«تروث» تطالب بتجميد نشاط شركات وساطة تعدّت خسائرها نصف رأس المال

دعت دراسة اقتصادية، شركات الوساطة المالية العاملة في الدولة، إلى خفض تكاليف تشغيلها إلى أقصى حد ممكن، وخفض العمالة إلى حد يسمح بأقل تكاليف ممكنة، حتى تتحسن الأسواق، مطالبة بتجميد نشاط الشركات التي تعدت خسائرها نصف رأس المال، طبقاً للمواد (281)، و(285)، و(289) من قانون الشركات التجارية. كما دعت إلى تشجيع شركات الوساطة المالية على الاندماج، لتعويض الخسائر وتقليل التكاليف، إضافة إلى تقليص عدد شركات الوساطة العاملة في السوق، وزيادة قدرتها على النمو ومواجهة الصعوبات المستقبلية، وتحسين مستوى ربحيتها، لافتة إلى أن توصياتها تندرج في إطار مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، وهبوط سوق الأسهم إلى مستويات وصفتها بـ «كارثية».

انخفاض الأرباح

وتفصيلاً، أوضحت دراسة اقتصادية أجرتها شركة تروث للاستشارات الاقتصادية، على عينة مدروسة شملت 31 شركة وساطة مالية من أصل 90 شركة وساطة قائمة في الإمارات من حيث قيمة رأس المال، وحجم التداول السنوي والشكل القانوني، أن انخفاض مؤشر السوق المالي بنسبة 58٪ و57٪، و58٪ عن الفترة من 2008 و،2009 والربع الأول من العام الجاري على التوالي، مقارنة بعام الذروة ،2007 أثر تأثيراً مباشراً في شركات الوساطة، إذ انخفضت أرباحها من 806.4 ملايين درهم في نهاية عام ،2007 إلى 514.4 مليون درهم في نهاية العام المالي 2008»، مشيرة إلى أن الانخفاض وصل إلى 117.5 مليون درهم في نهاية عام ،2009 لتستمر الشركات في تحقيق خسائر في نهاية الربع الأول من العام الجاري، وصلت إلى 61.8 مليون درهم.

وأوضحت الدراسة أن الفترة المذكورة تم اختيارها بعناية، إذ تغطي قمة الذروة والطفرة الاقتصادية الدولية والمحلية، ويعبر عنها العام المالي ،2007 ثم العام المالي 2008 الذي يمثل الانخفاض الشديد والانحدار الحاد للأسواق المالية الدولية عموماً، والسوق المالي للدولة خصوصاً، ثم يلي ذلك العام المالي 2009 الذي يمثل عام السيطرة وكبح جماح الانخفاض في أسواق المال الدولية أو المحلية، والتخفيف من تلك الشدة حتى نصل إلى نهاية الأزمة، ثم البدء في رحلة البحث عن الصعود في العام المالي ،2009 والربع الأول من العام الجاري.

وبينت أن سوق الإمارات للأسواق المالية والسلع شهد تراجعاً ملحوظاً في حجم المعاملات خلال العام المالي ،2009 إذ بلغت قيمة عمولات التداول التي تقاضتها أسواق الأسهم المحلية خلال العام الجاري نحو 357.6 مليون درهم، توزعت بواقع 275.78 مليون درهم عمولات تداول لسوق دبي المالي، ونحو 81.87 مليون درهم عمولات التداول لسوق أبوظبي للأوراق المالية. وحصل الوسطاء في السوقين على عمولات بنحو 536.48 مليون درهم، فيما بلغت قيمة العمولات التي تلقتها هيئة الأوراق المالية والسلع نحو 89.4 مليون درهم ليصل إجمالي قيمة التداولات إلى نحو 625.9 مليون درهم.

توسع مفرط

وقال المدير العام لشركة تروث للاستشارات الاقتصادية، رضا مسلم، إن «الأزمة المالية العالمية لاتزال تلقي بظلالها القاتمة على شركات الوساطة المالية العاملة في الدولة»، لافتاً إلى أن تلك الشركات تعرضت لانخفاض كبير في إيراداتها الناتجة عن العمولات، إضافة إلى تعرض الصناديق الاستثمارية التي تديرها إلى خسائر كبيرة، في ضوء انهيار أسواق الأسهم المحلية والعالمية.

وأضاف أن «أغلبية شركات الوساطة المالية توسعت بشكل مفرط في التكاليف خلال فترة الازدهار والرواج، خصوصاً زيادة رواتب المديرين التنفيذيين، والوسطاء الفنيين إلى مستويات غير مسبوقة». وأوضح أنه «على الرغم من تداعيات الأزمة المالية، فإن إجمالي المال المستثمر في شركات الوساطة المالية العاملة في الدولة، ارتفع من 10.1 مليارات درهم في ميزانية عام 2009 المجمعة، إلى نحو 10.9 مليارات درهم في ميزانية الربع الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 894.9 مليون درهم، تشكل نسبة زيادة قدرها 9٪ مقارنة بنهاية ديسمبر من عام 2009». وأكد أن «شركات الوساطة المالية شهدت ارتفاعاً بمقدار 239.5 مليون درهم، وبنسبة 4٪ في إجمالي حقوق المساهمين في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنهاية العام المالي ،2009 من 6.3 مليارات درهم، إلى 6.5 مليارات درهم في نهاية مارس 2010».

وأضاف أن «إيرادات النشاط الجاري (العمولات) لتلك الشركات حققت انخفاضاً ملحوظاً بمقدار 15.5 مليون درهم، وبنسبة تبلغ نحو 8٪ في نهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع الأول من عام ،2009 من 186.6 مليون درهم، إلى 171.1 مليون درهم. كما شهدت انخفاضاً في إجمالي التكاليف المباشرة بمقدار 57.9 مليون درهم، وبنسبة انخفاض تبلغ نحو 36٪، من 305 ملايين درهم، إلى 247.1 مليون درهم.

وأوضح تقرير «تروث» أنه وبناء على ذلك، ونتيجة لانخفاض الإيرادات، وارتفاع التكاليف المصاحبة لتلك الإيرادات، فإن شركات الوساطة حققت خسائر صافية بلغت 61.8 مليون درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بخسائر صافية بلغت 57.1 مليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي، وبارتفاع قدره 4.7 ملايين درهم. فيما بلغت نسبة العائد على رأس المال نحو (سالب 2٪)، نظراً لتحقيق خسائر، وبالتالي لا يوجد عائد على رأس المال، بمعنى أنها حققت خسائر تعادل 2٪ من رأس المال.

ولفتت الدراسة إلى أن العائد على حقوق المساهمين شهد انخفاضاً حاداً وصل إلى (سالب 1٪)، أي أن مقدار الخسائر التي حققتها شركات الوساطة، يعادل 1٪ من رأس مالها.

وبينت الدراسة أنه وفي ما يتعلق بهامش صافي الربح، فقد ظهر بالسالب، نتيجة لارتفاع مصروفات شركات الوساطة، إلى قدر لا تتحمله الإيرادات التي تحققها تلك الشركات من أنشطتها.