«المركزي»: ارتفاع القروض العقارية إلى 161.4 مليار درهم في يوليو الماضي

ارتفع إجمالي قروض الرهن العقاري المقدمة من البنوك العاملة بالدولة للمقيمين إلى 161.41 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي مقابل 159.84 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، بارتفاع بلغ 1.57 مليار درهم ونمو شهري بلغ نحو 1٪، ومقابل 141.71 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي وبارتفاع بلغ 19.7 مليار درهم، ونمو في سبعة أشهر بنسبة 13.9٪.

ووفقاً لأحدث إحصاءات أصدرها المصرف المركزي، أمس، ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لجميع الأنشطة الاقتصادية في الدولة إلى نحو 968 مليار درهم بنهاية شهر يوليو الماضي مقابل نحو 966.5 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي ونحو 958.6 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي.

وكشفت إحصاءات المصرف المركزي عن أن القروض الشخصية جاءت في المرتبة الأولى من حيث حجم الائتمان الممنوح للمقيمين، باستحواذها على 25.53٪ من إجمالي الائتمان للأنشطة الاقتصادية في الدولة كافة. وارتفع إجمالي حجم القروض الشخصية الممنوحة من قبل المصارف العاملة بالدولة إلى نحو 247.15 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي مقابل 245.6 بنهاية يونيو الماضي، بارتفاع بلغ نحو 1.55 مليار درهم، ونمو شهري بلغ 0.63٪، مقابل 237.91 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي وبارتفاع 9.24 مليارات درهم ونمو في سبعة أشهر بلغ 3.88٪.

وأظهرت الإحصاءات أن حجم الائتمان الممنوح في جانب القروض الشخصية لأغراض تجارية حتى نهاية يوليو الماضي بلغ 180.8 مليار درهم مقابل نحو 179.3 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي.

من جهة أخرى، بلغ إجمالي الودائع لدى البنوك العاملة في الدولة 998.86 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي مقابل 985.44 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، منها 167.68 مليار درهم للحكومة، و55.44 مليار درهم للقطاع العام، و380.85 مليار درهم للقطاع الخاص، وودائع المقيمين الأفراد 281.21 مليار درهم، وبلغت ودائع المقيمين الآخرين 13.08 مليار درهم، فيما بلغت ودائع غير المقيمين في يوليو الماضي نحو 100.6 مليار درهم. وأظهرت البيانات أن حجم المستخدم من تسهيلات دعم السيولة انخفض في نهاية يوليو الماضي بصورة طفيفة إلى ملياري درهم مقابل 4.55 مليارات درهم بنهاية العام الماضي.