«المركزي»: ارتفاع النقد المتداول في الإمارات 2.6٪ نوفمبر الماضي

أشار تقرير صادر من المصرف المركزي، أمس، إلى أن «النقد المتداول في البلاد ارتفع بنسبة 2.6٪ في نوفمبر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من عام ،2009 فيما سجلت الودائع النقدية نمواً بنسبة 4.1٪ خلال الشهر نفسه، وارتفعت الإيداعات شبه النقدية في الإمارات بنسبة 7.6٪ في نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من عام ،2009 فيما تراجعت الودائع الحكومية بنسبة 2.5٪ في نوفمبر المنقضي مقارنة بنوفمبر ،2009 وارتفع عرض النقد الأوسع (ن 3) بنسبة 4.5٪ في نوفمبر الماضي عام ،2010 مقارنة بالشهر نفسه من عام .2009

وأضاف «ارتفع عرض النقد بالدولة (ن1) ــ الذي يتألف من النقد المتداول خارج المصارف، والمتمثل في العملة والأوراق النقدية والمسكوكات المعدنية المصدرة من المصرف المركزي، إضافة إلى الودائع النقدية بالدرهم لدى البنوك ــ خلال 11 شهراً الأولى من العام الماضي بنسبة 3.5٪، وبمعدل نمو سنوي بلغ 3.9٪».

وأرجع «المركزي»، في تقريره حول المسح النقدي بنهاية نوفمبر الماضي، ارتفاع عرض النقد بشكل رئيس إلى الارتفاع في الودائع النقدية، مشيراً إلى أنه «بذلك تكون القاعدة النقدية في الامارات نمت بنسبة 4.1٪، وهو مستوى النمو في الدول المتقدمة».

ووفقاً للتقرير، فإن عرض النقد الواسع (ن 2) ــ الذي يتألف من النقد المتداول خارج المصارف المتمثل في العملة والاوراق النقدية والمسكوكات المعدنية المصدرة من «المركزي»، إضافة إلى الودائع النقدية بالدرهم لدى البنوك والودائع شبه النقدية- ارتفع بنسبة 5.9٪ خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الماضي، وبمعدل نمو سنوي يبلغ 6.5٪، ما يتماشى مع تقديرات صندوق النقد الدولي لنمو إجمالي الناتج المحلي للإمارات بالأسعار الحالية بنسبة 7٪ خلال العام الجاري.

وتوقع «المركزي» أن يرتفع عرض النقد الواسع (ن 2) بسبب إضافة مليار درهم إلى القاعدة النقدية (النقد المتداول مع احتياطيات البنوك في المصرف المركزي، إضافة الى شهادات الإيداع).

وأضاف التقرير أن «تغير هذا المستوى في السنوات الأخيرة تأثر بشدة باختلاف شهادات الإيداع التي اشترتها البنوك»، لافتاً إلى أن «عرض النقد الأوسع (ن 3) ــ الذي يتألف من النقد المتداول خارج المصارف، الذي يشمل العملة والأوراق النقدية والمسكوكات المعدنية المصدرة من (المركزي) والودائع النقدية بالدرهم لدى البنوك، إضافة إلى الودائع شبه النقدية والودائع الحكومية ــ تراجع بنسبة 1.2٪ في شهر نوفمبر الماضي، وبنسبة 0.5٪ خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الماضي»، مرجعاً الانخفاض إلى تراجع الودائع الحكومية بنسبة 2.3٪.

وقال إن «إجمالي النقد المتداول في الإمارات بلغ 189.8 مليار درهم في نوفمبر الماضي»، مشيراً إلى أن «متطلبات الاحتياطي بلغت 38.1 مليار درهم خلال الشهر نفسه، وبلغت حسابات البنوك في (المركزي) 8.2 مليارات درهم، فيما بلغت قيمة شهادات الإيداع (صافي الإقراض) 91.1 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي.