محمد بن راشد يعتمد الموازنة العامة لحكومة دبي للعام 2011

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي للعام 2011 والتي جاءت كترجمة لتوجيهات سموه بالتركيز على تطبيق سياسة مالية حكيمة توفر الروافد اللازمة لمواصلة تحفيز عملية النمو الاقتصادي في الإمارة، واستكمال مشاريع البنية التحتية الرئيسية فيها، وتحديد مسارات الإنفاق الحكومي بأسلوب يضمن ترسيخ أسس الاستدامة المالية.

ونقل بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي عن الدائرة المالية في الإمارة أن الموازنة العامة للعام 2011 استندت إلى مجموعة من الأسس المحورية، أهمها استمرار العمل على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي بزيادة إنتاجيته، وكذلك الارتقاء بعائداته الاقتصادية والاجتماعية.

كما ركزت الموازنة على ضرورة العمل على تنويع مصادر الإيرادات العامة وزيادة مردودها، ووضع قواعد واضحة لتحقيق الشفافية والانضباط المالي والاستمرار في تطبيق كافة الدوائر الحكومية أرقى معايير الجودة العالمية، لاسيما في مجال الخدمات.

ووفقا للدائرة المالية في دبي فإن الفجوة في الموازنة العامة للعام 2011 بين الإيرادات العامة 906 ر29 مليار درهم والنفقات العامة 684 ر33 مليار درهم قدرت بـ 778 ر3 مليار درهم حيث جاءت في إطار القواعد المالية المتعارف عليها دوليا بعدم تجاوز تلك الفجوة نسبة 3 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي لإمارة دبي.

واستأثر القطاع الاقتصادي بنسبة 43 بالمائة من إجمالي الإنفاق العام ضمن موازنة حكومة دبي للعام 2011 حيث يضم مجموعة من القطاعات الحيوية منها الطرق والمواصلات والطيران المدني والمطارات والسياحة، في حين تم اعتماد 24 بالمائة من إجمالي الإنفاق العام إلى قطاع التنمية الاجتماعية والذي يشمل مجالات الرعاية الصحية والتعليم والإسكان والثقافة.

وقد خصصت الموازنة نسبة 11 بالمائة من إجمالي الإنفاق الحكومي لقطاع الخدمات العامة والتميز الحكومي الذي يتضمن عدة جهات رئيسية من بينها دائرة المالية ودائرة الرقابة المالية ودائرة الأراضي والأملاك ودائرة الجمارك وغيرهم في حين تم إفراد نسبة 22 بالمائة من الإنفاق العام لقطاع الأمن والسلامة والعدالة .

ومن المقرر أن يصل الإنفاق الاستثماري الحكومي إلى 5ر7 مليار درهم، أي ما يمثل نسبة 23 بالمائة من إجمالي الإنفاق العام بهدف استكمال مشروعات البنية التحتية وذلك وفقا للخطط الموضوعة والتي يعول عليها المساهمة بشكل فعال في الاستمرار في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشار  المدير العام لدائرة المالية في دبي عبدالرحمن صالح آل صالح  إلى نجاح كافة الجهات الحكومية في ضمان إمكانية تحقيق فائض جاري يبلغ 9ر1 مليار درهم كنتيجة مباشرة للجهود المبذولة ترشيد الإنفاق الحكومي وتحسين فعاليته، وأيضا كنتيجة لتزايد الوعي لدى المسئولين في الدوائر والهيئات الحكومية بالعمل على تحسين كفاءة إدارة المال العام.

طباعة