«اقتصادية أبوظبي»: لوائح قطاع الإنشاءات أعادت تنظيم عمل المقاولين

أفادت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بأن أنظمة لوائح تصنيف المقاولين ومكاتب الاستشارات الهندسية، أسهمت في إعادة تنظيم هيكلة عمل المقاولين والاستشاريين في الإمارة.

وأشارت خلال حفل تكريم موظفي الدائرة الذين شاركوا في إعداد هذه الأنظمة، إلى أن هناك أكثر من 2500 شركة مقاولات مصنّفة مع فروعها حتى نهاية العام الماضي، ونحو 4500 شركة غير مصنفة مرخصة في أبوظبي، أسهمت وبشكل كبير في تعزيز إسهام قطاع الإنشاءات والعقارات في الناتج المحلي لأبوظبي في .2010

وقال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، محمد عمر عبدالله، إن «نجاح أنظمة ولوائح تصنيف المقاولين، ومكاتب الاستشارات الهندسية، وقيد المهندسين، التي تم العمل بها، أخيراً، في تنظيم قطاع الإنشاءات على مستوى إمارة أبوظبي، جاء بفضل فريق عمل من موظفي الدائرة وأصحاب الخبرة الذين وضعوا لها تصورات أسهمت في تأسيس قطاع أكثر تنظيماً وفعالية».

وأضاف أن «فريق العمل استطاع أن يترجم كل خبراته وإمكاناته في سبيل إخراج هذه الأنظمة على النحو الذي تطمح إليه حكومة أبوظبي، ويهدف إلى تحقيق ما تضمنته رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030»، لافتاً إلى جهود الفريق الذي مر بمراحل عدة، بدأها بالاطلاع على تجارب دول متطوّرة في هذا القطاع، وانتهاءً بلقاءات واجتماعات تنسيقية مع جهات حكومية وشبه حكومية والقطاع الخاص.

من جانبه، قال مدير إدارة التصنيف بالإنابة في الدائرة، خالد الحوسني، إن «أنظمة ولوائح تصنيف المقاولين ومكاتب الاستشارات الهندسية وقيد المهندسين، أسهمت في إعادة تنظيم هيكلة عمل المقاولين والاستشاريين بما يواكب التطوّرات التي تشهدها أبوظبي، خصوصاً في قطاع الإنشاءات الذي يعد أحد أهم القطاعات التي تسهم في زيادة معدلات النمو في الناتج المحلي لأبوظبي».

وأوضح أن «عملية إعداد أنظمة التصنيف الجديدة مرت بمراحل عدة خلال السنوات الثلاث الماضية، أهمها مرحلة توزيع الاستبيانات على شركات المقاولات والمكاتب الهندسية، ومرحلة القياس والمقارنة بالأنظمة الدولية في سنغافورة وكندا وبريطانيا والسعودية وقطر والأردن، إضافة إلى ورش عمل وبرامج إلكترونية لازمة، ومرحلة مراجعة المسوّدة ومناقشتها من قِبل اللجان الفنية والقانونية».

وذكر أن «النهضة العمرانية المستمرة التي تشهدها أبوظبي منذ السنوات الـ10 الماضية تجعلنا أمام تحدٍ كبير لمضاعفة الجهود، والارتقاء بمستوى الأداء، وتحديد المتطلبات الضرورية للمرحلة المقبلة، والتي نسجت خيوطها رؤية أبوظبي الاقتصادية لعام .2030