«اتصالات»: لا نية لإلغاء خدمة الإنترنت الشــامل

أكدت مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، أنه «لا يوجد أي توجه لإلغاء خدمة الإنترنت الشامل، كما يتردد حاليا»، مشيرة إلى «وجود العديد من الخيارات المتاحة أمام المشتركين، للمفاضلة في ما بينها».

وقال النائب الأول للرئيس لشؤون التسويق في «اتصالات»، خليفة الشامسي، إن باقات «إي لايف» الثنائية والثلاثية تلقى إقبالاً كبيراً من المشتركين، مؤكدا تذليل أي عقبات فنية، تحول دون التعجيل بتلبية طلبات المشتركين في الخدمة.

وكان مشتركون في «اتصالات» أكدوا لـ«الإمارات اليوم» أن موظفين في المؤسسة رفضوا قبول طلبات اشتراك جديدة في خدمة الإنترنت الشامل، وأبلغوهم بوقف تقديم الخدمة تماماً، وأن الشركة لن تقبل اشتراكات جديدة في هذا النظام حالياً أو مستقبلاً.

قطع «الشامل»

وتفصيلاً، قال المحاسب في شركة خاصة، حسين محمد، إن «أحد موظفي (اتصالات) الميدانيين مر بالمنزل الذي أسكنه في شارع حمدان في أبوظبي، وأبلغني بأن الشركة ستقطع خدمة الإنترنت الشامل، لأنه سيتم إلغاء الخدمة».

وأضاف أن موظف الشركة أبلغه بأن الخيار المتاح أمام جميع المشتركين هو الاشتراك في باقة «إي لايف»، التي تتضمن الهاتف الثابت والإنترنت بسرعة ثماني ميغابايت، وباشتراك يبلغ 250 درهم شهرياً، ويصل إلى 300 درهم شهرياً، في حالة إضافة خدمة التلفزيون، على أن يتم الاشتراك أول شهرين بسعر 204 دراهم مع 20 دقيقة مكالمات دولية مجانية، كما أبلغه بأن موظفاً آخر من المؤسسة سيتصل به، للتأكد من موافقته، تمهيداً لاستكمال الأوراق اللازمة، إلا أن أحداً لم يتصل به بعد ذلك.

وأوضح محمد أن اشتراكه في الخدمة يعني أنه سيتحمل زيادة سعرية تزيد على 75٪، لأنه مشترك حالياً في الإنترنت بسرعة 256 كيلوبايت مقابل 150 درهماً شهرياً، لأنه لا يحتاج إلى تحميل أي برامج، بل يرغب فقط في تصفح الإنترنت، مشيراً إلى رفضه التام أن يتم إجباره على الاشتراك في خدمة وسرعة لا يحتاج إليهما.

تأخّر «إي لايف»

وقال الموظف في إحدى الشركات الإعلانية في أبوظبي، مياد فاضل، إنه ذهب إلى فرع «اتصالات» في أحد المراكز التجارية الكبرى في أبوظبي، في يوليو الماضي، للاشتراك في خدمة الإنترنت الشامل، فأكد له الموظف أنه تم وقف خدمة «الشامل» نهائياً، وأنه لا يتم حالياً قبول أي اشتراكات جديدة، وأن الخيار الوحيد المتاح أمامه هو الاشتراك في «إي لايف»، ودفع 250 درهماً شهرياً ترتفع إلى 300 في حالة إضافة التلفزيون، مع إمكانية تقسيط ثمن المودم الذي يبلغ 300 درهم على دفعات شهرية.

وأضــاف مياد أن «الموظف أعطاني بطاقة الاشتراك في خدمة (إي لايف)، المتضمنة معلومات الاشتراك وكلمة السر، وأخبرني بأن الخدمة ستصل خلال أيام قليلة، إلا أن الخدمة لم تصل، على الرغم من مرور أكثر من شهرين».

من جهته، قال المـوظف في هيئة محليـة في دبـي، سامــح حافظ، إنه يتردد على مراكـز الخـدمة في «اتصالات»، منذ ثلاثة أشهر، للحصول على خدمة «إي لايف»، ليستطيع أبناؤه متابعة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وقدم في هذا الصدد طلبات عدة إلى الشركة دون جدوى، وحتى الآن لم يتم تفعيل الخدمة.

ويتساءل ما إذا كانت هناك مشكلة في تلبية طلبات المشتركين الجدد، على الرغم من الحملة الإعلانية الضخمة التي تنظمها «اتصالات» في هذا الصدد، فلماذا يتم وقف خدمة «الشامل»، ما يزيد الضغط على الخدمة الجديدة؟

تضارب

وأشار الموظف مهيب غسان، إلى أنه توجه إلى فرع «اتصالات» الكائن في منطقة المناخ في الشارقة، ليطلب الاشتراك في خدمة «الشامل»، لكن الموظف أبلغه بأن البناية التي يسكن فيها تضم شبكة ألياف ضوئية، وأنه بناء على ذلك لا يسمح له بالاشتراك في «الشامل»، وأن عليه الاشتراك في خدمة «إي لايف» التي تضم إلزامياً خط هاتف أرضي وإنترنت بسرعة ثماني ميغابايت في الثانية.

وتابع «رفضت الاشتراك في الخدمة الجديدة، وتوجهت إلى فرع آخر وطلبت الاشتراك في خدمة الإنترنت المتنقل بمبلغ 149 درهم في الشهر، لباقة تتيح تحميل 1 غيغابايت من البيانات فقط؛ لكن بعد أيام، وأثناء اتصالي بمركز خدمة العملاء سألت الموظف عن السبب وراء إيقاف طلبات الاشتراك في خدمة «الشامل»، فأبلغني بأن الطلبات لم تتوقف مطلقاً، مؤكداً أن بإمكاني أن أنفذ طلبي عن طريقه فوراً، إذا رغبت في ذلك». وتساءل غسان حول طبيعة التضارب الحاصل في المعلومات بين موظفَين يعملان في المؤسسة نفسها، وفي القسم نفسه «خدمة العملاء»، مبيناً أن هذا الاختلاف كبده عناء متابعة كمية البيانات المحملة عبر الإنترنت لحظة بلحظة، حتى لا يتخطى الحجم المتاح له والبالغ 1 غيغابايت، لأنه عندها سيدفع نصف درهم على كل ميغابايت، يتم تحميله زيادة على الحجم المتاح في الباقة، ما يعني أنه سيدفع 500 درهم على كل غيغابايت إضافية».

لا إلغاء

إلى ذلك، أكد النائب الأول للتسويق في «اتصالات»، خليفة الشامسي، أنه لا توجد نية لدى المؤسسة لإلغاء الاشتراك في خدمة الإنترنت الشامل.

ورداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم»، عما إذا كانت باقات «إي لايف» حلت محل باقات «الشامل» القديمة، أم أن الاشتراك بباقات الشامل القديمة مازال متوافراً، قال الشامسي «إن باقات (إي لايف) الجديدة هي خيارات إضافية لم تلغ سابقاتها، وهذه الباقات تتسم بتقديم سرعات أعلى من تلك المتوافرة، من خلال خدمة الشامل وتأتي بمزايا أفضل وبسعر أقل».

وأضاف أن «باقات (الشامل) ذات السرعات مثل 256 و512 كيلوبايت/الثانية مازالت متوافرة أمام المشتركين، لكن مع تطور المحتوى والتطبيقات على «الإنترنت»، فإن تلك السرعات أصبحت لا تلبي احتياجات المشتركين»، وتابع «نلاحظ إقبالاً كبيراً على باقات السرعات العالية مثل ثماني و16 و30 ميغابايت/ثانية».

وحول مبررات عدم تقديم سرعات أقل من 1 ميغابايت/ثانية على شبكة الألياف الضوئية، استجابة لطلب عدد من المشتركين، قال الشامسي «مع تطور الخدمات والتطبيقات المتاحة على شبكة الإنترنت، تزداد حاجة المشتركين إلى سرعات أعلى من تلك التي توافرت خلال السنين الـ10 الماضية، لا إلى سرعات أقل، وذلك للحصول على أفضل تجربة لاستخدام (الإنترنت)»، مضيفاً «تلبي (إي لايف) حاجات المشتركين الحالية والمستقبلية، إذ تزداد الحاجة إلى سرعات أعلى يوماً بعد يوم، خصوصاً مع إمكانية مشاهدة الأفلام ومقاطع الفيديو عبر الإنترنت والاستخدامات التعليمية المتعددة، إضافة إلى الألعاب الالكترونية وغيرها».

وأشار إلى أن «(إي لايف) تمنح المشتركين تجربة الإنترنت عالي السرعة بسعر يقل عن باقات (الشامل) الحالية، خصوصاً إذا ما أخذنا في الاعتبار أن باقة (إي لايف) تضم إلى جانب الإنترنت خدمة الهاتف الثابت مع العديد من المزايا المجانية الأخرى، وعلى سبيل المثال يدفع المشتركون الحاليون في (الشامل) باقة ثماني غيغابايت مع الهاتف الأرضي مبلغ 514 درهم شهرياً، أما عند ترقية الخدمة، فإنهم سيدفعون مبلغ 204 دراهم شهرياً لأول ثلاثة أشهر، ثم يصبح الرسم الشهري بعد ذلك 299 درهماً، ويتمتعون إلى جانب ذلك بعدد كبير من المزايا المجانية مثل 20 دقيقة اتصال دولية، وخاصية إظهار رقم المتصل، وبريد صوتي، إضافة إلى 16 ساعة انترنت في المناطق المغطاة بخدمة الانترنت اللاسلكي (هوت سبوتس)».

وحول شبكة الألياف الضوئية، قال الشامسي إن «مشروع تمديد الألياف الضوئية يسير ضمن المناطق الرئيسة وفق الخطة الزمنية المرسومة، ووصل مشروع توصيل البنية التحتية على مستوى الدولة إلى مراحله الأخيرة، إذ سيتركز العمل بعد ذلك على توصيل الوحدات السكنية، وتفعيل تلك الشبكة لتصبح جاهزة للاستخدام بالكامل، ومن المتوقع الانتهاء من هذا المشروع على مستوى الدولة مع نهايات العام المقبل».

وأوضح أنه «يجري تفعيل الشبكة لمئات المنازل في شتى أنحاء الدولة كل يوم، ويقوم فنيو (اتصالات) بإعلام المشتركين بجاهزية المنزل للانتقال إلى الشبكة، كما يمكن التأكد من جاهزية الشبكة، من خلال زيارة أحد مراكز الأعمال الرئيسة للمؤسسة».