أرباح البنوك إلى 19.3 مليار درهم عن 2010

أظهرت نتائج أعمال البنوك الوطنية عن الربع الثالث من العام الجاري أن الأرباح الإجمالية لـ19 بنكاً وطنياً تجاوزت حاجز 4.79 مليارات درهم لتنمو بنسبة 14.56٪ مقارنة مع أرباحها في الربع الثالث من عام ،2009 وبنسبة 22.31٪ عن الربع الثاني من العام الجاري.

وتوقع خبراء مصرفيون وماليون أن يصل إجمالي أرباح البنوك الوطنية إلى 19.3 مليار درهم عن مجمل العام المالي ،2010 وبنسبة نمو قدرها 19.7٪ مقارنة بعام ،2009 الذي بلغت الأرباح فيه 16.13 مليار درهم، بعد ان سجلت 16.63 مليار درهم في عام ،2008 و25 مليار درهم في عام .2007 عازين ذلك النمو إلى زيادة الإيرادات بسبب زيادة الإقراض، وانخفاض التكاليف، فضلاً عن تنفيذ البنوك خططاً مثمرة لترشيد النفقات الإدارية.

وأشاروا إلى أن تحسن أداء البنوك يؤشر إلى خروج القطاع المصرفي من مرحلة عنق الزجاجة، وتمكنه من العودة إلى معدلات الإقراض نفسها والتمويلات التي كانت قبل حدوث الأزمة المالية العالمية، ما يضخ السيولة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، لاسيما العقارات وأسواق الأسهم.

نمو الأرباح

وقال الخبير المصرفي والمحلل المالي، نبيل فرحات، إن «النمو الحادث في أرباح البنوك الإماراتية يرجع إلى استمرار نمو إيرادات الفوائد الناتج عن زيادة إقراض البنوك، وكذا إلى انخفاض التكاليف، وتخفيض النفقات الإدارية».

وأضاف أن «الدراسات تتوقع نمو أرباح البنوك الوطنية عن مجمل العام المالي 2010 بنسبة 19.7٪، مقارنة بعام ،2009 إذ يتوقع أن تصل إلى 19.31 مليار درهم في ،2010 مقارنة بنحو 16.13 مليار درهم في 2009».

وأوضح أن «إجمالي إيرادات البنوك الوطنية يتوقع أن يرتفع بنسبة 2.4٪ في العام الجاري مقارنة بالعام السابق، مع ارتفاع التكاليف بنسبة 0.6٪ فقط، وانخفاض إجمالي المخصصات بنسبة 4.4٪»، لافتاً إلى أن «مخصصات البنوك الوطنية تمثل نسبة 35٪ من إيرادات البنوك، وفي حال تخفيض المخصصات ستزداد الأرباح».

وأكد فرحات، أن «النمو المتوقع في أرباح البنوك الوطنية نهاية العام الجاري سيأتي الجانب الأكبر منه من نمو أرباح بنوك الإمارات الشمالية، خصوصاً (رأس الخيمة الوطني) و(الفجيرة الوطني) و(أم القيوين)، التي كونت مخصصات بنسبة تقل عن بنوك دبي وأبوظبي». وأوضح أن «من الأمور الإيجابية الأخرى التي تجدر الإشارة إليها، ارتفاع معدل كفاية رأسمال البنوك، ما يعد مؤشراً جيداً على سلامة النظام المصرفي من المخاطر النظامية»، لافتاً إلى أن «نتائج أعمال البنوك الوطنية تظهر مؤشرات إيجابية عدة، أهمها نمو الأرباح وزيادة معدل كفاية رأس المال، وتكوين مخصصات جيدة مع ضيق الفارق بين القروض والودائع، مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية».

نتائج مبشرة

من جهته، اعتبر المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية، الدكتور همام الشمّاع، أن «نتائج البنوك التي تم الإعلان عنها تظهر بداية خروج القطاع المصرفي من عنق الزجاجة». وقال إن «أرباح البنوك التي أعلنت عن نتائجها الفصلية جاءت مبشرة باستمرار التعافي التدريجي، باستثناء بنك الإمارات دبي الوطني، الذي واصل التخلص من الديون المتعثرة، وهي ظاهرة إيجابية»، موضحاً أن «قيام (الإمارات دبي الوطني) بأخذ مخصصات عالية هو في مصلحة العمل المصرفي ككل».

وأكد الشماع أنه «لو افترضنا تثبيت مخصصات (الإمارات دبي الوطني) عند المستوى الذي كانت عليه في الربع الثالث من ،2009 فإن أرباح البنوك في الربع الثالث من العام الجاري كانت ستصل إلى ضعف الأرباح المعلنة حالياً، أي إلى 902 مليون درهم بدلاً من 423 مليون درهم حاليا»، لافتاً إلى أن «هذه الافتراضية كانت ستجعل أرباح الربع الثالث من 2010 تنمو بنسبة 8٪ عن أرباح الربع الثالث من العام ،2009 وبنسبة 42٪ عن أرباح الربع الثاني من العام الجاري».

وأشار الشماع إلى أنه «من جانب آخر، فإن أحد أهم مؤشرات تحسن أداء المصارف، الذي انعكس على تحسن أرباحها، هو ارتفاع إيرادات العمولات والرسوم خلال الربع الثالث للمصارف الكبيرة».

وفسر ذلك بالقول إنه «منذ الربع الثالث من عام 2009 استمرت العمولات والرسوم، التي تعكس حجم النشاط الاقتصادي، بالتراجع، لكنها ارتفعت للمرة الأولى من قرابة العام في الربع الثالث من العام الجاري»، مضيفاً أن «رسوم وعمولات البنوك تعد دلالة على النشاط الاقتصادي، إذ إن أي تراجع أو ارتفاع في حجم وقيمة الخدمات المالية التي تقدمها المصارف يكون نتيجة لتباطؤ أو تسارع وتيرة الأنشطة الاقتصادية».