«سـتاندرد تشـارترد»: 4٪ نمـــــــوا ًمتوقعاً للاقتصاد الإماراتي فـــي 2011

توقع بنك «ستاندرد تشارترد» أن يشهد الاقتصاد الإماراتي زخماً خلال العام المقبل، وأن يحقق نمواً بنسبة 4٪، من دون العودة إلى مرحلة الطفرة. كما توقع أن تصل نسبة النمو خلال العام الجاري إلى 3٪، على الرغم من عدم صدور أي أرقام رسمية حتى الآن.

وأفاد البنك في تقرير صدر منه أمس، بأن مصادر إجمالي الناتج المحلي للإمارات تتنوّع في قطاعات مختلفة من أبرزها: الصناعات الهيدروكربونية بنسبة 29.2٪، وخدمات أخرى 13٪، والصناعة 16٪، والعقارات 11٪، والتجارة 9٪، والخدمات المالية 6٪، متوقعاً أن يشهد قطاعا الخدمات والتجارة في دبي نمواً ملحوظاً خلال العام المقبل، في حين ستعزز مشروعات البنى التحتية في أبوظبي، من قطاع الإنشاءات، وقطاعات خدمات أخرى.

وقدر حجم الإنفاق على المشروعات في الإمارات العام المقبل بنحو 312 مليار درهم.

إنتاج الهيدروكربون

وتفصيلاً، توقع بنك «ستاندرد تشارترد»، أن يبقى انتاج الهيدروكربون، الذي يعد المسهم الأكبر في إجمالي الناتج المحلي للدولة راكداً، كون الطاقة الإنتاجية تحكمها حصص منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبيك»، لافتاً إلى أن ارتفاع أسعار النفط سيكون له تأثير إيجابي في مالية الحكومة والحساب الجاري.

وذكر أنه سيكون لاتجاهات التجارة العالمية أهمية بالغة في اقتصاد الدولة، خصوصاً في ظل الأهمية التي تتمتع بها دبي، بصفتها ثالث أكبر مركز لإعادة التصدير في العام، إذ تشكل الأنشطة التجارية 40٪ من إجمالي الناتج المحلي للإمارة»، موضحاً أن انتعاش التجارة العالمية خلال العام الجاري، سيسهم في انتعاش دبي كونها شهدت نمواً واسعاً في قطاعي تجارة التجزئة والضيافة، على الرغم من أزمة سوق الإسكان وديونه.

ووفقاً لتقرير البنك، فإن الهيئات الحكومية وشبه السيادية في دبي، استعادت تواصلها مع الأسواق العالمية بعد خطط إعادة هيكلة الديون.

وأفاد التقرير بأنه «على الرغم من أن الارتفاع في إصدار الديون يعزز من ثقة المستثمرين، فإنه يجب أن ينظر إليه ديناً عاماً على ضوء رغبة المستثمرين في الاستثمار في الأسواق الناشئة».

ونبه التقرير الى أن معدلات الفائدة المنخفضة في بقية العالم، ستسهم في تعزيز تواصل الهيئات الإماراتية مع الأسواق العالمية، ما يساعد على تلبية احتياجات دبي من إعادة التمويل، مقدراً قيمة استحقاقات دبي خلال العام المقبل بنحو 18 مليار دولار، ما يستوجب أهمية التواصل مع الأسواق العالمية، إذ ستحتاج الإمارة إلى مزيد من التمويل.

وقدر «ستاندرد تشارترد» قيمة المشروعات المنفذة في الإمارات خلال العام المقبل، بنحو 61 مليار دولار، مقارنة

بـ47.1 مليار دولار خلال عام ،2009 عازياً الزيادة إلى ارتفاع الإنفاق من قبل الهيئات شبه السيادية في أبوظبي.

وأعرب البنك عن اعتقاده بأن العام المقبل سيشهد تجديداً في استثمارات مشروعات التطوير من قبل الهيئات شبه السيادية، وتوقع نهوضاً حاداً في الإنفاق السيادي على البنى التحتية، مقدراً حجم الإنفاق على المشروعات في الإمارات بنحو 85 مليار دولار (312 مليار درهم)، كون المشروعات المتأخرة ستعاود النهوض خلال العام المقبل.

الناتـج المحـلي في أبوظبـي

قال المحلل الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك ستاندرد تشارترد الإمارات، شادي شاهر، إن «الناتج المحلي لإمارة أبوظبي سيبقي معتمداً بشكل كبير على قطاع الهيدروكربون»، لافتاً إلى ان هذا القطاع يسهم بنسبة 60٪ من الناتج المحلي للإمارة، يليه قطاع التصنيع بنسبة 9.5٪، ثم الإنشاءات 5.1٪، والخدمات 3.6٪، والتجارة 3.3٪.

وأضاف أنه «على الرغم من أهمية إسهام قطاع الهيدروكربون في الناتج المحلي لأبوظبي، فإنه يعتمد على 1.8٪ من العمالة في الإمارات فقط، ما يستوجب التنويع»، مشيراً إلى أن حصة أبوظبي من تصدير النفط في الدولة تبلغ 95٪.

وأوضح أن «مشروعات أبوظبي واجهت خلال العام الجاري كثيراً من التأخير، وخفض النفقات، مثل خفض 3.3 مليارات دولار من الميزانية المقررة لمشروع تطوير طاقة بديلة، وإلغاء بناء (استاد رياضي) بكُلفة 1.3 مليار دولار، وتأخير في مشروع الطريق السريع البالغ كُلفته 2.7 مليار دولار».

وأفاد بأنه «وفقاً لخطة حكومة أبوظبي لعام ،2030 فإن الإمارة تهدف إلى زيادة إسهام القطاع غير النفطي في الناتج المحلي، ليصل إلى 64٪ في عام 2030»، لافتاً إلى أن الاستثمار في المشروعات غير النفطية، سيكون في أقصى حالاته لتحقيق هذا الهدف.

وتوقع شاهر أن ينمو اقتصاد دبي بنسبة 4٪ خلال العام المقبل، فيما يصل في أبوظبي إلى 5٪ خلال العام ذاته.

وعن وضع الائتمان في المصارف الاماراتية، قال شاهر، إن «نمو الائتمان في الإمارات كان ضعيفاً خلال العام الجاري»، متوقعاً أن تبدأ حالة الائتمان بالتحسن بشكل متوسط خلال العام المقبل، على خلفية التعافي الاقتصادي، وتحسن الأسواق بعد خطط إعـادة هيكلة الديون في دبي».