«اتصالات» و«دو» ترفضان تحديد موعد لبــدء خدمات الصوت عبر الإنترنت

علمت «الإمارات اليوم» أنه تم تأجيل بدء تقديم خدمات الصوت عبر بروتوكول الإنترنت، أو ما يعرف بـVoIP في الدولة، إلى أجل غير مسمى، على الرغم من منح الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة مهلة لمشغلي الاتصالات لبدء الخدمة قبل نهاية عام .2010

ورفضت الهيئة وشركتا الاتصالات العاملتان في الدولة؛ مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، تحديد موعد لبدء الخدمة.

وتفصيلاً، قالت مصادر رفيعة المستوى في «اتصالات» و«دو» لـ «الإمارات اليوم»، إنه لا يوجد أي توجه لبدء خدمة بروتوكول الصوت عبر الإنترنت قريباً، كما أن من السابق لأوانه، تحديد موعد لبدء الخدمة، التي قال خبراء إنها ستخفض سعر المكالمات الدولية بنسب تراوح بين 40 و60٪ على أقل تقدير، معتبرين أن الخدمة مؤجلة إلى أجل غير مسمى.

واعتبر مسؤولون في الشركتين أن الهيئة لم تحدد حتى الآن السياسات الخاصة بتشغيل الخدمة، ما عدا تحديد سياسات التسعير، ما أخّر بدء الخدمة، انتظاراً لتعليمات الهيئة في هذا الصدد، وهو ما نفاه المدير العام للهيئة، محمد الغانم، لـ«الإمارات اليوم» قطعياً، الذي رفض كذلك تحديد موعد لبدء خدمات الصوت عبر الإنترنت، قائلاً إن «الأمر معقد للغاية».

وقال إنه «يمكن للمرخّص لهم تقديم خدمات VoIP للمتعاملين معهم إذا رغبوا في ذلك، لكن الهيئة لم تحدد خدمات التجزئة التي يقدمها المرخص لهم للمشتركين في الدولة، ولا يوجد في سياسة VoIP ما يمنع المرخص لهم من القيام بذلك»، مؤكداً أن «الهيئة لا تحدد تعرفة خدمات التجزئة التي يقدمها المرخص لهم، ويقع على عاتق المرخص لهم تطوير خدمات تنافسية، وتحديد تعرفة البيع بالتجزئة لهذه الخدمات»، واضاف أن «دور الهيئة يقتصر على تقييم الخدمات المقترحة، لضمان توافقها مع أحكام إطارها التنظيمي، وضمان أن تعرفة البيع بالتجزئة المقترحة ليست أقل من التكاليف التي يتكبدها المرخص له لإيصال هذه الخدمة»، مضيفاً أن «الهيئة ترحب بأي مقترحات لتقديم الخدمة بأسعار تنافسية من قبل المرخص لهم في الإمارات».

يشار إلى أن شركتا الاتصالات نفتا من قبل عدم رغبتهما في بدء الخدمة، على اعتبار أنها ستؤثر في أرباحهما بشكل كبير. وأظهرت نتائج مسح موسع أجرته الهيئة لقياس معدلات استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإمارات، أن 48٪ من مستخدمي الهواتف المتحركة، يشعرون باستياء من ارتفاع أسعار المكالمات الدولية.

وأكد الغانم أن «(اتصالات) و(دو) و(ستار للاتصالات الفضائية) هي الكيانات الوحيدة المرخص لها بتقديم خدمات التجزئة VoIP للمشتركين في الإمارات»، موضحاً أنه «وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 المتعلق بتنظيم قطاع الاتصالات بالصيغة المعدلة (قانون الاتصالات): «لا يجوز لأي شخص الدخول في نشاط تنظيمي، مثل: توفير خدمات الاتصالات العامة، ما لم يحصل على ترخيص بذلك، وفقاً لقانون الاتصالات»، وبالتالي، فإن توفير خدمات VoIP يفرض على أي شخص الدخول في، أو إجراء نشاط تنظيمي في الإمارات، كما أن ذلك الشخص يحتاج إلى استخراج ترخيص وفقاً لقانون الاتصالات، وأشار إلى أن الهيئة أصدرت سياستها التنظيمية الخاصة بالاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت في نسخته الثانية بتاريخ 30 ديسمبر ،2009 لتوضيح موقفها في ما يتعلق بتوفير خدمات VoIP في الإمارات، بعد أن لاحظت أن مصطلح VoIP يستخدم في بعض الأحيان للإشارة إلى عملية بث وتوجيه التكنولوجيا، وفي أوقات أخرى إلى تطبيقات الاتصالات الهاتفية عبر الإنترنت، لتحدد الهيئة بمقتضاها أنه متعلق بجميع الخدمات والتقنيات التي تسمح ببث، واستقبال وإيصال وتوجيه الاتصالات الصوتية بواسطة بروتوكول الإنترنت.