«الفجر»: الصعـــود شهرين شرط لاستدامة ارتفاعات أســواق الأسهم

أكد تقرير لشركة الفجر للأوراق المالية أنه على الرغم من تحسن أداء أسواق الأسهم المحلية، خلال سبتمبر الجاري، إلا أن هذا الأداء لا يمكن اعتباره مستداماً طالما لم تمر الأسواق بهذا الاتجاه الصاعد لمدة شهرين على الأقل.

وقال التقرير الأسبوعي للشركة إن «إدراج أسواق الإمارات ضمن مؤشر (فوتسي للأسواق الناشئة) كان أحد أهم العوامل التي أحدثت هذه الطفرة في المؤشر وفي قيم التداول، لكن هناك عوامل أخرى من الممكن أن تسهم في إدامة نمط هذه الأداء المتصاعد، ومنها ارتفاع أسعار النفط، والارتفاعات المتوقعة للأسهم الأميركية وما لها من تأثير إيجابي في الأسهم المحلية».

منبهاً الى أن «فاعلية هذه العوامل في إدامة زخم التحسن الحالي قد لا تظهر بالضرورة ما لم تظهر عوامل محلية تحول دون الضغوط البيعية المتوقعة نتيجة للحاجة للسيولة، سواء من قبل الأفراد المحتاجين للسيولة بسبب التزاماتهم العقارية، أو من قبل المصارف التي قد تسيل الأسهم المرهونة لديها عندما ترتفع أسعارها إلى المستوى الذي يسد قيمة القرض».

معامل الارتباط

وأوضح أن «معامل الارتباط بين مؤشر سوق الإمارات المالي مع مؤشر (داوجونز) الأميركي ارتفع إلى ،0.97 منذ أن تم ضم أسواق الإمارات إلى مؤشر (فوتسي)، ما يؤشر الى ارتباط طردي قوي، وهو ما يعني توقعات باستمرار ارتفاعات المؤشرات المحلية، بسبب اتجاه الأسواق الأميركية نحو المزيد من التحسن في أدائها»، لافتاً إلى أن «معامل ارتباط مؤشر أسواق الإمارات مع أسعار النفط موجب بمقدار ،0.74 ما يعني أن تزايد احتمالات ارتفاع أسعار النفط مع توجه الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي نحو سياسات التخفيف الكمي ستزيد من فرص مواصلة مؤشرات الأسواق الإماراتية الارتفاع». وشددت «الفجر» في تقريرها على أهمية «المحافظة على ديمومة الارتفاعات المقبلة المتوقعة في أسواق الأسهم الاماراتية، وعدم تعريض الأسواق لضغوط بيعية مجدداً نتيجة الحاجة إلى السيولة»، عازية ذلك إلى «تجنيب الأسواق المزيد من الهزات العنيفة التي قد تطيل فترة تعافيها». ونوهت بـ«أهمية ارتفاع مؤشرات أسواق الأسهم في إنعاش الاقتصاد، من خلال التأثير الإيجابي النفسي الذي يولده الشعور بالإثراء نتيجة ارتفاع أسعار الأسهم».

الأسهم والإيجارات

وأشار معد التقرير، المستشار الاقتصادي لـ«الفجر»، الدكتور همام الشمّاع، إلى أن «أكثر مخاطر التسييل وضغوط البيع المحتملة للأسهم قد تتأتى من أن استمرار انخفاض الإيجارات، خصوصاً في دبي وأبوظبي، سيؤدي إلى ارتفاع الحاجة للسيولة للمساعدة على تغطية تمويلات عقارية منحتها البنوك لشركات أو أفراد يسددون أقساطهم من عائدات تأجير عقاراتهم المرهونة للبنوك أصلا».

وقال إن «انخفاض الإيجارات يزيد من احتمال تعثر هؤلاء المقترضين في السداد، خصوصاً أن سوق البيع كخيار بديل ليس أفضل حالاً أمام التراجع المستمر في الأسعار»، مضيفاً أن «الحل الأفضل في مثل هذه الحالة سيكون تسييل الأسهم إذا ما ارتفعت كأقصر الطرق لحل مشكلات التعثر في السداد، وتأتي الخطورة في حال إقبال المستثمرين الأجانب على التسييل أسوة بالمستثمرين المحلين».

وحمل الشماع السلطة النقدية في الدولة مهمة الحد من مخاطر تراجع الأسواق نتيجة الضغوط البيعية المتأتية من المصارف، والتي وصفها بأنها «تعاني مشكلات سيولة بسبب استحقاق آجال القروض المترتبة عليها»، محذراً من أنه «إذا ما مارست المصارف مثل هذه الضغوط على المستثمرين المحليين المدينين للمصارف، ودفعتهم نحو تسييل أسهمهم التي ارتفعت، فإنه لا أحد سيستفيد من هذه التسييلات التي سرعان ما ستدفع وبسرعة فائقة المؤشر نحو التراجع مجدداً إلى المستويات التي تقل عن أسعار رهن الأسهم، ودون المستويات التي يمكن أن تسد المديونية العقارية».

ارتفاع مستدام

وأكد أهمية مساعدة المصارف على مواجهة شح السيولة لديها وعدم الاكتفاء بارتفاع الملاءة المالية العالية، باعتباره الشرط الرئيس والأهم الذي يمكن أن يجعل ارتفاع الأسواق المتوقع مستداما»، مفسراً ذلك بالقول إن «الاقتصاد الإماراتي والخليجي عموماً يمر بحالة من الركود، وعلينا اقتناص الفرصة التي أتاحها إدراج أسواق الدولة في مؤشر (فوتسي) لتوفير البيئة المناسبة التي تجعل من هذه الارتفاعات مستدامة».

واشترط لتحقيق ذلك «إطلاق برنامج لتوريق القروض العقارية من خلال مؤسسة تعنى بإعادة تمويل الرهن العقاري، وبما ييسر القروض العقارية ويحول دون عودة ضغوط التسييل عندما ترتفع أسواق الأسهم».

وأوضح الشماع أن «إصدار سندات وتسويقها داخل الاقتصاد لا يحل المشكلة، ومن العبث التفكير في أن تطوير سوق السندات المحلية قد يسهم في معالجة المشكلة»، مبيناً أن «الحل يكمن في تعويض الدورة الاقتصادية، إما بالتمويل الإضافي لقطاع العقار بالذات بمصادر الإصدار النقدي الجديد، أو بزيادة موجودات المركزي وبما يمكنه من توسيع القاعدة النقدية». وأشار إلى أهمية «حماية الفرصة الحالية لإدامة زخم التحسن الذي طرأ على السوق، وإدامة زخم العوامل العالمية التي ستحفز ارتفاعات قادمة للأسواق الإماراتية».