«اتصالات» تبدأ نظام «التحاسب بالثانية»

إعداد استراتيجية موحدة لقطاع الاتصالات. الإمارات اليوم

أفادت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، بأن مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) حصلت على موافقة رسمية منها، بشأن التحاسب مع جميع المشتركين معها بالثانية، وأنها بدأت ذلك فعلاً مع المشتركين المميزين، مؤكدة في تصريحات صحافية، على هامش إطلاق مشروع قياس مشاهدي التلفزيون في الإمارات، أن فرض حق امتياز على «دو» بنسبة 15٪ من الأرباح، من اختصاص وزارة المالية لا الهيئة.

إلى ذلك، أطلق المجلس الوطني للإعلام، والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، مشروع قياس نسبة مشاهدي التلفزيون في الدولة، الذي سيدخل حيز التنفيذ في منتصف يوليو المقبل، بكلفة 70 مليون درهم، ويمتد فترة خمس سنوات قابلة للزيادة.

وتفصيلاً، قال المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، محمد ناصر الغانم، إن «(اتصالات) بدأت فعلاً تطبيق التحاسب بالثانية مع المتعاملين المميزين فقط حالياً، وستحدد التوقيت المناسب لطرح الخدمة لجميع المشتركين بهذا النظام.

وأضاف أن «وزارة المالية هي التي فرضت رسم امتياز على شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، الذي يصل الى 15٪ من صافي الربح قبل توزيع الأرباح، اعتباراً من الأول من يناير من عام 2010»، لافتاً إلى أن قرار فرض حق الامتياز على «دو»، بينما تدفع «اتصالات» 50٪، من اختصاص وزارة المالية لا الهيئة، كما أنه لم يأت نتيجة توصية منها (الهيئة) على الإطلاق.

وأوضح أن «الهيئة ستعقد اجتماعات منفصلة خلال الفترة المقبلة مع مسؤولين في (اتصالات)، و(دو)، للاتفاق على استراتيجية موحدة لقطاع الاتصالات في الدولة، وتحديد مدى التزام المشغلين بالأطر التنظيمية للقطاع، والاتفاق على سبل العمل بشكل جماعي، لتحسين الخدمات التي تقدم للمشتركين، وتحقيق هدف الدولة في جعل قطاع الاتصالات الأفضل على مستوى العالم، من حيث الجودة، والسعر، ومستوى رضا المشتركين».

ولفت إلى أنه «تم التوصل الى اتفاق بين (اتصالات) و(دو)، في ما يتعلق بمعظم الجوانب الخاصة بتبادل الشبكات، وكسر الاحتكار الجغرافي للمشغلين، لتبقى جوانب فنية عالقة يجري بحثها حالياً، تمهيداً للبدء في تبادل الشبكات بين المشغلين قبل نهاية العام الجاري».

إلى ذلك، أطلق المجلس الوطني للإعلام، والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، المرحلة الأولى من مشروع قياس نسبة مشاهدي التلفزيون في الدولة، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى العالم العربي ومنطقة الخليج.

وذكر الغانم أن «كلفة المشروع الذي سيدخل حيز التنفيذ في منتصف يوليو المقبل، تبلغ 70 مليون درهم، وسيمتد فترة خمس سنوات قابلة للزيادة»، موضحاً أنه سيتم في المرحلة الأولى تركيب 8800 جهاز لقياس نسب المشاهدة في المنازل مجاناً، فضلاً عن إجراء استبيان يشمل 8000 شخص.

وأكد الغانم ضمان السرية الكاملة للمعلومات التي سيتم التوصل إليها، كما توقع أن يسهم المشروع في زيادة الإنفاق الإعلاني في الدولة، من خلال تزويد الشركات التي تشتري المواد الإعلامية، بسبل دراسة فعالية إنفاقها الإعلاني بدقة أكبر، مبيناً أن شركات عالمية كثيرة كانت تحجم عن زيادة إنفاقها الإعلاني في الدولة، نظراً لعدم وجود معلومات دقيقة عن نسب المشاهدة. وأفاد بأن «التجربة في مناطق أخرى من العالم، أثبتت أن أنظمة قياس المشاهدين تزيد الحجم والقيمة الإجمالية لصناعات التلفزيون والإعلانات بشكل كبير».

من جانبه، قال المدير العام للمجلس الوطني للإعلام، إبراهيم العابد، إن «تطبيق نظام قياس نسبة مشاهدي التلفزيون، يعد جزءاً أساسياً من الجهود الرامية إلى ضمان تقديم برامج تلفزيونية في الإمارات، تتناسب مع متطلبات المشاهدين، من خلال تزويد محطات البث بالبيانات الدقيقة والمناسبة حول البرامج التي تحظى بأكبر مستويات المتابعة والمشاهدة». وأكد أن «الإمارات أول دولة خليجية تستخدم نظام قياس نسبة المشاهدين»، لافتاً إلى أن مشاركة الحكومة في هذا المشروع، ضمان لتنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الشفافية والإنصاف والصدقية.

طباعة