«المركزي» يوجّه بعدم بيع «أصول» المتعثرين بأقل من قيمتها الحقيقية

البيع بأسعار زهيدة يهدّد ضمانات المقترضين

أفاد متعاملون مع بنوك بأن «المصارف التي يتعاملون معها طلبت منهم زيادة الضمانات التي قدموها، مقابل تسهيلات وقروض ممنوحة لهم قبل الأزمة المالية، سواء لشراء أسهم أو عقارات أو أي أصول أخرى، بسبب تراجع أسعار هذه الضمانات»، مطالبين المصرف المركزي بـ«إيجاد صيغة لوقف بيع الضمانات بأقل من قيمتها الحقيقية، ووقف مطالبة المتعاملين بزيادة قيمة ضماناتهم». فيما قال المصرف المركزي إن «هناك توجيهات عامة للمصارف بعدم بيع العقارات أو الأسهم أو أي أصول أخرى بأثمان زهيدة، في حال تعثر المتعامل».

وتفصيلاً، قال المستثمر سالم العلي، إنه «قدم ضماناً للمصرف الذي يتعامل معه، يتمثل في بناية قُيّمت بمبلغ ثمانية ملايين درهم، لقاء الحصول على قرض بقيمة خمسة ملايين درهم».

وأضاف أنه «مع تداعيات الأزمة المالية تراجع سعر البناية بنسبة 50٪، ليفاجأ منذ ستة أشهر بطلب مصرفي بزيادة الضمانات، لتغطية الفجوة التي خلّفها تراجع السعر». وأوضح أنه «نظراً إلى عدم امتلاكه أصولاً إضافية لتغطية الفجوة، قدم المصرف حلاً يتمثل في زيادة الفوائد».

من جانبها، قالت المستثمرة فاطمة العامري، إنها «حصلت على تمويل مصرفي بقيمة ثلاثة ملايين درهم، لاستكمال تشطيبات بناية، مقابل ضمان عبارة عن قطعة أرض بقيمة مليوني درهم».

وأكدت أنه «بعد تراجع سوق العقارات، حاول المصرف إجبارها على تقديم ضمانات إضافية، للوصول إلى نسبة التغطية المتفق عليها مسبقاً، وهو ما لم تتمكن من تأمينه حتى الآن».

إلى ذلك، قال مصدر مسؤول في المصرف المركزي، إن «من حق المصارف الطلب من متعامليها زيادة الضمانات، في حال تراجع الأسعار». وأشار إلى أن «هناك توجيهات عامة للمصارف بعدم بيع العقارات أو الأسهم أو أي أصول أخرى بثمن زهيد، يقل كثيراً عن السعر الحقيقي في حال تعثر المتعامل، ويلزمها بتجنيب مخصصات، مع مخاطبة المتعامل للوقوف على أسباب عدم التزامه بالسداد، وإعادة جدولة الدين إن تطلب الأمر ذلك».

من جهته، قال رئيس الرقابة الشرعية في بنك نور الإسلامي، أمجد نصر، إن «هناك سياسة عامة تتبعها المصارف عند منح القروض والتسهيلات، خصوصاً التجارية منها، تتضمن تقديم المتعاملين ضمانات لتغطية القروض بنسب تتفاوت من مصرف إلى آخر، بمعنى أن هناك مصارف تموّل بنسب 60 أو 70 أو 80٪، من قيمة الضمانات المقدمة إليها». وأوضح أن «هناك مراجعة دورية لقيمة هذه الضمانات، للتأكد من تغطيتها قيمة التمويل الممنوح، وفي حال عدم كفايتها نظراً إلى هبوط الأسعار، فإن المصرف يخاطب المتعامل لتقديم مزيد من الضمانات التي تغطي الفرق».

وأكد أن «منطق المصارف في ذلك، هو حماية أموال المودعين في حال تعثر المتعامل في السداد، إذ يمكنها تسييل هذه الأصول، وتغطية التزاماته، والابتعاد عن خيار تجنيب مخصصات، إذا أصبح القرض غير منتج، سواء بالنسبة للأصل أو الفوائد، ما يؤثر في النهاية في أرباح المصرف».

طباعة