بقيمة 214 مليار درهم.. وديسمبر الأفضل أداء بين شهور السنة

15٪ نمواً في صادرات «غرفة دبي» في 2010

644.8 ألف شهادة منشأ أصدرتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا «الغرفة» خلال العام الماضي. تصوير: دينيس مالاري

قالت غرفة تجارة وصناعة دبي إن صادرات أعضائها نمت خلال العام الماضي بنحو 152٪، مقارنة بعام ،2009 ما يشير إلى أن القطاع استعاد عافيته في قيادة مسيرة نمو وتطور اقتصاد دبي.

وكشفت الغرفة في تقريرها السنوي، الذي صدر، أمس، أن أداء صادرات أعضاء الغرفة بدأ بالارتفاع تدريجياً حتى بلغ ذروته في ديسمبر الماضي، موضحة أن قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة خلال عام 2010 بلغت نحو 214.4 مليار درهم، بعد أن كانت تبلغ 186.1 مليار درهم في عام ،2009 فيما بلغت في ديسمبر الماضي 21.1 مليار درهم، وهي القيمة الأعلى بين شهور العام الماضي بأكمله، ما يظهر أن قطاع التجارة استعاد معدلات نموه، وعزّز موقعه واحداً من ركائز اقتصاد دبي الأساسية. وأكدت أن «دبي لاتزال وجهة أولى للمستثمرين، والبوابة الإقليمية للاستثمارات في المنطقة، إذ عملت خلال العام الماضي على إيجاد بيئـة محفزة للأعمال ودعم نموها، والترويج لنفسها مركزاً تجارياً عالميا».

وتفصيلاً، قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، عبدالرحمن سيف الغرير، لـ«الإمارات اليوم»، إنه «على الرغم من أن التجارة تعد أكبر مسهم في الناتج الإجمالي المحلي لدبي، وتصل نسبة إسهامها إلى 39٪، وعلى الرغم أيضاً من أن 70٪ من أعضاء الغرفة هم من التجار، فإنها تولي اهتماماً متساوياً لكل القطاعات الاقتصادية، ومن ضمنها القطاع الصناعي»، مؤكداً أن «الغرفة ستستكشف الفرص الاستثمارية للأعضاء، وأسواقاً جديدة».

وأفاد بأن «ارتفاع صادرات أعضاء الغرفة مؤشرٌ إيجابـي يبرز أن قطاع التجارة، لايـزال المحفز الرئيس لاقتصاد دبي»، عازياً ارتفاع صادرات وإعادة صادرات الأعضاء في عام 2010 إلى الموقع الاستراتيجي لدبي بين الشرق والغرب، وقوة ومرونة بيئة الأعمال فيها، وقدرتها على التوسع نحو أسواقٍ جديدة. وأكد أن «ازدياد أعضاء الغرفة خلال العام الماضي بنسبة 9٪، يعد مؤشراً إضافياً إلى أن بيئة الأعمال في دبي تعيش فترة نموٍ مستمرة».

من جانبه، اعتبر المدير العام لـ«غرفة دبي»، المهندس حمد بوعميم، أن «التحديات التي واجهت مجتمع الأعمال في دبي، مثلت في الوقت ذاته حافزاً للغرفة لتطوير أدائها ومبادراتها»، مشيراً إلى أن «العام الماضي شهد عودة طبيعية لركائز اقتصاد دبي، إذ بات قطاع التجارة والتصدير وإعادة التصدير، والخدمات اللوجيستية والسياحة في وضعٍ أفضل».

وأضاف أن «استكمال مشروعات البنى التحتية يعد دليلاً على التزام الحكومـة برؤية واضحة تهدف إلى توفير بيئة عملٍ متطورة وعصرية، تتلاءم مع متطلبات التطور والنمو».

إلى ذلك، ذكر تقرير الغرفة أن عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال عام ،2010 بلغ نحو 644.8 ألف شهادة، مقارنة بنحو 599.3 ألف شهادة تم إصدارها في عام ،2009 بزيادة تقدر بنحو 7.6٪، كما ازداد عدد أعضاء غرفة دبي الجدد إلى أكثر من 9000 عضو، ليصل العدد الإجمالي للأعضاء إلى 117.8 ألف، مقارنةً بـ108.5 آلاف عضو في عام ،2009 أي بزيادةٍ تبلغ نسبتها 8.6٪.

وبحسب التقرير، فإن «الغرفة أطلقت خلال العام الماضي مبادرة تستهدف تكريم أفضل أداء لشركة صغيرة أو متوسطة تعمل في مجال الصادرات، وأسست خمسة مجالس أعمال جديدة، هي: مجالس الأعمال الصينية، التونسية، اليونانية، الروسية والإيرلندية، إضافة إلى مجموعتي أعمال جديدتين هما «مجموعة عمل المصرفيين»، و«مجموعة عمل الفعاليات الخاصة»، ليصل عدد مجموعات ومجالس الأعمال المنضوية تحت مظلة الغرفة مع نهاية العام الماضي إلى 24 مجموعة عمل، و39 مجلساً.

وبلغ عدد قضايا الوساطة التي استقبلتها إدارة الخدمات القانونية 1009 قضايا، تمت تسوية 295 قضية منها، مقارنةً بـ930 قضية استقبلتها الإدارة في عام .2009 واستقبل مركز دبي للتحكيم الدولي 422 قضيةً مقارنةً بـ292 قضية في عام ،2009 بزيادة قدرها 44.5٪، ما يظهر زيادة الوعي بأهمية التحكيم التجاري والوساطة في تسوية النزاعات التجارية.

وأضاف أن الغرفة استضافت، في مبادرة تطبق للمرة الأولى في المنطقة، وفداً اقتصادياً من 45 عضواً في (اتحاد المسؤولين التنفيذيين لغرف التجارة الأميركية)، وأطلقت مبادرة (فرص استثمارية في أسواق واعدة)، استعرضت فيها بالتعاون مع السفارات ومجالس الأعمال ومكاتب التمثيل التجارية في دبي، الفرص الاستثمارية المتوافرة في أسواق هذه الدول، التي تمتلك مؤهلات استثمارية، تضيف إلى القدرة التنافسية إلى الشركات والمؤسسات العاملة في دبي في الأسواق العالمية، وتسهل الوصول إليها.

وذكر التقرير أن الغرفة وقعت على مرسوم الانضمام لاتفاقية اسطنبول لبطاقات الإدخال المؤقت للبضائع، في وقت تكثف فيه استعداداتها لبدء تطبيق النظام خلال الربع الأول من العام الجاري، خصوصاً أنه تم اختيارها من قبل الهيئة الاتحادية للجمارك، جهة وطنية ضامنة لتطبيق النظام في الدولة، نظراً للفوائد التي يوفرها تطبيقه على الاقتصاد المحلي.

وبين أن «نسبة التوطين في الغرفة بلغت 52٪، فيما بلغت نسبة النساء العاملات فيها نحو 51٪، كما ازداد رضا الموظفين ليبلغ 89٪، أي بزيادة 9٪ على السنة الماضية».

وأفاد بأن الغرفة أصدرت نحو 48 دراسةً وتقريراً حول مختلف المستجدات الاقتصادية في دبي والعالم، فيما نظم مركـز أخلاقيات الأعمال 16 فعاليةً هدفت للترويج لثقافة الأعمال المسؤولة والمستدامة، وأصدر ستة أعدادٍ من نشرة المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، التي تعنى بتسليط الضوء على بعض الممارسات المسؤولة التي تعزز من نجاح واستدامة الأداء المؤسسي للشركات.

وأشار إلى أن زوار الموقع الإلكتروني للغرفة خلال العام الماضي بلغ أكثر من 542 ألف زائر، فيما بلغت نسبة الزوار الجدد 41٪.

طباعة