«اقتصادية دبي» تبدأ الرقابة على70٪ من المـناطق الحرة في 2011

أفادت الدائرة الاقتصادية في دبي، بأنها اتفقت مع المناطق الحرة في دبي على البدء في عمليات رقابة وتفتيش على 70٪ منها خلال العام الجاري، فيما تعتزم قريباً التفتيش على السوق الصيني «دراغون مارت»، واصفة اجراءاتها بـ«التفتيش الذكي» الذي يسعى إلى الحفاظ على دبي مركزاً تجارياً يحمي مصالح المستهلكين والتجار، وأصحاب العلامات التجارية.

وأتلفت الدائرة أمس الفوج الأخير من بضائع مقلدة ضبطت خلال عام ،2010 وتقدر بنحو نصف مليون قطعة، تبلغ قيمتها السوقية نحو 47 مليون درهم، بحسب مسؤولين فيها.

وضمت البضائع المتلفة: حقائب، أحذية، اكسسوارات، هواتف متحركة، نظارات، مواد تجميل، صابون، كريمات، قطع غيار سيارات، حبوب عقار «فياغرا» المقلدة، أسلحة بيضاء محظور تداولها محلياً.

وتفصيلاً، قال المدير العام للدائرة، سامي القمزي، إن «عملية إتلاف البضائع تؤكد التزام الدائرة تجاه مجتمع الأعمال، وضمان حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم، من خلال مكافحة الغش التجاري والبضائع المقلدة».

وأضاف أن «الدائرة تسعى إلى تعزيز الثقة بالسوق، وتشجيع بيع منتجات ذات جودة عالية»، لافتاً إلى أن الدائرة تأخذ على عاتقها مسؤولية الحد من الظواهر السلبية التي قد تتسبب في ضرر للمستهلك.

وقال للصحافيين على هامش عملية الإتلاف، إن «الدائرة تتخذ إجراءات صارمة لمكافحة هذه الظاهرة السلبية، والمحافظة على مقاييس جودة عالمية في قطاع التجزئة لتحقيق رؤية حكومة دبي، وترسيخ مكانة الإمارة عالمياً واحدة من أفضل وجهات التسوق، ومركزاً تجارياً يحمي مصالح الجميع من مستهلكين، وتجار، وأصحاب علامات تجارية أو ممثليهم في الإمارة».

وكشف أن «الدائرة تعتزم قريباً القيام بحملات تفتيشية لتعقب البضائع المقلدة في السوق الصيني (دراغون مارت)، فضلاً عن تغطية نحو 70٪ من المناطق الحرة في دبي بأنشطة رقابية خلال العام الجاري»، موضحاً أن «الدائرة وصلت إلى صيغة اتفاق مع المناطق الحرة في دبي للبدء في عمليات رقابة وتفتيش عليها، وأن نسبة الـ30٪ المتبقية من المناطق ستغطى بعد العام الجاري».

من جانبه، قال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، عمر بوشهاب، إن «استهداف أسواق معنية ببيع البضائع المقلدة، يعد جزءاً من خطة التفتيش الذكي التي وضعتها الدائرة مطلع العام الجاري»، مؤكداً أن الدائرة ستزيد التنسيق مع المديرين الإقليميين لأصحاب العلامات التجارية، وحثهم على تعيين ممثلين عنهم للإخبار عن مناطق بيع البضائع المقلدة.

وأوضح أن «الدائرة تقوم بتعديل الغرامات إلى الضعف، لردع المخالفين، وزيادة نسبة الالتزام بقوانين الحماية التجارية».

وذكر أن «الدائرة رصدت خلال العام الماضي نحو 1357 مخالفة لانتهاك حقوق الملكية الفكرية وبيع بضائع مقلدة»، موضحاً أن «المضبوطات التي تم إتلافها تنتمي إلى 18 علامة تجارية عالمية ومحلية، يتم استيرادها من الخارج، ولا يتم تصنيعها محلياً، لكن بعضاً منها يغلف محلياً».

وأفاد بأن «الدائرة أتلفت خلال عام 2009 نحو ربع مليون قطعة مقلدة، فيما ازدادت تلك الكمية إلى الضعف خلال العام الماضي، بقيمة سوقية تقدر بنحو 47 مليون درهم»، مشيراً إلى أن «تلك البضائع ضبطت في أسواق شعبية في دبي، إذ يستهدف مروجوها فئة السياح والزوار».

وقال لــ«الإمارات اليوم» إن «التعامل مع البضائع المقلدة يتم بطريقتين، الأولى هي إعادة تدويرها عبر القنوات المتخصصة، والثانية إتلافها من قبل مختصين لتوفير الحماية اللازمة للبيئة».

ودعا بوشهاب الجمهور وأصحاب العلامات التجارية إلى التواصل مع الدائرة الاقتصادية عن طريق الاتصال بخدمة «أهلاً دبي» على رقم ،600545555 للإبلاغ عن حالات بيع البضائع المقلدة أو التعرض لانتهاك حقوق المستهلك.

يشار إلى أن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك ينسق مع دائرة الموانئ والجمارك (إدارة المكافحة الجمركية)، وشرطة دبي (الإدارة العامة للتحريات قسم الجرائم الاقتصادية)، وبلدية دبي (إدارة رقابة الاغذية وإدارة حماية البيئة)، إضافة إلى دوائر اقتصادية في إمارات أخرى في مجال الحماية التجارية ومكافحة الغش التجاري.

ويفرض القطاع غرامات مالية على المخالفين، والمُتعدين على حقوق الملكية الصناعية، وأنظمة الدائرة المتعلقة بالنشاط التجاري، ويصادر السلع والمنتجات غير المشروعة، والمخالفة لقوانين الحماية التجارية، والغش والتدليس، والعلامات التجارية والوكالات التجارية، فيما تصل العقوبة إلى الإغلاق من أسبوع إلى 90 يوماً، وفي حال التكرار يتم إلغاء الترخيص.