«اقتصادية دبي» توقع 11 مخالـفة على منشآت تجارية في حتا

نفذت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، زيارة تفتيشية على الأسواق والمحال التجارية في منطقة حتا، في إطار جولات دورية للأسواق للتأكد من استقرار الأسعار فيها، مؤكدة التزامها بممارسة التجارة العادلة في دبي.

وأسفرت الجولة عن توقيع 11 مخالفة، تضمنت مخالفات ممارسة نشاط من دون ترخيص، وتغيير النشاط التجاري، وممارسة نشاط يحتاج إلى موافقة جهات أخرى، كما وقعت الدائرة مخالفة على منشأة تبيع منتجات مخالفة للآداب العامة.

واستهدفت الجولة كذلك التفتيش على السلع المقلدة والمغشوشة، ومراقبة الأسعار، ومتابعة تطبيق قانون حماية المستهلك، والعلامات التجارية، والتفتيش على المنشآت، للمساهمة في تأسيس بيئة تحقق التوازن الاقتصادي، وتسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. وبحسب الدائرة فإن عدد الرخص التجارية في حتا يبلغ نحو 400 رخصة.

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة، عمر بوشهاب، إن «مفتشي القطاع يعملون وفق استراتيجية دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، وخططها التي تسعى إلى توفير بيئة اقتصادية استثمارية، تحقق توازناً اقتصادياً يشمل مختلف القطاعات الرئيسة والمهمة في الإمارة»، مشيراً إلى أن الخطة تركز كذلك على مواكبة التطور والنمو الذي وصل إليه اقتصاد الدولة، والمحافظة على السمعة العالمية التي تحظى بها دبي.

وأضاف أن «قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك ينفذ بانتظام أعمال الرقابة والتفتيش الميداني، وفقاً للقوانين المتعلقة بالرقابة التجارية»، لافتاً إلى أن «عمليات الرقابة والتفتيش تتم بالتنسيق مع الجهات المعنية والحكومية الأخرى، من خلال تطبيق القوانين المتعلقة بمحاربة الغش التجاري، وحماية المستهلك، والملكية الفكرية، والوكالات التجارية».

وأوضح أن «القطاع يتابع بشكل مستمر الشكاوى، ويتخذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفات التي تقع بالنسبة لقوانين الرقابة التجارية، إضافة إلى التنسيق مع إدارات الوزارة المختلفة في ما يتعلق بتنفيذ القوانين الرقابية التي تختص بها الإدارات المعنية».

وأكد بوشهاب أن «قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك يتولى مسؤولية تعزيز حقوق المستهلك، والالتزام بممارسات التجارة العادلة في دبي، من خلال تقديم المعلومات والمشورة للمستهلكين، وتجار التجزئة، والبائعين، حول حقوقهم ومسؤولياتهم، وحل النزاعات بين التجار والمستهلكين، والتأكد من الممارسات التجارية غير العادلة في الشكاوى، وتنظيم الأنشطة التجارية وفق مبادئ القانون».

وذكر أن «الدائرة تعمل باستمرار مع الجهات الحكومية المعنية للحد من الممارسات السلبية، وتقوية العلاقة بين التاجر والمستهلك، بما يضمن حماية جميع أفراد المجتمع، وضمان حياة آمنة وصحية لهم».

إلى ذلك، علّق مفتشو الدائرة ملصقات ومطبوعات في أرجاء جمعية الإمارات التعاونية، التي شملتها الجولة التفتيشية، لتوعية المستهلكين بحقوقهم، تتضمن معلومات عن أرقام إدارة حماية المستهلك، لتلقى الشكاوى. وطالبوا منافذ البيع، بعدم رفع أسعار السلع من دون الرجوع إلى اللجنة العليا لحماية المستهلك، والتأكد من كفاية مخزون السلع لدى جمعية الإمارات التعاونية، وتنوعه خدمة للمستهلكين.

يذكر أن دائرة التنمية الاقتصادية اعتمدت آلية إلكترونية للتواصل مع المستهلكين على مدى 24 ساعة، لضمان الاستجابة لمتطلباتهم، والشكاوى المقدمة من قبلهم، من خلال مركز للاتصال يتابع الشكاوى من وقت استقبالها حتى إغلاقها.