600 مليون درهم زيادة في القروض الشخصية في نوفمبر الماضي

أظهر أحدث إحصاءات أصدرها مصرف الإمارات المركزي، أمس، أن القروض الشخصية ارتفعت خلال نوفمبر الماضي إلى 246.2 مليار درهم، مقابل 245.6 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي، بارتفاع بلغ 600 مليون درهم، ومقابل 237.9 مليار درهم بنهاية نوفمبر .2009

وارتفع إجمالي موجودات المصارف العاملة بالدولة إلى 1.633 تريليون درهم بنهاية نوفمبر المنصرم، مقابل 1.623 تريليون درهم بنهاية أكتوبر الماضي، بزيادة 10 مليارات درهم، ومقابل 1.551 تريليون درهم بنهاية نوفمبر .2009

وفي مؤشر إلى تحسن ملحوظ بالسيولة في القطاع المصرفي، بلغت قيمة شهادات الإيداع 92.8 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بنحو 81 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي، بارتفاع بلغ 11.8 مليار درهم، ونمو بلغت نسبته 0.9٪ في شهر واحد، ومقابل 69.6 مليار درهم في نهاية نوفمبر .2009

وسجل إجمالي الودائع لدى المصارف العاملة في الدولة تراجعاً بسيطاً، إذ استقر نسبياً عند مستوى 1.049 تريليون درهم في نوفمبر الماضي مقابل 1.053 تريليون درهم بنهاية أكتوبر الماضي، وبانخفاض بلغ أربعة مليارات درهم، ومقابل نحو تريليون درهم بنهاية نوفمبر .2009

وزاد إجمالي القروض والسلفيات المقدمة من المصارف العاملة في الدولة إلى 1.047 تريليون درهم في نوفمبر الماضي، مقابل 1.037 تريليون درهم بنهاية أكتوبر الماضي، وبزيادة قدرها 2.3 مليار درهم، ومقابل و1.027 تريليون درهم بنهاية نوفمبر .2009

وأظهرت الإحصاءات زيادة إجمالي الودائع عن القروض بقيمة 9.1 مليارات درهم بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل زيادة قدرها 16.1 مليار درهم في أكتوبر الماضي.

موضحة أن قيمة صناديق الاستثمار الخاصة بالبنوك بلغت 255.1 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 255.4 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي، ومقابل 217.9 مليار درهم بنهاية نوفمبر .2009

وارتفعت مخصصات الديون إلى 41.2 مليار درهم بنهاية نوفمبر المنقضي، مقابل 39.6 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي، ومقابل 32 مليار درهم بنهاية نوفمبر ،2009 بينما انخفضت المخصصات العامة إلى 13.8 مليار درهم في نوفمبر المنصرم، مقابل 14.5 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي، ومقابل 9.3 مليارات درهم بنهاية نوفمبر .2009

وارتفع إجمالي الاستثمارات بنسبة طفيفة بلغت 123.3 مليار درهم في نوفمبر ،2010 مقابل 123 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي، ومقابل 122.6 مليار درهم بنهاية نوفمبر ،2009 وتراجع حجم المستخدم من تسهيلات دعم السيولة عند 1.5 مليار درهم، مقابل 1.9 مليار درهم في أكتوبر الماضي.

وبلغ عدد المكاتب الرئيسة للبنوك المحلية 23 مقرا، في حين سجل عدد الفروع زيادة، إذ ارتفعت إلى 727 فرعاً بحسب إحصاءات نوفمبر الماضي، مقابل 720 فرعاً في أكتوبر الماضي.

واستقر عدد المقار الرئيسة للبنوك الأجنبية عند 28 مكتباً، وكذلك عدد الفروع عند 80 فرعاً، خلال نوفمبر الماضي، من دون تغيير، مقارنة بشهر أكتوبر المنقضي.