«الرقابة النووية» تطلب من «الإمارات للطاقة» تقييماً للحادث النووي في اليابان

طلبت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، من مؤسسة الامارات للطاقة النووية، تقديم خطة تشرح كيفية تطبيق المؤسسة أي دروس مستفادة من حادث فوكوشيما النووي الذي وقع في اليابان بسبب الزلزال والـ«تسونامي». وطلبت الهيئة من المؤسسة تقديم شرح تفصيلي في نهاية أبريل الجاري، لنظرتها إلى أحداث اليابان، والدروس المستفادة في ما يتعلق بتحديد الموقع، وتصميم وتشغيل مرفقها النووي المقترح في منطقة براكة.

وقال المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الدكتور وليام ترافرز، إن «الهيئة تدرك أن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، ظلت تتابع التطورات منذ تعرض اليابان للزلزال والـ(تسونامي)، وتنظر ما إذا كانت هناك أي تأثيرات في الوحدات النووية المخطط لإنشائها».

وتابع: «نحن بصدد تقييم هذه التطورات، لمعرفة ما إذا كانت هنالك حاجة إلى تعزيز المتطلبات الحالية للهيئة». وتنظر الهيئة الاتحادية للرقابة النووية منذ 27 ديسمبر من العام الماضي، بصفتها جهة مستقلة مسؤولة عن الرقابة على الأمان النووي في الإمارات، في طلب رخصة التشييد الذي تقدمت به مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، لتشييد محطتين للطاقة النووية في موقع براكة.

وستشمل هذه المراجعة، التي من المخطط لها أن تستغرق نحو 18 شهرا من تاريخ بداية النظر في طلب الرخصة، أي قضايا إضافية برزت نتيجة لأحداث اليابان.

ويعتبر طلب معلومات أو توضيحات إضافية إجراء عادياً من جانب هيئات الرقابة في جميع أنحاء العالم، لضمان توافر أحدث المعلومات واستخدامها لتعزيز الأمان.