«المالي الكويتي» أكد أن مخصصات الديون في البنوك تؤخر النمو الاقتصادي

24٪ نمـواً متـوقعاً في أرباح الشركات الإماراتية في 2011

مشكلة الافتقار إلى السيولة تظل قائمة مع استمرار تراجع قيمة الأسهم. تصوير: تشاندرا بالان

توقع تقرير لشركة المركز المالي الكويتي (المركز)، أن تعود أرباح الشركات الإماراتية إلى النمو خلال العام الجاري، بعد تحقيقها انخفاضاً يقدر بنحو 6٪ في عام ،2010 مقدراً نسبة النمو المتوقعة بنحو 24٪.

وجزّأ التقرير الصادر بعنوان «توقعات 2011»، النظرة المستقبلية للإمارات إلى «إيجابية» في أبوظبي، و«حيادية» في دبي، متوقعاً نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للاقتصاد الإماراتي بنسبة 3.2٪ في عام ،2011 بعد أن حقق نمواً قدره 2.4٪ في عام .2010

وذكر التقرير أن التضخم في الإمارات بلغ 2٪ في عام ،2010 ومن المتوقع أن يرتفع ليراوح بين 2.55 و2.8٪ في عام 2011 مع تصاعد النمو الاقتصادي.

وأكد أن النواحي الجيوسياسية والتنظيمية في الإمارات مستقرة، ومع ذلك، فإن مشكلة الافتقار إلى السيولة، تظل قائمة، مع استمرار تراجع قيمة الأسهم المتداولة في الأسواق الإماراتية.

ونبّه المركز إلى أن «قضايا الديون في الإمارات ستظل تؤخر النمو الاقتصادي، على خلفية المخصصات التي تضعها البنوك لمواجهة الخسائر المحتملة، وبسبب ما تشكله من مخاوف أمام تمويل مشروعات جديدة». وعن أداء أسواق المنطقة خلال هذا العام الجاري، أشار إلى أن «أداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2010 كان متوافقاً مع الأداء المنخفض بشكل حاد للأسواق الناشئة في عام 2009»، موضحاً أن مؤشر «ستاندرد آند بورز» لدول التعاون الخليجي، ارتفع 11٪ منذ بداية عام ،2010 مقابل 13٪ تقريباً لـ«مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال للأسواق الناشئة»، في حين بقي أداء المؤشر الأخير لـ«أسواق البريك» منخفضاً، إذ لم تجاوز مكاسبه الـ3٪ فقط.

وبيّن التقرير أن نطاق وحجم القضايا التي انتابت الأسواق بعد الأزمة المالية لم تشهد اختلافاً ملموساً، ففي حين لاتزال الشركات مستمرة في إصلاح ميزانياتها العمومية وصورتها، تبدو الحكومات منشغلة بالإنفاق دون أن تحقق النتائج المرجوة بالنظر إلى الإصلاحات التنظيمية.

من جهة أخرى، قال التقرير إنه «وبينما لم تشكل أسعار النفط أي مفاجأة سلبية في عام ،2010 فإنها لم تكن كافية لدفع السوق»، لافتاً إلى أنه وعلى ضوء الضغوط المتصاعدة التي تأتي على شكل أرباح ضعيفة، وسيولة متدنية جداً، والتقلب المستمر، فإن أسعار النفط المستقرة لم تكن كافية لدفع السوق نحو مستويات مرتفعة اعتادها المستثمرون في الماضي. وحدد التقرير أحد الأسباب المحتملة وراء تدني مستوى السيولة، في انشغال مستثمري التجزئة، الذين يشكلون العمود الفقري، بحل مشكلاتهم، في وقت توقفت فيه مصادر التمويل التقليدية لأسواق الأسهم، والمتمثلة بالإقراض المصرفي بالكامل.

وأفاد بأنه «وإضافة إلى ذلك، كان انهيار الأرباح في بعض القطاعات الدورية مثل قطاع الاستثمار حاداً جداً، إلى درجة أنها لم تستطع الانتعاش بشكل جيد، حتى القطاعات الكبيرة مثل البنوك لم تكُفّ عن وضع مستويات مرتفعة من المخصصات الأمر الذي فاجأ المستثمرين».

وأشار إلى أنه «بالنظر إلى أسعار النفط العالية، والبيئة الاقتصادية العالمية الأفضل من السابق، فمن المتوقع أن تشهد دول مجلس التعاون الخليجي لاحقاً نمواً أقوى من الفترة السابقة»، موضحاً أن بطء نمو الائتمان والاستثمارات الخاصة لايزال يؤثر في تراجع النمو الاقتصادي. وتوقع التقرير أن يبقى الطلب على القطاع الخاص ضعيفاً على المدى المتوسط، حتى تعود ثقة المستثمرين بالكامل، وتستعيد الميزانيات العمومية للبنوك عافيتها.

وحول توقعات المركز للعام الجديد، ذكر التقرير أن «النظرة تفاؤلية بشكل عام خلال العام الجديد بالنسبة للكويت، وأبوظبي، وقطر، وعُمان، وحيادية إلى دول أخرى»، عازياً ذلك إلى وجود خطط استثمارية مهمة عدة، ستلعب دورها، فضلاً عن أن دول الخليج ستكون مصدراً لتحقيق عوائد جيدة.

طباعة