«إعمار» تنهي بنجاح أول عملية طرح دولي لمستثمري الدخل الثابت

نجحت شركة إعمار العقارية في تسعير أول عملية طرح دولي لها يستهدف مستثمري الدخل الثابت، وذلك بقيمة 500 مليون دولار أميركي، عبر إصدار شهادات ائتمان تستحق بعد فترة خمس سنوات ونصف وعائد قدره 8.5٪ سنوياً.

وأنهت الشركة بنجاح أول عملية طرح عام تنطلق من المنطقة لعام ،2011 وذلك من خلال إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار أميركي، والتي لاقت استجابة كبيرة من الأسواق، إذ زادت الطلبات على 1.7 مليار دولار.

وتمثل هذه المعاملة الإصدار الأول من برنامج شهادات ائتمان قيمته مليارا دولار أميركي، تم تحديثه من قبل الشركة أخيراً، وهو عبارة عن صكوك إجارة يتم إصدارها من خلال شركة ذات غرض خاص (هي شركة إعمار صكوك المحدودة).

وأفاد رئيس مجلس إدارة إعمار محمد العبار، أن «هذه الاستجابة دليل على إقبال المستثمرين على الفرصة التي توفرها لهم الشركة وعلى وضعها الائتماني المتميز في أسواق المال العالمية. وستستخدم حصيلة تلك الصكوك في تنفيذ استراتيجية تمويل الشركة وفي تمديد تواريخ استحقاق ديون الشركة. ويعكس نجاح هذا الإصدار ثقة المستثمرين باستراتيجية الشركة طويلة الأجل وبقدرة إعمار على تنفيذ تلك الاستراتيجية».

وتمثل هذه المبادرة أول عملية طرح تستهدف مستثمري الدخل الثابت تقوم بها إعمار، وتأتي عقب عملية إصدار سندات قابلة للتحويل بقيمة 500 مليون دولار أميركي قامت بها الشركة خلال العام الماضي. وقالت الشركة في بيان صحافي إنه من خلال سلسلة من الاجتماعات التي تم عقدها مع المستثمرين في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا، استفادت إعمار من الإقبال الشديد للمستثمرين وظروف السوق المواتية والغياب النسبي للعروض المتوافقة مع الشريعة خلال الأشهر الأخيرة، وقامت بتأمين مبلغ 500 مليون دولار أميركي من أسواق المال العالمية.

وتولى كل من «اتش اس بي سي» و«بنك ستاندرد تشارترد» و«ذا رويال بنك أوف سكوتلند» مجتمعين عملية إدارة تحديث البرنامج، وكذلك عملية البناء السعري للطرح، وشارك بنك دبي الإسلامي في إدارة عملية الطرح مع البنوك المذكورة.

وجاء في البيان أن ممثلي «إعمار» قاموا باطلاع المستثمرين على الوضع الائتماني الكامل للشركة بشكل فعّال، ما نتج عنه إقبال كبير على هذا الطرح. وأخيراً قامت الشركة بتسعير الصكوك، التي بلغت 500 مليون دولار أميركي، وتستحق بعد فترة خمس سنوات ونصف السنة على أساس عائد نسبته 8.5٪ سنوياً بناءً على طلبات تزيد على 1.7 مليار دولار.

وأضاف أن الغرض من عملية التمويل المذكورة هو تلبية المتطلبات الرأسمالية للشركة، ومواجهة احتياجات إعادة التمويل المقبلة. وأشار البيان إلى أن توزيع قيمة الصكوك بين المستثمرين كان متوازناً، إذ كانت حصة المستثمرين الأوربيين 52٪ من حجم الصفقة، في حين بلغت نسبة المستثمرين من الشرق الأوسط 38٪ والمستثمرين الآسيويين 7٪ والمستثمرين الأميركيين (من خلال شركات مؤسسة خارج الولايات المتحدة) 3٪. أما من حيث نوعية المستثمرين فقد بلغت نسبة مديري صناديق الاستثمار60٪ والبنوك 29٪ والبنوك الخاصة 8٪ وشركات التأمين 3٪.