« موانئ دبي» و« دو» و« أبوظبي الوطني» اعتبرت الأفضل قوة ووزناً مالياً

3 شركات إماراتية تتصدر «ستاندرد آند بورز ــ حـوكمة»

المؤشر يضم أكبر 50 شركة في الشرق الأوسط. تصوير: إريك أرازاس

تصدرت ثلاث شركات إماراتية مؤشر «ستاندرد آند بورز ـ حوكمة»، من حيث القوة والوزن المالي، وهي: شركة موانئ دبي العالمية، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، وبنك أبوظبي الوطني.

ويضم المؤشر الذي أطلقته مؤسسة «ستاندرد آند بورز» لمؤشرات التداول، بالتعاون مع معهد حوكمة الشركات «حوكمة»، أكبر 50 شركة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في أول مؤشر قابل للتداول في أسواق الأسهم الخاصة في المنطقة، ويعتمد على تصنيف وتقصي أداء الشركات الإقليمية في مجال الشفافية والإفصاح على أساس القضايا البيئية، والاجتماعية، وحوكمة الشركات.

وشاركت المؤسسة المالية الدولية جزئياً بتمويل المؤشر الجديد، الذي جاء مكملاً لمؤشرات أخرى تعتمد المعيار الاجتماعي البيئي والحوكمة أطلقتها «ستاندرد آند بورز» في الهند ومصر.

البيئة والحوكمة

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لمعهد «حوكمة»، ناصر السعيدي، إن «المؤشر يضم 50 من كبريات شركات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويعتمد على 200 معيار قياسي لأدائها مقارنة بنظيراتها الإقليمية»، لافتاً إلى أن اختيار هذه الشركات سيتم من بين أكبر وأقوى 150 شركة، من حيث السيولة النقدية.

وأضاف أن «المؤشر تطور بشكل غير مسبوق، وبالغ الأهمية بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ بات المستثمرون يركزون بشكل متزايد في ردة فعلهم، واستجابتهم للظروف الاقتصادية المتغيرة، وللممارسات التي لعبت دوراً في إشعال فتيل الأزمة المالية العالمية، والمخاطر بعيدة المدى في استثماراتهم».

وأكد أن «العوامل ذات الصلة بالقضايا الاجتماعية، والبيئية، والحوكمة، باتت تلعب دوراً مهماً في هذه التقييمات، ما يخدم غرضاً مزدوجاً، إذ يضع المؤشر في متناول المستثمرين، أداة يحددون على ضوئها الشركات الاقليمية حسنة الأداء، وفقاً للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، كما يحفز شركات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويحثها على انتهاج ممارسات مستدامة، من خـلال عمليات محسنة بيئياً واجتماعياً تتسم بالمسؤولية».

أداة مهمة

إلى ذلك، قال نائب رئيس مؤشرات «ستاندرد آند بورز»، الكا بانيرجي، إن «الأسواق باتت تدرك بشكل عميق أن القضايا البيئية والاجتماعية، وحوكمة الشركات، لها عواقب وآثار كبيرة على المدى الطويل، فضلاً عن انعكاسات خطيرة على الأداء المالي للشركات، ولربما كان ربط أداء سوق الأسهم بهذه العوامل هو الأسلوب الأمثل والخطة الأبعد أثرا». ولفت إلى أن «هذه هي المرة الأولى التي يخضع فيها أداء الشركات المتعلق بالحوكمة والقضايا البيئية والاجتماعية، ضمن نطاق أسواق الأسهم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لبحث ودراسة معمقة وشاملة، حتى يصار إلى تصنيف هذا الأداء، وقياسه، وضبط معاييره، وترجمته، إلى سلسلة من العلاقات التي تسجل على شكل نقاط تقييمية محددة، يتم استخدامها بصفتها الأساس الذي يقوم عليه المؤشر، والذي من شأنه المساعدة على الارتقاء بالوعي، لتأثيرات الشركات على الناس، وعلى عالمنا عموماً، وعلى الأرباح».

من جانبه، قال مدير المؤسسة المالية الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب أوروبا، ديمتريس تسيتراغوس، إن «مؤشر (ستاندرد آند بورز ـ حوكمة) للعالم العربي الذي يعتمد المعيار الاجتماعي والبيئي والحوكمة، سيكون أداة مهمة في يد المستثمرين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتحديد الشركات التي تنتظر مستقبلاً مستداماً وواعداً»، مؤكداً أن المؤشر سيشكل حافزاً للشركات، لتحسين ممارساتها البيئية والاجتماعية، وتلك المتعلقة بالحوكمة». واشترط لإدراج الشركات ضمن المؤشر، أن تكون في إحدى البورصات الوطنية لـ11 سوقاً هي: البحرين، مصر، الأردن، لبنان، الكويت، المغرب، عُمان، قطر، السعودية، تونس، والإمارات.

طباعة