تماسك إيجارات «التجزئة» وتوقعات بانخفاضها في 2011

قال خبراء وعقاريون، إن قطاع التجزئة في الإمارات استطاع أن يظهر مزيداً من التماسك في ظل تراجع معدلات الإيجار السكنية خلال الفترة الماضية، مشيرين إلى أن الطلب على مساحات وسط المدينة ومراكز التسوق الكبرى حال دون مزيد من التراجعات.

وعزوا خلال التقرير العقاري الأسبوعي، الذي تعده «الإمارات اليوم»، هذا التماسك إلى تشدد أصحاب مراكز التسوق حول معدلات الإيجار الحالية، وعدم تخلي أصحاب المتاجر في المقابل عن علامتهم التجارية المرتبطة بالمكان، فضلاً عن ارتفاع أسعار الخلو من المساحات المشغولة حالياً، مشيرين إلى أن هناك بعض التراجعات، لكنها تختلف بحسب المنطقة، لكنهم لفتوا إلى أن دخول مساحات تجزئة جديدة في العام المقبل من شأنه أن يضغط على الأسعار هبوطاً خلال الفترة المقبلة.

تماسك

وتفصيلاً، قال مدير مكتب «السراج الدولية للعقارات»، عارف بن حريز، إن «قطاع التجزئة يشهد تماسكاً معقولاً في أسعار الإيجارات، إذ سجل تراجعات طفيفة خلال الربع الأخير من العام الجاري، على الرغم من تراجع الطلب عليها بمعدلات أكبر من التراجعات التي حققتها».

وعزا هذا التماسك في الأسعار إلى «قلة المعروض من مساحات التجزئة في الوقت الراهن، وارتفاع المبالغ المطلوبة كخلو للمساحات الشاغرة، خصوصاً تلك الكائنة في وسط المدينة، فضلاً عن عدم تخلي أغلب أصحاب المتاجر عن أماكنهم، نظراً لارتباط الاسم بالموقع، ما يقلل من فرص التفاوض على قيمة الإيجارات».

وتوقع بن حريز أن «تتراجع أسعار الإيجارات للتجزئة خلال الفترة المقبلة مع دخول المزيد من المساحات الجديدة إلى السوق، في ظل تراجع الطلب عليها».

تراجع

من جهته، قال الوسيط العقاري، علي عبدالكريم، إن «معدلات الإيجار للمساحات التجارية في الإمارات، لاسيما في دبي، شهدت تراجعاً خلال الربع الأخير، اقترب من 10٪، مع زيادة المساحات الجديدة التي دخلت للعمل منذ النصف الثاني من العام الجاري»، متوقعاً مزيداً من التراجع خلال العام المقبل، في ظل دخول نحو مليوني متر مربع من المساحات الجديدة، بحلول عام ،2012 منها 35٪ في أبوظبي، وما يزيد على 50٪ في دبي.

وأضاف أنه «على الرغم من محاولات التماسك التي يبديها أغلب الملاك أو المطورين، إلا أن التراجع أكيد خلال الفترة المقبلة، نظراً للمساحات الكبيرة المتوقع تسليمها».

وذكر أن «هناك عوامل متناقضة تؤثر في قطاع التجزئة، ففي الوقت الذي سجل فيه عدد السكان زيادة ملحوظة، إضافة إلى ازدهار السياحة، وظهور اتجاهات جديدة ضخمة للاستثمار في تجارة التجزئة تشجع على مزيد من الاستهلاك، إلا أن هبوط أسعار العقارات والتباطؤ الاقتصادي والحد من القروض الاستهلاكية دفع القطاع إلى السير في الاتجاه المعاكس».

ضغوط

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «عقار للعقارات»، سلطان حارب الفلاحي، إن «قطاع التجزئة لايزال يعاني ضغوطاً سعرية تدفعه إلى مزيد من التراجعات خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن «هذه التراجعات تتباين بتباين المناطق، أي أن التراجعات المتوقعة ستكون بمعدلات مختلفة، فمناطق وسط المدينة أكثر تماسكاً عن مناطق الأطراف والمناطق الحرة».

ولفت إلى أن «مراكز التسوق الكبيرة، التي تمتلك الجزء الأكبر من مساحات التجزئة، هي الأكثر تماسكاً في الأسعار، فأغلبها يتبع مؤسسات كبيرة، لا تتهاون في أسعار وحداتها بسهولة، ما يقلل من حجم التراجع في الأسعار مقارنة بسوق التجزئة الخارجية التي سجلت تراجعاً أكبر ومستمراً، لكنها في الوقت نفسه تقدم عروضاً وتسهيلات لاجتذاب أكبر عدد من المستأجرين».

وعزا هذه التراجعات إلى «زيادة مساحات التجزئة الفارغة في الوقت الراهن، فضلاً عن دخول مزيد من المساحات الجديدة إلى السوق خلال الفترة المقبلة، ما يزيد العرض بشكل كبير، ويزيد من الضغوط على الأسعار ما يؤدي بالتالي إلى تراجعات جديدة».