«الطيران المدني»: 11.4٪ نمواً في الحركة الجوية في الدولة

أفادت الهيئة العامة للطيران المدني، أن الإمارات حلّت في المرتبة الأولى في معدل نمو الحركة الجوية على مستوى الشرق الأوسط، الذي بلغ 11.4٪ خلال الـ 11 شهراً الماضية، بعدد حركات جوية في مطارات الدولة بلغ أكثر من 586 ألف حركة جوية، وبزيادة أكثر من 54 ألفاً و304 حركات عن الفترة نفسها من عام .2009

وأضافت في تصريحات على هامش افتتاح المؤتمر الثاني للمراقبة الجوية في منطقة الشرق الأوسط أمس، أن هذا المعدل يناهز المعدلات العالمية، خصوصاً أنه مقترن بجودة المراقبة الجوية، والسلامة التشغيلية، مشيرة إلى تطبيقات وإنجازات عدة لتحسين نظام مخطط الرحلة، وتحديث أنظمة الرادار والرقابة الجوية.

ويناقش المؤتمر الذي يقام على مدار يومين، مجموعة من المسائل الفنية والتنظيمية المتعلقة بمراقبة الحركة الجوية، بمشاركة متحدثين وخبراء من دول عدة.

وتفصيلاً، قال مدير خدمات الملاحة الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني، حسن محمد كرم، إن «دبي جاءت في المرتبة الأولى بنحو 24.96 ألف حركة جوية، فيما حلّت الرحلات العابرة في المرتبة الثانية بنحو 11.92 ألف حركة جوية، وجاءت أبوظبي ثالثة بعدد 8045 حركة جوية».

وتوقع أن تصل الحركة الجوية في مطارات الدولة إلى نحو 640 ألف حركة في نهاية العام الجاري،لافتاً إلى أن نوفمبر الماضي شهد أعلى معدل لحركة الطيران المدنيالتي بلغت 56 ألف حركة جوية.

وكشف عن أن «الهيئة العامة للطيران المدني، بدأت في تنفيذ استراتيجية تهدف إلى تحسين نظام مخطط الرحلة، حسب نموذج منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، خصوصاً مع مطارات البلدان التي لم تعتمد هذا النظام، وفي مقدمتها أفغانستان، التي تسيّر 35 رحلة يومية إلى مطارات الدولة».

إلى ذلك، أشار وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، في كلمة افتتاحية ألقاها نيابة عنه، نائب المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، عمر بن غالب، إلى مجموعة من التطبيقات الجديدة والإنجازات، من بينها تحسين نظام مخطط الرحلة، والنموذج المعمول به حالياً في مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية، إضافة إلى البدء باستخدام نظام العرض لمراقبة الحركة الجوية في فئته الرابعة، والتي تتعلق بعمليات البحث والتطوير، والبدء في تقديم خدمات المراقبة الجوية لمنطقة الاقتراب الخاصة بمطار العين الدولي، تسهيلاً للاستخدام المدني والعسكري، إضافة إلى تحديثات طالت أنظمة الرادار وأجهزة المراقبة الجوية، وأتمتة نظام الملاحة القائم على الأداء، والذي يتيح الحصول على كم هائل من المعلومات التي يجري تحليلها لغايات البحث. وأضاف أنه «يمكن من خلال ذلك تحقيق فوائد عدة من دون المساس بقضايا السلامة، ومن بينها فتح مزيد من المعابر لزيادة استيعاب الحركة الجوية، وتقصير المسارات لتوفير العديد من الأميال الجوية، إضافة إلى التخفيف من التأثير الواقع على البيئة».