«المركـزي»: 163 مليار درهم قـــروض الرهن العقاري للمقيمين في 2010

كشفت أحدث إحصاءات أصدرها مصرف الإمارات المركزي، أمس، أن إجمالي قروض الرهن العقاري المقدمة من البنوك العاملة في الدولة للمقيمين ارتفع إلى 163.19 مليار درهم في نهاية عام ،2010 مقابل 141.71 مليار درهم في نهاية عام ،2009 بارتفاع بلغ 21.48 مليار درهم، ونمو سنوي بلغ نحو 15.15٪.

وبلغت ودائع البنوك العاملة في الدولة لديه 156.6 مليار درهم في نهاية عام ،2010 مقابل 137.85 مليار درهم في نهاية عام ،2009 بارتفاع بلغ مقداره 18.75 مليار درهم، ونمو سنوي بلغت نسبته نحو 13.6٪.

وبينت الإحصاءات أن إجمالي أصول البنوك الأجنبية العاملة في الدولة. بلغ في نهاية ديسمبر الماضي 233.51 مليار درهم.

القروض الشخصية

وتفصيلاً، أظهرت إحصاءات المصرف المركزي عن عام ،2010 أن إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح للأنشطة الاقتصادية كافة في الدولة، انخفض إلى 972.11 مليار درهم، مقابل 958.59 مليار درهم في نهاية عام .2009

وأظهرت إحصاءات «المركزي» أن إجمالى حجم القروض الشخصية الممنوحة من قبل المصارف العاملة في الدولة بلغ نحو 247.12 مليار درهم في نهاية العام الماضي، مقابل 237.91 مليار درهم في نهاية عام ،2009 بارتفاع بلغ نحو 9.21 مليارات درهم، ونمو سنوي بلغ نحو 3.97٪، إذ واصلت القروض الشخصية احتلالها المرتبة الأولى من حيث حجم الائتمان الممنوح لها، واستحوذت على نحو 25٪ من إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح للأنشطة الاقتصادية.

وبينت الإحصاءات أن حجم الائتمان الممنوح في جانب القروض الشخصية لأغراض تجارية بلغ 181.95 مليار درهم، مقابل 171.35 في نهاية عام ،2009 في حين بلغ حجم الائتمان الممنوح للقروض الشخصية لأغراض استهلاكية نحو 65.17 مليار درهم، مقابل 66.56 مليار درهم في نهاية .2009

وأشارت إلى أن الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح في قطاع الأنشطة الأخرى، التي تشمل القروض لقطاع الخدمات والمؤسسات، التي لا تستهدف الربح، جاءت في المرتبة الثانية من حيث حجم الائتمان الممنوح لها بواقع نحو 219.84 مليار درهم، مقابل 212.18 مليار درهم في نهاية عام ،2009 تلاه الائتمان الممنوح لنشاط قطاع التشييد بواقع 122.68 مليار درهم، مقابل نحو 126.01 مليار درهم في نهاية دسمبر .2009

ائتمان الحكومة والتجارة

وأوضحت الاحصاءات أن إجمالي الائتمان الممنوح للحكومة بلغ 99.98 مليار درهم، مقابل 91.87 مليار درهم، وجاء في المرتبة الرابعة بين الأنشطة الاقتصادية من حيث حجم الائتمان الممنوح له، تلاه الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لنشاط التجارة في الدولة، وبلغ 97.09 مليار درهم، مقابل نحو 100.49 مليار درهم في نهاية عام ،2009 ما جعل نشاط التجارة يأتي في المرتبة الخامسة بين الأنشطة الاقتصادية من حيث حجم الائتمان الممنوح له، وتوزع بواقع 63.35 مليار درهم لتجارة الجملة مقابل 63.05 مليار درهم في نهاية ،2009 و33.74 مليار درهم لتجارة التجزئة، مقابل 37.44 مليار درهم، تلاه الائتمان المصرفي للمؤسسات المالية «ما عدا المصارف» بواقع 81.88 مليار درهم، مقابل 86.15 مليار درهم، ثم الائتمان المصرفي للمقيمين في قطاع الصناعة بواقع 45.9 مليار درهم، مقابل 44.19 مليار درهم في نهاية عام .2009

وبلغ الائتمان المصرفي للمقيمين، الممنوح لقطاع النقل والتخزين والمواصلات 26.45 مليار درهم مقابل 27.52 مليار درهم في نهاية عام ،2009 و23.74 مليار درهم للكهرباء والغاز والماء مقابل 2489.54 مليار درهم، و6.19 مليارات درهم للمناجم والتعدين مقابل 5.93 مليارات درهم، و712 مليون درهم للزراعة مقابل 642 مليون درهم.

من جهة أخرى، أظهرت الإحصاءات أن إجمالي أصول البنوك الأجنبية العاملة في الدولة، بلغ في نهاية ديسمبر الماضي 233.51 مليار درهم، شكلت ما نسبته 14.5٪ من إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة في الدولة، وطنية وأجنبية، التي بلغت نحو 1.63 تريليون درهم، في حين بلغ حجم مطلوبات البنوك الأجنبية العاملة في الدولة 271.7 مليار درهم شكلت ما نسبته نحو 16.8٪ من إجمالي مطلوبات البنوك التجارية العاملة في الدولة.

الودائع لدى البنوك

ووفقاً للإحصاءات، بلغ إجمالي الودائع لدى البنوك العاملة في الدولة تريليون و49.63 مليار درهم في نهاية ديسمبر ،2010 مقابل 982.58 مليار درهم في نهاية ،2009 إذ بلغت ودائع المقيمين 929.28 مليار درهم مقابل 893.99 مليار درهم في نهاية 2009 ، منها 183.16 مليار درهم للحكومة، مقابل 192.61 مليار درهم في عام ،2009 و60.94 مليار درهم للقطاع العام مقابل 56.87 مليار درهم، و380.35 مليار درهم للقطاع الخاص مقابل 372 مليار درهم، وبلغت ودائع المقيمين الأفراد 284.96 مليار درهم مقابل 259.91 مليار درهم، فيما بلغت ودائع المقيمين الآخرين 19.86 مليار درهم مقابل 12.6 مليار درهم.

وبلغت ودائع غير المقيمين 120.35 مليار درهم مقابل 88.59 مليار درهم في نهاية .2009