اتفاقية لتطوير نظام الإعفاءات الجمركية للمنشآت الصناعية

وقّعت المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، أمس، اتفاقية تعاون ربط وتفعيل «نظام ظبي» مع الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، والتي تهدف إلى تطوير نظام الإعفاءات الجمركية الممنوحة للمنشآت الصناعية، وتطبيق «نظام ظبي» الإلكتروني المطبق في الإدارة العامة للجمارك في أبوظبي.

وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، محمد حسن القمزي، إن «الاتفاقية تهدف إلى دعم الأهداف المشتركة، خصوصاً تشجيع الاستثمار، وإتاحة الفرص للمستثمرين لاستثمار رؤوس أموالهم في بيئة استثمارية نموذجية توفر كل أسباب النجاح والتطور».

وأوضح أن «الرابط الإلكتروني يهدف إلى تطبيق أفضل المعايير والممارسات لتسهيل إجراءات الحصول على الإعفاءات الجمركية، وتبادل المعلومات والخبرات الإدارية، إضافة إلى التعاون في ما يتعلق بالتدقيق اللاحق، وضبط الحالات المخالفة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حقها».

من جانبه، أعرب صالح الشامسي الذي وقع الاتفاقية نيابة عن المدير العام للإدارة العامة لجمارك أبوظبي، عن ارتياحه الكامل للخطوات التي تنتهجها المؤسسات، والتي تستهدف بالدرجة الأولى استقطاب الاستثمار في القطاع الصناعي، وتسهيل آليات العمل المشتركة. وأكد أن «ربط وتفعيل (نظام ظبي) للإعفاءات الجمركية الممنوحة للمنشآت الصناعية يعد خطوة إيجابية لتنمية الاستثمارات الصناعية، خصوصاً أنها تسهم في تبسيط الإجراءات، وتبادل الخبرات والمعلومات وتنظيم العمل المشترك، ما يسهم في تأسيس شراكة دائمة ومتطورة تعود بالمنفعة المتبادلة، وتعزز فرص التقدم في خدمة القطاع الصناعي في الإمارة».

طباعة