هيئة التأمين ترفض تحديد الأسعار وفقاً للجنسيات

قالت هيئة التأمين إنها ترفض أن تحدد شركات أسعار وثائق التأمين على السيارات، وفقاً لجنسية العميل، مؤكدة أنها ستحاسب أي شركة يثبت أنها قامت بالتمييز ضد أي من العملاء.

وذكرت نائبة مدير عام هيئة التأمين، فاطمة إسحاق العوضي، لـ«الإمارات اليوم»، أن «قواعد الرقابة التي تطبقها (الهيئة) لا تسمح بالتمييز بين الناس على أساس الجنسية أو محل السكن، إذ إن القواعد القانونية المتعلقة بالتأمين تطبق على الجميع بصرف النظر عن جنسياتهم»، مؤكدةً أن «القانون يطبق على الجميع، وستتم محاسبة أية شركة تأمين تميز بين الناس».

وأضافت أن «(الهيئة) ستتخذ الإجراءات الرسمية إذا ثبتت ممارسة أية شركة هذه الأساليب». لافتةً إلى أن «مبدأ المساواة في التعامل معيار لعمل شركات التأمين».

وأكدت أن «دور هيئة التأمين يتمثل في حماية حقوق حملة الوثائق بموجب قوانين واضحة، على جميع الأطراف الالتزام بها»، مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة لحل مشكلة أسعار وثائق التأمين على المركبات في إمارة رأس الخيمة التي أعلن في وقت سابق أنها أعلى من تلك المتداولة في إمارات أخرى.

وعن عمر العميل وتاريخ حصوله على رخصة القيادة وطراز المركبة، قالت إن «هذه الإجراءات تلجأ إليها جميع شركات التأمين في العالم»، وأشارت إلى أن «العميل في هذه الحالات يتحمل نسبة تصل إلى نحو 10٪»، معتبرةً ذلك نوعاً من إجراءات تعزيز الحرص والمسؤولية.

وذكرت أن «معايير المخاطرة في السيارات الرياضية والفارهة تطبق أيضاً في مختلف دول العالم، نظراً إلى مميزاتها وسرعاتها».

وكان مسؤولون في شركات تأمين كشفوا لـ«الإمارات اليوم»، أن «جنسية العميل باتت من العوامل التي ينظر إليها عند التأمين على السيارات في شركات عدة، إضافة إلى عوامل أخرى أبرزها، العمر والمهنة وتاريخ الحصول على رخصة القيادة ونوع المركبة المطلوب التأمين عليها». وأكدوا أن «هذه العوامل مجتمعة هي التي تحدّد قبول طلب العميل أو رفضه، والأقساط المطلوبة للوثيقة». موضحين أن «الشركات تفرض زيادات تصل إلى نحو 30٪ إذا كان عمر المؤمّن عليه أقل من 21 عاماً، بينما تصل الزيادة إلى 25٪ في حال لم يتجاوز تاريخ إصدار رخصة القيادة عاماً واحداً».