع السابق من دون ربح أو خسارة، أما سوق أبوظبي فقلل خسائره بصورة طفيفة الأربعاء الماضي وبصورة أكبر يوم الخميس».

عناصر قوة

وذكر الشماع أن «أسواق الإمارات تحمل في أدائها عناصر قوة أكثر مما تحمله الأسواق التي تلقت أو تتلقى الدعم»، لافتاً إلى أنه «على الرغم من اعتمادها عنصر العرض والطلب كقوة مستدامة للأسواق، إلا أنها أعطت إشارات إلى التماسك في أداء الأسبوع المنقضي، فخلال الأيام الثلاثة الأولى من الأسبوع تراجع المؤشر العام لسوقي دبي وأبوظبي، وانخفض المعدل اليومي لقيمة التداولات بنسبة 38٪، مقارنة مع معدلها اليومي في الأسبوع السابق».

واستطرد: «هذا الانخفاض يؤشر إلى وجود حالة إيجابية تتمثل في ارتفاع نسبة المستثمرين الراغبين في البقاء في السوق والمتفائلين بالأداء المستقبلي، إذ يمثل انخفاض قيم التداول في ظل تراجع المؤشر، قلة عروض البيع نسبياً، ما يدفع المضاربين الراغبين في الخروج من السوق إلى التخلي عن السعر الأقل والذهاب إلى أسعار أدنى من السعر الراغبين في البيع عنده»، مشيراً إلى أن «هناك علاقة بين حدة تراجع المؤشر وقيمة التداولات، فكلما ازدادت حدة التراجع وقلت قيمة التداول، دل ذلك على تماسك المستثمرين وتفاؤلهم، وأعطى مؤشرات على الارتداد الوشيك».

تزايد التدفقات

ولفت الشماع إلى ضرورة تهيئة البيئة المناسبة لمعاودة المصارف الاقراض، ما يستلزم تخفيض أسعار الفائدة، التي بدأ المصرف المركزي بالتباحث فيها مع المصارف، على اعتبار أن هذا هو الأساس الذي بموجبه تتحدد الفائدة، مبيناً أن «سعي (المركزي) إلى تخفيض سعر الفائدة بين البنوك (إيبور) يأتي سعياً منه لتخفيض سعر الفائدة المرجعي على شهادات الإيداع والاستجابة للضغط الضمني». وذكر أن «اقتصاد الدولة مقبل على ارتفاع في التدفقات المالية، سواء من دول الجوار ومن بلدان أبعد، أو سواء من الارتفاعات في أسعار النفط وصادرات الإمارات، وهذه الأموال قد تتجمد في المصارف بصورة شهادات إيداع محبوسة لدى المصرف المركزي الذي سيتحمل عبء فوائدها المرتفعة، هذا في الوقت الذي لا أحد يعرف سوى المقترض الجديد نفسه مبلغ الفائدة، بسبب غياب البيانات الخاصة بأسعار الفائدة، التي توقفت عن الصدور منذ النصف الأول من عام 2008».

وأفاد «نحن نعلم فقط أن (المركزي) وضع قواعد لطريقة احتساب الفائدة على السحب على المكشوف وعلى القروض الشخصية وعلى قروض السيارات، التي بموجب القاعدة الجديدة التي وضعها المصرف يجب أن تنخفض إلى نصف ما كانت عليه بموجب الطريقة القديمة في الاحتساب، غير أن الأهم من ذلك هو الفوائد على القروض الطويلة الأجل، التي لا نعلم بصورة واضحة أسعارها في ظل ظروف الشح المالي».

أداء جيد

إلى ذلك، قال المدير العام لمركز «الشرهان للوساطة»، جمال عجاج، إن «أسواق المال الإماراتية استطاعت تحقيق أداء جيد خلال الأسبوع الماضي، مدعومة بالنتائج الربعية للشركات التي جاءت أغلبها إيجابية، مقارنة بالنتائج السابقة لها»، مشيراً إلى أن «أسهم الشركات التي وزعت أرباحاً حققت ارتفاعاً، وفي أدنى الحالات لم تتراجع، على عكس المعتاد في أوقات الطفرة».

وعزا هذا الارتفاع والأداء الجيد إلى زيادة الثقة بالوضع الاقتصادي، لافتاً إلى أن «التوزيعات أغرت المستثمرين للتمسك بأسهمهم وزيادة حجمها، خصوصاً القطاع العقاري، الذي شهد ارتفاعاً في الطلب خلال الأسبوع الماضي، بعد الأخبار الإيجابية التي سادت القطاع خلال الفترة الماضية».

ولفت عجاج إلى أن «الأوضاع الاقتصادية الحالية، فضلاً عن إعلان التوقيع على إعادة هيكلة ديون دبي العالمية، وإعلانات شركة (نخيل) بخصوص التقدم الحاصل في الاتفاق مع الدائنين، ما يمهد لطرح برنامجها من الصكوك، ساعدت على عودة الثقة إلى الأسواق، ودعمت حركة الشراء»، متوقعاً أن «يحافظ السوق على أدائه خلال الأسبوع المقبل، مع استمرار إعلانات الشركات عن النتائج الفصلية، إلا أن من المتوقع أن تشهد التداولات عمليات جني أرباح نتيجة الارتفاعات التي حققها المؤشر خلال الفترة الماضية».

حالة ترقب

من جانبه، قال مدير المحافظ في شركة «أيه إن جي للاستثمار»، يزن عابدين، إن «أسواق الأسهم المحلية كانت لاتزال في حال ترقب واضحة خلال تداولات الأسبوع الماضي، مع تراجع المخاطرة في القطاع العقاري، الذي شهد دعماً قوياً من خلال الإعلانات والأخبار التي ظهرت خلال الأسبوع الماضي، الخاصة بأوضاع الشركات عموماً، وحجم الوحدات الجديدة التي ستدخل السوق العام الجاري».

وأشار إلى أن «المستثمرين الأجانب يتجهون إلى إعادة تقييم الاستثمار في الأسواق المحلية، بعد تحسن أداء القطاع العقاري والمخاطر السياسية التي تشهدها المنطقة».

وأوضح عابدين أن «المستثمرين ينظرون في المستقبل إلى القطاع البنكي بكثير من الأمل»، لافتاً إلى أن «الاستثمار المنتقي لأسهم القطاع البنكي سيكون له نتائج إيجابية في العام الجاري، خصوصاً بعد تحسن ميزانيات البنوك، وتراجع حجم المخصصات خلال الفترة الماضية».