عبدالرحمن الغرير.. التجارة والسمعة توأمان

يؤمن رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، عبدالرحمن سيف الغرير، بأن التجارة في دبي تتجه نحو الأفضل، على الرغم من الوضع الاقتصادي العالمي الذي خلفته الأزمة المالية، لكنه يتعهد دائماً رئيساً للغرفة بالعمل على دعم مجتمع الأعمال، وتوفير التسهيلات التي تساعده على الارتقاء بأدائه.

ويرى أن السمعة العالمية لدبي، كمركزٍ عالمي للمال والأعمال، لم تأتِ من فراغ، فالفرص الاستثمارية في الإمارة متنوعة في مختلف المجالات، أبرزها قطاع التجارة، إذ توفر الإمارة في مناطقها الحرة مزايا عدة تجذب الاستثمارات، منها الملكية الأجنبية الكاملة، واستثناءات من الضرائب، ونقل الأرباح إلى خارج البلاد، وترشيد كلفة الإنتاج والنقل والتوزيع، خصوصاً مع البنية التحتية المتطورة من شبكة الطرق والمواصلات والمياه والكهرباء والاتصالات.

وفي أكتوبر الماضي، فاز الغرير برئاسة مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي بالتزكية، إذ يعد المجلس هو السلطة المشرفة على إدارة شؤونها، وتتضمن اختصاصاته رسم السياسة العامة لها، وإعداد الخطط والبرامج والفعاليات التي ستنفذ وفقاً لأهدافها مع مراعاة تطور الاقتصاد وحاجات البلاد.

ويترأس الغرير أيضاً مجلس إدارة شركة عبدالرحمن الغرير للاستثمارات المحدودة، ويعد أحد أنجح رجال الأعمال في دولة الإمارات، إذ يتمتع بخبرة طويلة في مجال الإدارة وتطوير الأعمال، كما شغل الغرير مناصب أخرى، منها عضو مجلس إدارة بنك دبي التجاري، وشركة عُمان للتأمين، وشركة مسافي للمياه المعدنية، وغيرها من الشركات والمؤسسات الاقتصادية.

ويعتقد الغرير أن دبي هي الخيار الملائم للاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ تعد بوابتها إلى المنطقة، بسبب موقعها الجغرافي المتميز همزة وصل بين الشرق والغرب. ويؤكد أن قطاع التصدير وإعادة التصدير يعيش حالياً مرحلة مهمة، فصادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة حققت في أكتوبر الماضي أعلى رقم لها منذ سنتين، بقيمةً إجمالية بلغت 19.3 مليار درهم، بزيادة تقدر بـ21٪، مقارنةً بشهر أكتوبر ،2009 ويستطرد: «دبي تخطت تداعيات الأزمة العالمية، وبيئة أعمالنا الآن تسير بخطى واثقة نحو الاستقرار ومعاودة النمو». ويضع الغرير نصب عينيه تحقيق الأهداف الاستراتيجية للغرفة، المتمثلة في دعم نمو الأعمال، والترويج للإمارة مركزاً تجارياً عالمياً، فالغرفة منذ تأسيسها في عام ،1965 تلعب دوراً رئيساً في إبراز مكانة دبي، وتكريس شبكة علاقاتها وارتباطاتها الدولية على امتداد خريطة العالم، ودعم مجتمع الأعمال في الإمارة، ورصد التحولات العالمية.

وتشمل الخدمات التي توفرها الغرفة، إصدار شهادات المنشأ، وتوفير البيانات والأبحاث الاقتصادية، وتقديم خدمات الوساطة والتحكيم التجاري، واستقبال الوفود التجارية الأجنبية، وإرسال بعثات تجارية إلى الخارج، وتنظيم الملتقيات والندوات ولقاءات الأعمال، ودورات تدريبية لممثلي مجتمع الأعمال، وخدمة مجموعات ومجالس الأعمال، وغيرها من الخدمات التي تعزز مكانة الإمارة وجهة أساسية للمال والأعمال.

ويقول الغرير إن «الأزمة المالية العالمية أثرت في التجارة في العالم بأكمله، ونحن جزء من هذا العالم، وتأثرنا بطبيعة الحال»، ويضيف «نجحنا في الحد من تداعيات تلك الأزمة مع التدخل والدعم الحكومي الذي أظهر متانة اقتصادنا ومرونته، فإجراءات مثل خفض الرسوم، وضخ السيولة في الأسواق، كان لها الأثر الأكبر في تجاوز تداعيات الأزمة». ويرى أن «الأزمة المالية أعادت البلاد إلى القطاعات التي كانت في السابق، وهي المحفّز الرئيس لنمو اقتصاد دبي وتقدمه، فاستعادت قطاعات التجارة، والتصدير وإعادة التصدير، والخدمات اللوجستية والمالية، والسياحية، دورها الريادي والأساسي في قيادة مسيرة نمو اقتصاد دبي، في حين تراجع دور قطاع العقارات إلى قطاعٍ داعمٍ ومساندٍ للقطاعات الأساسية».