«المالية»: 22.7 ألف خليجي يمتلكون عقـارات في الإمارات

أظهرت بيانات إحصائية خاصة بالسوق الخليجية المشتركة للعام ،2009 أصدرتها وزارة المالية، تصدر الإمارات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التزاماً في تطبيق قرارات المجلس الاقتصادي الأعلى.

وبيّن التقرير ارتفاع عدد الخليجيين المقيمين في الإمارات عام 2009 إلى 7650 خليجياً، فيما قدمت الحكومة قروضاً لهم لإقامة مشروعات صناعية بنحو 20 مليون درهم، لافتاً إلى ارتفاع عدد المتملكين للعقارات في الدولة ليصل الى 22.7 ألف خليجي.

وبلغ عدد الخليجيين العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي 605 موظفين، والعاملين في القطاع الحكومي المحلي 1932 موظفاً، فيما بلغ عددهم في القطاع الخاص 3080 موظفاً. وقال وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير، إن «حرص الإمارات في المحافظة على موقعها في طليعة دول مجلس التعاون لناحية تطبيق قرارات المجلس الاقتصادي الأعلى، هو تأكيد على التزامها تجاه مسؤوليتها في إنجاح السوق الخليجية المشتركة، وتحقيق رؤيتها في تفعيل مسيرة التكامل الاقتصادي لمجلس التعاون الخليجي».

قروض حكومية

وتفصيلاً، كشف التقرير الإحصائي الصادر عن إدارة العلاقات المالية الإقليمية والدولية في وزارة المالية، ارتفاع عدد مواطني مجلس التعاون المقيمين في الإمارات الى 7650 خليجياً في عام ،2009 مقارنة بـ5608 خليجيين في عام .2008

وبيّن التقرير ارتفاع قيمة القروض الحكومية الممنوحة لمواطني دول المجلس لإقامة مشروعات صناعية الى 20 مليون درهم لعام ،2009 مقارنة بـ5.5 ملايين درهم في عام .2008 كما ارتفع عدد المتملكين للعقارات في الدولة ليصل الى 22.7 آلاف خليجي عام .2009

في حين بلغ إجمالي عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس في الدولة 1884 رخصة موزعة على أنشطة تجارية ومهنية وصناعية، فيما استقر عدد المصارف الخليجية العاملة في الدولة عند سبعة مصارف تجارية خليجية خلال عام ،2009 مقارنة بعام .2008

ووفقاً للتقرير، بلغ عدد مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الخاص 3080 موظفاً في عام ،2009 مقارنة مع 2117 موظفاً في عام .2008 وبلغ عدد مواطني المجلس في القطاع الحكومي الاتحادي في الدولة 605 موظفين، فيما بلغ عدد العاملين منهم في القطاع الحكومي المحلي 1932 موظفاً، وعدد العاملين في القطاع شبه الحكومي 207 موظفين.

الشركات والمستثمرون

وارتفع عدد الشركات المساهمة في الإمارات والمسموح تداول أسهمها من قبل مواطني مجلس التعاون، ليصل إلى 85 شركة من أصل 153 شركة مدرجة في أسواق الإمارات المالية، فيما بلغ عدد المستثمرين الخليجيين في الشركات المسموح تداول أسهمها من قبلهم نحو 276.8 ألف مساهم في عام ،2009 بارتفاع قدره 1222 مساهماً عن عام .2008 كما ارتفع عدد الطلاب الخليجيين في المدارس الحكومية والخاصة في الدولة لعام 2009 الى 16.463 ألف طالب، 12.892 ألف منهم في مدارس حكومية، و3571 طالباً في مدارس خاصة، بارتفاع إجمالي بلغ 987 طالب عن عام .2008 ويستفيد 3589 مواطناً خليجياً من نظام مد الحماية التأمينية في عام ،2009 بارتفاع بلغ 597 مواطناً عن عام .2008

التزام إماراتي

وقال وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير، إن «حرص الإمارات في المحافظة على موقعها في طليعة دول مجلس التعاون لناحية تطبيق قرارات المجلس الاقتصادي الأعلى، هو تأكيد على التزامنا تجاه مسؤوليتنا في إنجاح السوق الخليجية المشتركة، وتحقيق رؤيتنا في تفعيل مسيرة التكامل الاقتصادي لمجلس التعاون الخليجي».

وأضاف أن «الإمارات مستمرة في بذل مزيد من الجهود في دعم المشروعات الخليجية المشتركة، لتحقيق الأهداف والمصالح التي نص عليها ميثاق المجلس، وتعزيز القدرة التنافسية لهذا التكتل الاقتصادي، بما يخدم اقتصادات الدول الأعضاء كافة»، مشيراً إلى أن الهدف منذ انطلاقة السوق الخليجية المشتركة، هو تعزيز التكامل الاقتصادي في دول مجلس التعاون، من خلال التحرير الكامل، وتقديم الدعم للتجارة البينية، ومعاملة مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين في أي دولة من الدول الأعضاء، معاملة مواطنيها أنفسهم من دون تفريق أو تمييز في المجالات الاقتصادية كافة»، وأكد أن «القرارات التنفيذية التي بادرت الدولة باتخاذها لتفعيل قرارات مجلس التعاون، يجعل من الإمارات في مقدمة الدول التي تعزز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دول المجلس، بما يسهم في تطبيق مفهوم المواطنة الاقتصادية الخليجية، ويدعم تشجيع الاستثمار، والتنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال تبادل الخبرات والرؤى الاقتصادية للدول الخليجية».

يذكر أن وزارة المالية أصدرت صفحة إلكترونية خاصة بالسوق الخليجية المشتركة على الموقع الإلكتروني لها، تتضمن برنامجاً لاستقبال الشكاوى والاستفسارات والمقترحات، كما تعد نشرة إحصائية حول البيانات والمعلومات المتعلقة بمجالات السوق، إضافة إلى مقابلات ميدانية لمعرفة المعوقات والصعوبات التي تواجه القطاعات المعنية، ومواطني الدولة، لغرض الاستفادة من المميزات التي تقدمها السوق الخليجية المشتركة.