«نور الإسلامي» يحقق أول أرباح تشغيلية في 2010

نفى الرئيس التنفيذي لمجموعة نور الاستثمارية، حسين القمزي، اندماج بنك نور الإسلامي مع مصرف دبي، وقال إن «كل ما تردد عن ذلك الاندماج مجرد شائعات عارية تماماً عن الصحة».

وأكد أن «القوائم المالية ونتائج الأعمال السنوية للبنك عن عام ،2010 التي يتم تدقيقها حالياً ستظهر تحقيق البنك أرباحاً تشغيلية خلال عام 2010 للمرة الأولى»، مضيفاً أن «نظرة البنك للعام الجاري تعد إيجابية، خصوصاً بعد التأكد من قدرة دبي على سداد ديونها وحل مشكلات أخرى».

ونفى القمزي، في تصريحات للصحافيين، على هامش افتتاح المقر الجديد لشركة «نور للتكافل» بجوار محطة بنك نور الإسلامي بمنطقة القوز، وجود أي نية لدى مجموعة نور الاستثمارية لإصدار سندات خلال العام الجاري.

التمويل العقاري

لفت إلى أن «توقف بنوك عن التمويل العقاري لفترة لم يأتِ بسبب مشكلات أو عدم الاقتناع بالجدوى الاقتصادية لهذا القطاع المربح للبنوك، وإنما جاء بعد تضخم أسعار العقارات بصورة مبالغ فيها نتيجة المضاربات».

وأشار إلى أن «بدء تعافي القطاع العقاري في دبي وعودة الطلب القوي، لن يكونا خلال العام الجاري، وإنما بدءاً من عام 2012».

وافتتح المقر الجديد لشركة «نور للتكافل» سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة نور الاستثمارية، رئيس مجلس إدارة دبي العالمية، الذي أكد أن «العلامة التجارية (نور) تمكنت على مدى السنوات الثلاث الماضية من أن ترسخ مكانتها وتترك بصمة خاصة في قطاع الحلول المالية المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وهو قطاع لايزال يعد في بداياته».

وذكر القمزي أن «افتتاح المقر الجديد لـ(نور للتكافل) جاء بعد أن استطاع كل من (بنك نور)، و(نور للتكافل) إحراز تقدم كبير في مجال عملهما، ويؤكد التزام الشركة بتعزيز مكانتها في قطاع التأمين»، موضحاً أن «(نور للتكافل) التي تم إطلاقها في يناير ،2009 ستواصل تقديم منتجات وخدمات تتوافق مع أفضل المعايير العالمية للعملاء في المنطقة».

نمو استثنائي

من جانبه، قال العضو المنتدب لشركة «نور للتكافل»، الدكتور أحمد الجناحي، إن «الشركة التي تقدم مجموعة متكاملة من المنتجات المبتكرة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية في مجال التكافل (التأمين الإسلامي) حققت نسبة نمو استثنائية في أقساط التكافل بلغت 100٪ خلال عام 2010»، متوقعاً أن «تحقق الشركة نمواً في أقساط التكافل بنسبة 25٪ في عام 2011».

وأكد أن «حجم أقساط التكافل المكتتبة بالشركة، وصل في عام 2010 إلى 185 مليون درهم مقارنة بنحو 90 مليون درهم في العام السابق»، وعزا الزيادة إلى أسباب عدة أهمها انتماء الشركة لمجموعة استثمارية كبرى تمتلك قاعدة أعمال قائمة بالفعل، فضلاً عن طرح الشركة منتجات تأمينية جديدة في مجال التأمينات العامة، وتأمينات الأشخاص المعروفة باسم (التأمين على الحياة)».

وأضاف أن «الشركة انتهجت طرقاً مبتكرة لتسويق منتجاتها التأمينية في السوق المحلية، إذ أسست موقعاً إلكترونياً يتيح للعملاء استكمال عملية استصدار وثائق التأمين على السيارات والتعرف إلى المنتجات التأمينية الباقية من دون تحمل عناء الانتقال إلى مقر الشركة».

وأوضح أن «نسبة 10٪ من حجم مبيعات الشركة من وثائق التأمين تتم من خلال الموقع الإلكتروني»، لافتاً إلى زيادة اهتمام الأفراد، وخصوصاً المواطنين، باستصدار وثائق التأمين إلكترونياً.

واستبعد الجناحي طرح حصة من أسهم «نور تكافل» للاكتتاب العام خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن «دراسة الطرح العام لحصة من أسهم الشركة سيبقى مرهوناً بنجاح الشركة في إطفاء مصروفات التشغيل وتحقيق أرباح صافية، الأمر الذي يتطلب مزيداً من الوقت».

تأثير «الأزمة»

قال إن «قطاع التأمين، خصوصاً التكافل، لم يتأثر بصورة مباشرة بسبب الأزمة المالية العالمية لوجود طلب على المنتجات التأمينية في أوقات الأزمات وأوقات الرواج».

وأشار إلى أن «التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية على قطاع التأمين في الإمارات ظهرت في تراجع أرباح الشركات بسبب تأثر محافظها الاستثمارية سلباً بالأزمة»، لافتاً إلى أن «(نور للتكافل) توجد في الدولة من خلال أربعة مواقع في دبي وأبوظبي والشارقة».