«الاقتصاد»: إبلاغ المنافذ بالأسعار الجديدة للسلع بعد اعتمادها نهائياً

قال وكيل وزارة الاقتصاد، محمد الشحي، إنه سيتم إبلاغ منافذ البيع في الدولة والموردين بقرارات اللجنة العليا لحماية المستهلك الخاصة بتغيير أسعار بعض السلع، وذلك بعد أن يتم اعتمادها بشكل نهائي من جانب اللجنة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن «الوزارة ترفض أن يتم استغلال المعلومات بشأن تغيير أسعار بعض السلع في رفع أسعار سلع بشكل غير مبرر»، لافتاً إلى وجود تنسيق كامل مع منافذ البيع والموردين بشأن آلية تنفيذ قرارات اللجنة العليا، التي تتضمن بشكل واضح لا يحتمل اللبس، موعد بدء تنفيذ القرارات الجديدة وكيفية تنفيذها والسلع التي تشملها.

وأكد الشحي أنه «ليس من حق أي مورد أن يفرض على أي منفذ بيع زيادة أسعار أي سلعة طالما لا يوجد خطاب رسمي موثق من وزارة الاقتصاد بشأن الموافقة على طلبات تغيير الأسعار وموعد بدء سريان الأسعار الجديدة». وقال إن «الوزارة تكثف حالياً الرقابة على الأسعار بالتعاون مع الدوائر المحلية، وستتخذ إجراءات رادعة ضد أي جهة ترفع الأسعار من دون موافقة رسمية من الوزارة»، لافتاً إلى أن «هذه الإجراءات تراوح بين الإنذار والمخالفة المالية والإغلاق لمدد متباينة». وكان موردون قالوا لـ«الإمارات اليوم» إنهم طلبوا من منافذ البيع رفع أسعار بعض السلع الأساسية، مثل السكر والزيوت والدواجن وبعض أنواع الحبوب، بعد أن تم إبلاغهم بأنه تمت الموافقة على أسعار التوريد الجديدة من جانب اللجنة العليا لحماية المستهلك.

وذكر مسؤولو منافذ بيع أن موردين أبلغوهم بضرورة رفع الأسعار، بعد أن أكدوا لهم أن «الاقتصاد» أبلغتهم شفاهة بموافقتها على الأسعار الجديدة.

وقال مسؤولو منافذ إن موردين أوقفوا التوريد حتى تقبل المنافذ البيع بالأسعار الجديدة، وقالوا إن منافذ عديدة في الدولة وافقت بالفعل على البيع بالأسعار الجديدة، خشية تراجع الإقبال على الشراء من المنافذ التي ترفض البيع بالأسعار الجديدة لعدم توافر هذه السلع فيها.

وكانت أسعار سلع أساسية مثل السكر والأرز والزيوت شهدت ارتفاعاً يراوح بين 30 إلى 50٪ اعتباراً من أول يناير الجاري، وسط توقعات بزيادات في أسعار سلع أساسية أخرى مثل الحبوب والدواجن واللبن المجفف خلال الفترة المقبلة.