المنصوري: التشريعات في سورية أصبحت جاذبة للمستثمرين

قال وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، إن لدى سورية إمكانات كبيرة في المرحلة المقبلة، من حيث قدرتها على جذب الاستثمارات وتوفير بيئة مناسبة للمستثمرين»، موضحاً أن الكثير من القوانين والتشريعات في سورية تطور إلى مستوى أصبحت فيه جاذبة للمستثمر العربي والخليجي، خصوصاً من الإمارات، للاستثمار في جوانب كثيرة مختلفة في سورية.

وأكد على هامش الاجتماع الخامس للجنة الإماراتية السورية المشتركة في دمشق، أول من أمس، أنه «تم انهاء بعض الأمور المتعلقة بموضوعات سابقة، كان من الصعب إنجازها»، لافتاً إلى أنه تم التوقيع حتى الآن على أكثر من 25 مذكرة تفاهم واتفاقية.

وافاد أن التبادل التجاري بين سورية والإمارات وصل إلى 233 مليون دولار، متوقعاً أن يرتفع عبر برنامج واضح حول كيفية التركيز على السلع المهمة التي يمكن للسوقين الإماراتية أو السورية أن تجذبها عبر منتجات صناعية معينة من كلا البلدين.

وأوضح أن «الرئيس السوري بشار الأسد، ورئيس مجلس الوزراء السوري محمد ناجي عطري، أكدا حرصهما ورغبة سورية في أن تركز العلاقة بين الجانبين الإماراتي والسوري على الجانب العملي منها، وترجمتها إلى مشاركة القطاع الخاص في الاجتماعات المستقبلية للجنة الإماراتية السورية المشتركة، والتركيز على الاستثمار والقطاع الحكومي، الذي يعتبر المظلة الأساسية لتيسير وتسهيل إجراءات دخول المستثمرين إلى القطاعات المختلفة في سورية.

من جانبه، قال وزير المالية السوري، الدكتور محمد الحسين، إن «الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها تهدف استكمال الإطار القانوني بين الجانبين السوري والإماراتي بشكل أكبر وأشمل»، لافتاً إلى أهمية دور القطاع الخاص والمستثمرين في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

وكان الجانبان الإماراتي والسوري، وقّعا مذكرتي تفاهم للتعاون الأوّلي في مجال حماية المستهلك بين وزارتي الاقتصاد والتجارة في البلدين، والثانية في مجال تنمية وترويج الصادرات بين وزارة الاقتصاد، وهيئة تنمية وترويج الصادرات في سورية، كما تم التأشير بالأحرف الأولى على اتفاقية التعاون المتبادل في المجال الجمركي بين البلدين.

واتفق الجانبان على التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وأكدا استمرار الالتزام بمنح شهادات المنشأ المعتمدة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، للسلع العربية ذات المنشأ الوطني فقط، وعلى حل كل المعوقات التي تحول دون حركة التبادل التجاري بين البلدين. كما اتفقا على تفعيل اللجنة الاقتصادية التجارية المشتركة، وأكدا أهمية المشاركة في المعارض الدولية والمتخصصة، وتقديم التسهيلات والامتيازات للمشاركين في كلا البلدين.

واتفق الجانبان كذلك على إقامة ملتقى استثماري سوري خلال الربع الثاني من العام الجاري في الإمارات، لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة والقوانين والأنظمة الاستثمارية في سورية، إضافة إلى بحث موضوع تحرير تجارة الخدمات بين البلدين.

وأشارا إلى أهمية إطلاق مجلس رجال الأعمال الإماراتي السوري أخيراً، ونتائج الملتقى الاقتصادي لرجال الأعمال الذي عقد في دمشق، وبحثا التعاون في المجال المالي والمصرفي، والجمركي، والزراعي، والمواصفات والمقاييس، والنقل والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات.