«هيئة الأوراق» تعدّل نظامي الكفالة المصرفية للوسطاء والتداول بالهامش

أقر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في اجتماع عقده، أمس، في أبوظبي برئاسة وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، سلطان بن سعيد المنصوري، إجراء تعديل على بعض أحكام النظام الخاص بالوسطاء، كما أجرى تعديلاً لبعض أحكام نظام التداول بالهامش، وتعديل آخر على المادة (36) من النظام الخاص بالإفصاح والشفافية.

وقال بيان صادر من الهيئة، أمس: «وافق المجلس على إجراء تعديل على نص المادة (23) من النظام الخاص بالوسطاء في ما يتعلق بصلاحية الهيئة بالتصرف في الكفالة المصرفية»، واوضح «ينص التعديل على أنه إذا تأخر الوسيط في الوفاء بالتزاماته الناشئة عن صفقة تمت من خلاله، جاز للهيئة أو لمجلس إدارة السوق التصرف في الكفالة المصرفية المقدمة من الوسيط كلياً أو جزئياً للوفاء بالالتزامات المستحقة على الوسيط للمستثمرين أو الأسواق، أو تنفيذاً لقرارات الهيئة الصادرة في هذا الشأن، كما يجوز للوسيط الطعن أمام المحكمة المختصة في قرار المجلس أو مجلس إدارة السوق خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العلم بالقرار».

وأضاف «أقر المجلس إجراء تعديل على نص المادة (9) في نظام التداول بالهامش يتيح عدم تحديد الأوراق المالية التي يجوز التداول عليها بالهامش، مع وضع الضمانات القانونية لحق شركات الوساطة في بيع الأوراق المالية الممولة من قبلها في الحالات الواردة بالنظام، وضبط آلية التعامل بما يتفق مع أحكام قانون المعاملات المدنية»، مشيراً إلى أن القرار صدر بناء على طلب الأسواق المالية.

من جهة أخرى، قررت الهيئة إلزام الشركات بإخطارها والسوق بتقاريرها الأولية، وعدم ترك الخيار للجهات والشركات في ضرورة الإخطار من عدمه.

وفي هذا الإطار، وافق المجلس على تعديل المادة (36) بحيث يلزم الشركات والجهات المدرجة أوراقها المالية في أحد الأسواق المرخصة بالدولة بتقديم التقارير المالية الأولية، وبالتنسيق مع المصرف المركزي بالنسبة للبنوك والمصارف والشركات المرخصة منه، وذلك لأهمية هذه التقارير في الإفصاح عن المراكز المالية للشركات المدرجة.

إلى ذلك، قرر مجلس إدارة الهيئة، في اجتماعه، أمس، تأسيس برنامج يعنى بتدريب المواطنين العاملين بشركات الوساطة وتأهيل المواطنين الراغبين في العمل بهذا المجال.

ويتضمن المشروع تكليف مركز هيئة الأوراق المالية والسلع للتدريب بوضع برامج تدريبية للمواطنين العاملين بشركات الوساطة، والراغبين في العمل بهذا المجال بما يكفل تأهيلهم للاختبارات المعدة من المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار بالمملكة المتحدة، وتتحمل الهيئة تكلفة رسوم الاختبار المعد من قبل المعهد، سواء للمواطنين العاملين بالفعل بشركات الوساطة أو الراغبين في العمل مستقبلاً بهذا المجال.