«الفجر»: تراجع الأسهم مع جني الأرباح الأسبوع الماضي أمر طبيعي

أكد التقرير الأسبوعي لشركة الفجر للأوراق المالية، أن حركة البيع وجني الأرباح التي شهدتها أسواق الأسهم المحلية خلال الأسبوع المنقضي تعد طبيعية، بعد الارتفاعات القوية التي عرفتها الأسواق خلال الفترة الممتدة من بداية سبتمبر الماضي وحتى بداية نوفمبر الجاري، مع إغلاق يوم الاثنين المنقضي.

وفسر التقرير ذلك بأن سوق دبي المالي حقق ارتفاعاً بنسبة 20.1٪ حتى يوم الاثنين الماضي ــ منها نسبة ارتفاع 5.8٪ خلال أكتوبر الماضي، و14.3٪ في سبتمبر الماضي ــ في حين ارتفع مؤشر سوق الإمارات بنسبة 14.5٪ خلال الفترة نفسها.

عوامل إيجابية

وأضافت «الفجر» في تقريرها أن تواصل الارتفاعات وتعافي الأسواق الإماراتية، بل والخليجية عموماً، وعودتها تدريجياً إلى المستويات التي كانت عليها قبل الأزمة المالية العالمية أصبح أكثر احتمالاً، نتيجة عوامل إيجابية عدة، من بينها قرار الفدرالي الأميركي ضخ مزيد من السيولة في الاقتصاد بهدف تخفيض الفائدة.

وأكدت أن من العوامل الأخرى، ظهور مؤشرات التعافي في القطاع المصرفي، وكذلك الثقة التي استعادتها الأسواق العالمية، متيحة فرصاً واسعة لإصدار وتسويق السندات بصورة قد تنهي الأوضاع الراهنة لشح السيولة في الاقتصاد العالمي، وأخيراً الفرصة المتاحة للسياسة النقدية في الدولة للتوسع كمياً (طباعة المزيد من أوراق النقد وضخها إلى السوق لإتاحة السيولة)، والاستفادة من فرصة ارتباط الدرهم بالدولار.

إتاحة السيولة

وقال مُعد التقرير، المستشار الاقتصادي لـ«الفجر»، الدكتور همام الشمّاع، إن «تيسير السياسة النقدية الأميركية، سيتيح تيسير السيولة أكثر في أسواق المال الدولية، التي تبحث عن فرص الاستثمار الآمنة، وهو ما توفره سندات وصكوك الدول الخليجية».

وأوضح أنه «منذ تسوية ديون (دبي العالمية) بدأ تهافت غير مسبوق على السندات التي أصدرتها إمارة دبي»، متوقعاً أن يتواصل إصدار السندات والصكوك، خصوصاً من قبل المصارف الوطنية، التي ستسهم في تخفيف الضغط على السيولة المحلية، بما يتيح لها العودة إلى الإقراض مجدداً.

انخفاض الدرهم

وأضاف أن «الأمر الثاني المتصل بتيسير السياسة النقدية الأميركية، هو الفرصة التي يتيحها هذا التيسير للاستفادة من الانخفاض غير المبرر في سعر الدرهم، الذي سينجم عن تراجع الدولار»، مشيراً إلى أنه «إذا لم تتوسع السلطة النقدية الإماراتية كمياً في المجال النقدي، فإن الدرهم سيصبح مقوماً بأقل من قيمته أمام الدولار، وتالياً أمام العملات الدولية الأخرى».

وأوضح أن «عدم التوسع الكمي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة، الأمر الذي سيتيح الفرص للمضاربة في الفوائد، وذلك بالاقتراض بالدولار وتحويل المبلغ إلى وديعة بالدرهم».

مطالباً بأن «يحاكي المصرف المركزي الإماراتي، الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي بالتوسع كمياً في المجال النقدي من خلال شراء المزيد من سندات حكومات الإمارات، أو حتى شراء سندات شركات بعملية منظمة ومنسقة توزع فوائدها بين الشركات المستفيدة بطريقة عادلة».

عوامل الاستمرار

وحدد الشماع، عدداً من العوامل التي ستسهم في استمرارية الأداء الجيد للأسواق والاقتصاد بصورة عامة، ومنها «الأداء المصرفي الذي بدأ بإظهار معالم الخروج من عنق الزجاجة».

وعزا ذلك الى أن «تأثير المصارف في أسواق الأسهم لا يقتصر على دورها المباشر في رفع مؤشر السوق، وإنما يتصل بشكل أساسي بما توفره من تمويل سواء للمستثمرين في الأسهم أو لكل المستثمرين في القطاعات المختلفة، بما في ذلك قطاع العقار الذي يرتبط أداؤه بشكل وثيق بأداء أسواق الأسهم».

وقال إن «إفصاحات المصارف عن أرباحها الربعية جاءت مبشرة باستمرار التعافي التدريجي، فباستثناء بنك الإمارات دبي الوطني، الذي يواصل تنظيف دفاتره المحاسبية، وهي ظاهرة إيجابية، فإن أرباح الـ18 بنكاً المفصحة نمت بنسبة 14.56٪ مقارنة بأرباح الربع الثالث من العام ،2009 وبنسبة 22.31٪ عن الربع الثاني من العام الجاري».

ارتفاع الإيرادات

وأضاف أنه «من جانب آخر، فإن أحد أهم مؤشرات تحسن أداء المصارف إلى جانب تحسن الأرباح، هو ارتفاع إيرادات العمولات والرسوم خلال الربع الثالث للمصارف الكبيرة».

موضحاً أنه «خلال الفترة الماضية ومنذ الربع الثالث 2009 استمرت العمولات والرسوم ــ التي تعكس حجم النشاط الاقتصادي ــ بالتراجع، لكنها ارتفعت للمرة الأولى من قرابة العام في الربع الثالث الماضي».

ولفت الشماع الى أن «دلالة العلاقة بين الرسـوم والعمولات المصرفية والنشاط الاقتصادي، هي أن أي تراجع أو ارتفاع في حجم وقيمة الخدمات المالية التي تقدمها المصارف إنما هو نتيجة تباطؤ أو تسارع وتيرة الأنشطة الاقتصادية، إذ إن ارتفاع الرسوم والعمولات الحالي غير المرتبط بزيادة احتكارية للرسوم والعمولات يعكس حقيقة أن الاقتصاد بدأ حركة تصاعدية في النشاط الاقتصادي».