«مواصفات»: حملات رقابية على موازين الذهب والأجهزة الكهربائية في دبي قريباً

كشف المدير العام في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، محمد صالح بدري، أن الهيئة تستعد لتنفيذ حملات رقابية على الأجهزة الكهربائية المنزلية غير المسجلة أو غير المطابقة للمواصفات التي أقرتها الهيئة، أخيراً.

وأضاف أن الهيئة تجري مباحثات مع بلدية دبي، بشأن تفويض الأخيرة للرقابة على موازين الذهب في أسواق دبي، للتأكد من دقتها وسلامتها، خلال الشهر الجاري.

وتفصيلاً، أوضح بدري لـ«الإمارات اليوم» أن «الهيئة ستبدأ الرقابة على الأجهزة الكهربائية المنزلية، خلال منتصف الشهر الجاري»، مشيراً إلى أنه «سيتم تغريم التجار المخالفين مبالغ مالية تراوح بين 10 و50 ألف درهم، وتصل إلى حدود التقاضي، وفقا لدرجة المخالفة». ولفت إلى أن «عدد الأجهزة الكهربائية المنزلية التي تم تسجيلها، وفقاً لشهادات المطابقة للمواصفات في الهيئة، والمتوافقة مع المعايير الدولية حتى بداية العام الجاري تجاوز الـ2000 جهاز».

وأضاف أن «التغريم والمخالفة يطبقان حالياً بعد اتفاقات بين الهيئة والتجار والمصنعين، العام الماضي، على ضرورة الالتزام بتلك المواصفات، بدلاً من المعايير المتفاوتة للأجهزة التي كانت سائدة سابقاً، والتي كانت تتم وفقاً لكل هيئة مستوردة أو مصنعة بين معايير أوروبية أو أميركية أو تابعة لجهات مختلفة». وأشار بدري إلى أنه «من المنتظر التوصل إلى اتفاق مع بلدية دبي، والتوقيع عليه خلال الشهر الجاري، بعد انتهاء المباحثات الجارية لتفويض البلدية للرقابة على دقة وسلامة موازين الذهب في أسواق دبي، عقب بدء التنسيق مع جهات متخصصة في أسواق أبوظبي للرقابة على موازين الذهب، أخيرا»، موضحاً أن «الرقابة والتفتيش على تلك الموازين ستتم وفقا لمعايير خاصة بالهيئة، لكن عقوبة المخالفين من منافذ البيع ستتم وفقا للوائح الخاصة بالجهات المحلية». وقال إن «الهيئة ستتولى بنفسها الرقابة على موازين الذهب في أسواق الإمارات الشمالية، خلال الفترة المقبلة».

وكشف عن أن «الهيئة تستعد حالياً لرفع مشروع لتطبيق مواصفات إماراتية موحدة لأسطوانات الغاز في الدولة لمجلس الوزراء، خلال الأسبوع المقبل، للحصول على موافقته على المشروع، الذي يأتي في إطار مبادرة لحماية المستهلك من تباين المعايير، وعدم التأكد من التطبيق».