عجمان تطلق هوية جديدة للدائرة الاقتصادية

أعلنت الدائرة الاقتصادية في عجمان عن تطبيق خطة لتفعيل واطلاق هوية جديدة، لتبدأ العمل بشكل فعلي في الأسواق تحت مسمى «دائرة التنمية الاقتصادية»، التي ستتولى مهام وضع استراتيجية اقتصادية عمل حديثة للإمارة خلال الفترة المقبلة.

وقال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، إن «الدائرة ستباشر عملها بشكل رسمي، وتُفعّل اختصاصها الرقابي والتشريعي والخدمي، بموجب المرسوم الأميري رقم (1) لسنة ،2011 ومنها ما سيتم تقديمه بشكل مباشر، وآخر بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة، بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل الإمارة وخارجها».

من جانبه، قال نائب المدير العام للدائرة، محمود الهاشمـي، على هامش مؤتمر صحافي عقد أمس، في مقر الدائـرة، لإطلاق الهوية الجديدة، إن «الدائرة كانت موجودة منذ عام ،1985 إلا أنها لم تُفعّل إلا أخيراً بمرسوم أميري من الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة عجمان، لإعادة التنظيم وبدء تولي مهام اقتصادية جديدة في الأسواق تشتمل على وضع استراتيجية اقتصاديـة مستقبليـة خمسية للإمارة، مع تولي اختصاصات تشريعية ورقابية في الأسواق لحماية المستهلك، بالتعاون مع جهات متخصصة أخرى».

وأضاف أن «الدائرة ستبدأ في تنفيذ مهامها بشكل مستقل، تشمل إعطاء موافقات مبدئية لإنشاء شركات مساهمة عامة وخاصة، ومصانع، والبت في طلبات توسعها، والرقابة على شؤون حماية الملكية الفكرية، وموافقات العروض الترويجية في مختلف المؤسسات التجارية، إضافة إلى الرقابة على شركات التأمين، وفق مذكرة تفاهم تم توقيعها أخيراً مع هيئة التأمين في الدولة، والرقابة على أداء وأعمال الوكلاء والوسطاء التجاريين، والترويج التجاري لاقتصاد الإمارة، وتنفيذ دراسات وإحصاءات اقتصادية عن القطاعات المختلفة في عجمان». وأكد أن «الدائرة بدأت أخيراً مشروعاً جديداً لدراسة حول الحسابات القومية للإمارة، والتي تشمل بيانات اقتصادية مهمة، منها الناتج المحلي الإجمالي في عجمان».

وأوضح أن «الدائرة التي تعد لوضع هيكل تنظيمي متطوّر لها، مع التوجه إلى مقر مستقل خلال الفترة المقبلة، بدلاً من تواجدها في مقر الشؤون المالية والإدارية، ستسعى بموجب مرسوم إعادة التنظيم، إلى ايجاد حلول للمشكلات التي تواجه أداء المنشآت الاقتصادية في الإمارة، ورفع كفاءة أداء المنشآت الاقتصادية التابعة للقطاع الحكومي، مع اعداد قاعدة بيانات حول المؤشرات والمتغيرات الاقتصادية العالمية، والاقليمية، والمحلية، وتحليل آثارها على اقتصاد الإمارة، واتخاذ الاجراءات اللزمة لمحاربة الغش التجاري والممارسات غير القانونية في السوق المحل، ونشر الوعي الاقتصادي».

وأشار إلى أن «الدائرة في إطار عملها الجديد، ستتولى دراسة المشروعات الاقتصادية المقدمة من قبل الدوائر الحكومية، والجهات الأخرى في الإمارة، ضمن موازناتها السنوية، بعد التأكد من جدوى المشروعات اقتصادياً وفنياً، وترتيب تلك المشروعات ضمن الخطة الاقتصادية السنوية للإمارة، وفقاً لاحتياجاتها، والإمكانات البشرية والمادية».

وذكر أن «الدائرة ستتولى عمليات توفير قاعدة بيانات مرجعية للنشاطات الاقتصادية في عجمان، مع التنسيق مع غرفة تجارة وصناعة عجمان، والمنطقة الحرة، والجهات المتخصصة بشأن الترويج لمزايا الاستثمار في أسواق الإمارة، واستقطاب المستثمرين والممولين للمشروعات الاقتصادية الاستراتيجية، ومشروعات التنمية، والبنية التحتية، وترويج المنتجات المصنعة في الإمارة، عبر تنظيم المعارض والأسواق الداخلية والخارجية، وتولي مهام اصدار التراخيص لتنظيم المعارض والاسواق التجارية المحلية، ومراقبة جودة منتجات المصانع، ومراعاتها للمواصفات ومقاييس الجودة المطلوبة، ووضع الأسس لمنح المزايا التشجيعية والحوافز والتسهيلات للمشروعات الصناعية المتميزة، واتخاذ الإجراءات العملية لمكافحة الممارسات غير المشروعة التي تسيء إلى سمعة الإنتاج الصناعي في الإمارة».

كما ستتولى مهام إبرام اتفاقات اقتصادية في الإمارة والدولة، وتوفير الدعم الفني للجهات المعنية في عجمان، المسؤولة عن إعداد وحفظ السجلين التجاري والصناعي والسجلات المماثلة.