«المركزي»: تصنيف المتعثرين لا يعني حرمانهم من التمويل

قال مسؤول في المصرف المركزي، إن «نظام تصنيف متعاملي البنوك المتعثرين عن السداد، سواء كانواً أفراداً أو شركات، لا يعني حرمانهم من الاقتراض من بنوك أخرى».

وأكد أن «بإمكان المتعامل الراغب في الاقتراض من جديد، تقديم ضمانات كافية للبنك الجديد، أو إقناعه بأن ظروفاً قاهرة كانت وراء عدم التزامه، وأن هذه الظروف انتهت».

وأوضح لـ«الإمارات اليوم» أن «تصنيف المتعامل مسؤولية البنك الذي منحه القرض»، لافتاً إلى أنه «لابد من أخذ مخصصات بالتوازي مع ذلك».

وأضاف أن «أي قرض يحصل عليه المتعامل، فإنه يظهر في نظام المصرف المركزي، وفي حال التعثر، وتصنيفه ضمن القروض الرديئة، يقوم مركز المخاطر التابع لـ(المركزي) بتجميع إجمالي القروض المستحقة على المتعامل المتوقف عن السداد في مجمع حسابات خاص به، ومنحه أسوأ تصنيف حصل عليه من أي من البنوك المقترض منها».

وأشار إلى أن «بإمكان البنوك الاطلاع على تاريخ المتعامل من خلال مركز المخاطر، للتأكد من مدى التزامه قبل منحه قروضاً»، لافتاً إلى وجود قوائم للشركات وأخرى للأفراد.

وأكد المصدر أن «البنوك ملزمة بتجنيب مخصصات للقروض التي يتوقف أصحابها عن السداد لمدة 90 يوماً»، موضحاً أنه «يتم تصنيف القرض وفق كل حالة ضمن خمسة مستويات هي: العادية، تحت المراقبة، دون المستوى، مشكوك في تحصيلها، وأخيراً قروض تأكدت خسارتها».

وذكر أن «البنوك تمتنع عن منح المتعاملين المصنفين لدى مركز المخاطر تسهيلات، بناء على سياستها الخاصـة، وليس بناء على تعميم من (المركزي)»، عازياً تلك السياسة إلى خشية البنوك من استمرار التعثر.

وبحسب نظام المخصصات الذي أصدره المصرف المركزي منتصف نوفمبر من عام ،2010 والذي أصبح ملزماً للبنوك وشركات التمويل والاستثمار المالي العاملة في الدولة، فإن هناك خمسة مستويات لتصنيف القروض، هي: قروض عادية لا تتطلب مخصصات، قروض تحت المراقبة وتتطلب تكوين مخصص لم يحدده المصرف، فيما يجب على البنوك تكوين مخصص بنسبة 25٪ لقروض المستوى الثالث التي تصنف دون المستوى العادي.

أما القروض «المشكوك في تحصيلها»، فيتم تكوين مخصص بنسبة 50٪ من كامل رصيد القرض، فيما يجب على البنوك تكوين مخصص بنسبة 100٪ لقروض المستوى الخامس، التي تصنف «قروضاً خاسرة».