7.5 مليارات للبنية التحتية في موازنة 2011
أعلنت حكومة دبي، أمس، أن موازنة 2011 ستنفق 7.5 مليارات درهم على استكمال مشروعات البنية التحتية، وأكدت أن كفاءة الإنفاق وفّرت 1.9 مليار درهم فائضاً جارياً.
وأفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان صحافي بأن صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اعتمد قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي لعام ،2011 التي ركزت على «تطبيق سياسة مالية حكيمة توفّر الروافد اللازمة لمواصلة تحفيز عملية النمو الاقتصادي في الإمارة واستكمال مشروعات البنية التحتية الرئيسة فيها، وتحديد مسارات الإنفاق الحكومي بأسلوب يضمن ترسيخ أسس الاستدامة المالية».
ونقل البيان عن الدائرة المالية في دبي أنه من المقرر أن يصل الإنفاق الاستثماري الحكومي إلى 7.5 مليارات درهم عام ،2011 أي ما يمثل نسبة 23٪ من إجمالي الإنفاق العام، بهدف استكمال مشروعات البنية التحتية، وذلك وفقاً للخطط الموضوعة، التي يعوّل عليها الإسهام بشكل فعّال في الاستمرار في رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
واستندت الموازنة العامة للعام الجاري إلى مجموعة من الأسس المحورية، أهمها استمرار العمل على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي بزيادة إنتاجيته، وكذلك الارتقاء بعائداته الاقتصادية والاجتماعية، كما ركزت على ضرورة العمل على تنويع مصادر الإيرادات العامة وزيادة مردودها، ووضع قواعد واضحة لتحقيق الشفافية والانضباط المالي، والاستمرار في تطبيق الدوائر الحكومية كافة أرقى معايير الجودة العالمية، لاسيمـا في مجال الخدمات.
ووفقاً للدائرة المالية في دبي، فإن الفجوة في الموازنة العامة لعام 2011 بين الإيرادات العامة 29.906 مليار درهم، والنفقات العامة 33.684 مليار درهم، بلغت 3.778 مليارات درهم، إذ جاءت في إطار القواعد المالية المتعارف عليها دولياً، بعدم تجاوز تلك الفجوة نسبة 3٪ من إجمالي الناتج المحلي لإمارة دبي، بما يؤكد استمرار الحكومة في اتّباع سياسة مالية توسّعية رشيدة تمت صياغة عناصرها.
وضمن موازنة حكومة دبي لعام ،2011 استأثر القطاع الاقتصادي بنسبة 43٪ من إجمالي الإنفاق العام، إذ يضم مجموعة من القطاعات الحيوية، منها: الطرق والمواصلات والطيران المدني والمطارات والسياحة، في حين تم اعتماد 24٪ من إجمالي الإنفاق العام إلى قطاع التنمية الاجتماعية.
وقد خصصت الموازنة نسبة 11٪ من إجمالي الإنفاق الحكومي لقطاع الخدمات العامة والتميّز الحكومي، الذي يتضمن جهات رئيسة عدة، من بينها: دائرة المالية ودائرة الرقابة المالية ودائرة الأراضي والأملاك ودائرة الجمارك وغيرها، في حين تم إفراد نسبة 22٪ من الإنفاق العام لقطاع الأمن والسلامة والعدالة.
ونوّه المدير العام لدائرة المالية في دبي، عبدالرحمن صالح آل صالح، بنجاح كل الجهات الحكومية في ضمان إمكانية تحقيق فائض جارٍ يبلغ 1.9 مليار درهم، وقال إن «ذلك جاء نتيجة مباشرة للجهود المبذولة لترشيد الإنفاق الحكومي وتحسين فاعليته، وأيضاً بسبب تزايد الوعي لدى المسؤولين في الدوائر والهيئات الحكومية بالعمل على تحسين كفاءة إدارة المال العام».